الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وصرح بمفهوم لازم فقال ( لا ) يصح nindex.php?page=treesubj&link=16637_16739الضمان بنجوم ( كتابة ) لعدم لزومها إلا أن يعجل سيده عتقه أو يشترط تنجيز عتقه على تقدير عجزه فيصح ضمانه فيها للزومها ، وإن أداها الضامن فله الرجوع بها على المكاتب ، قال في الشامل لا كتابة على المعروف إلا بشرط تعجيل العتق أو كانت نجما واحدا وقال الحميل هو علي إن عجز ( بل ) تصح الكفالة ب ( كجعل ) أي عوض عمل معلق على التمام بقوله nindex.php?page=treesubj&link=16637_16739_16606إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير مثلا فيصح ضمانه فيها ولو قبل الشروع في العمل كما في ابن عرفة والشامل لأنه آيل للزوم ، فلذا مثل به له " غ " .
فإن قلت لو قال بدين لازم أو آيل كجعل لا كتابة لكان أحسن . قلت بل صنيعه أمس لعطفه داين على عجل ، إذ هما مثالان للآيل إليه ، واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمهما لطول التفريع في الثانية . وفي بعض النسخ لا كتابة بل بمعجل كجعل ، والمعنى على هذا لا يجوز الضمان بكتابة ، بل إنما يجوز بعوض عتق معجل كما يجوز بجعل فهو كقوله في المدونة ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب . وأما من عجل عتق عبده على مال فتجوز الكفالة به ، وكذا من nindex.php?page=treesubj&link=16637_16739_16606قال عجل عتق مكاتبك وأنا بما في كتابته كفيل وله الرجوع به على المكاتب وأما الجعل فلم يوقف في عينه على رواية في المدونة ولا في غيرها ولكن نص nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري على جواز الضمان فيه ولله در المصنف حيث لم يزل به [ ص: 206 ] نقل ابن شاس واتبعه في ذلك وذلك أن ابن شاس قال لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16637_16739ضمان الجعل إلا بعد العمل ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقرره ابن راشد القفصي ، وكذلك ابن عبد السلام قائلا لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم ، وأشبهت الكتابة ولم يقنع حتى زاد ، وفي جواز الحمالة بها بعد العمل نظر لأن الخيار للعامل بعد العمل فقال في التوضيح في هذا نظر ، أما أولا فهو وإن لم يكن دينا لازما في الحال فيلزم فهو آيل إلى اللزوم ، وأما ثانيا فهو خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، ومن الحقوق المالية ما ليس بعقد لازم كالجعل على مذهب ابن القاسم من أنه لا يلزم بالعقد كقوله إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير ، فهذا تصح الحمالة به أيضا قبل المجيء بالآبق ، فإن جاء به لزم ما تحمل به ، وإن لم يأت به سقطت الحمالة ا هـ .
وأما ابن عرفة فلم يذكر كلام nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وقال قول ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل لا أعرفه لغيرهما ، وفيه نظر ، ومقتضى المذهب عندي الجواز لقول المدونة مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل للثبوت استقبالا . وتوجيه ابن عبد السلام نقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم فأشبهت الكتابة ، يرد بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجانا لأنها ليست دينا ثابتا ، والجعل مهما غرمه الحميل رجع به لأنه بعد تقرره دين ثابت ، وفي وجيز الغزالي في ضمان الجعل في الجعالة وجهان
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات