الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=16690_16695دفع الضامن شيئا للمضمون له ( رجع ) على المضمون ( ب ) مثل ( ما ) أي المال الذي ( أدى ) بفتح الهمز والدال المهملة مثقلة أي دفعه الضامن للمضمون له إن كان مثليا كعين وطعام ، بل ( ولو ) كان ما أداه ( مقوما ) بضم الميم وفتح القاف والواو ، ومثقلا عند ابن القاسم وهو المشهور ، لأنه كالسلف ، وأشار بولو إلى قول غير ابن القاسم يرجع بقيمة المقوم وظاهره ، ولو كان المقوم عرضا اشتراه على أنه حكى في توضيحه عن ابن رشد الاتفاق على أنه يرجع بثمن ما اشتراه إن لم يحاب ، وساقه في الشامل قيد الحط ابن رشد إذا nindex.php?page=treesubj&link=16690_16695اشترى الكفيل العرض الذي تحمل به فلا اختلاف أعرفه في أنه يرجع على المطلوب بالثمن الذي اشتراه به ما لم يحاب البائع فلا يرجع بما زاد على القيمة . وذكر ابن يونس عن بعض القرويين أنه يرجع بالثمن الذي اشترى به إن كان ضمن المضمون بإذنه وإلا فيرجع بالأقل من الثمن وقيمة ما تحمل به .
ويرجع بما أدى ( إن ثبت الدفع ) من الضامن للمضمون له ببينة عاينت دفع الدين للطالب أو بإقرار الطالب بقبضه من الضامن ، وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به الدفع فيفهم من كلام المصنف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن إلا إقرار المضمون عنه بأن الضامن دفع الدين للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك ، قال في التوضيح ولم أعلم خلافا في هذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=23422_16695أدى الضامن الدين بغير حضرة الغريم وأما بحضرته فلابن القاسم في سماع عيسى أنه لا يرجع بتقصيره وبترك الإشهاد ، وله في سماع أبي زيد يرجع لتقصير الغريم فيه . [ ص: 214 ] ابن رشد والأول أظهر لأن المال للضامن فهو أحق بالإشهاد على دفعه ، وذكر الحط سماع عيسى وكلام ابن رشد عليه فانظره والله أعلم . الحط تنبيه هذا إذا دفع الحميل من مال نفسه ولو nindex.php?page=treesubj&link=25824_25825دفع الذي عليه الحق المال للحميل ليدفعه لصاحب الدين فدفعه ثم أنكره فإن دفعه بحضرة الذي عليه الحق فلا ضمان على الحميل الدافع ويغرمه المضمون ثانية بعد يمين الطالب الجاحد ، فإن أعدم المطلوب أو غاب أخذ من الحميل ثانية ولا يرجع على المطلوب لعلمه أنه لا شيء للطالب قبله كما لو nindex.php?page=treesubj&link=25824_25825دفعه المطلوب بحضرة الحميل وجحده الطالب وأخذه من الحميل ثانية لعدم المطلوب أو غيبته ، وإن دفعه الحميل من ماله المطلوب في غيبته ضمنه للمطلوب وله تضمينه وإن علم دفعه للطالب لأنه أتلفه بترك إشهاده على دفعه قاله في سماع عيسى
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات