[ ص: 354 ] وإن فسدت وتكافآ عملا ، فبينهما ، وترادا غيره ، وإلا فللعامل ، وعليه الأجرة ، كان له بذر مع عمل ، أو أرض ; أو كل لكل .

[ ص: 354 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 354 ] وَإِنْ فَسَدَتْ ) الْمُزَارَعَةُ لِعَدَمِ شَرْطٍ مِنْ شَرْطَيْ صِحَّتِهَا وَعُثِرَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْعَمَلِ فُسِخَتْ وَإِنْ عَمِلَا ( وَتَكَافَآ ) أَيْ الشَّرِيكَانِ ( عَمَلًا ) أَيْ تَسَاوَى عَمَلُهُمَا فِي الْقِيمَةِ ، وَكَانَتْ الْأَرْضُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْآخَرِ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ( فَ ) الزَّرْعُ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ لِكُلٍّ نِصْفُهُ ( وَتَرَادَّا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ ( غَيْرَهُ ) أَيْ الْعَمَلِ وَهُوَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ مِثْلُ نِصْفِ مَكِيلَةِ الْبَذْرِ لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى صَاحِبِ الْبَذْرِ نِصْفُ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَفَسَدَتْ لِمُقَابَلَةِ الْأَرْضِ الْبَذْرَ . عب وَإِنْ عَمِلَا مَعًا وَتَفَاوَتَا فِيهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَالْأَوْلَى وَعَمِلَا بَدَلَ وَتَكَافَآ عَمَلًا ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلَا مَعًا بِأَنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ عَمَلُهُمَا بِلَا تَكَافُؤٍ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ ( فَ ) الزَّرْعُ كُلُّهُ ( لِلْعَامِلِ ) وَحْدَهُ إذَا انْضَمَّ لِعَمَلِهِ شَيْءٌ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ كَانَ لَهُ بَذْرٌ إلَخْ فَهُوَ كَالتَّقْيِيدِ لِإِطْلَاقِهِ هُنَا .

( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْمُنْفَرِدِ بِالْعَمَلِ الْمُخْتَصِّ بِالزَّرْعِ ( الْأُجْرَةُ ) لِلْأَرْضِ الَّتِي انْفَرَدَ الْآخَرُ بِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلْعَامِلِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مِثْلُ الْبَذْرِ سَوَاءٌ ( كَانَ لَهُ ) أَيْ الْمُنْفَرِدِ بِالْعَمَلِ ( بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ ) أَيْ عَمَلِهِ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ فَسَدَتْ لِمُقَابَلَةِ الْبَذْرِ بَعْضَ الْأَرْضِ " غ " فَرْضُ الْكَلَامِ فِي الْعَامِلِ وَحْدَهُ أَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ مَعَ عَمَلٍ ( أَوْ ) كَانَ لَهُ ( أَرْضٌ ) وَالْبَذْرُ لِلْآخَرِ وَفَسَادُهَا لِمُقَابَلَةِ الْأَرْضِ بَعْضَ الْبَذْرِ ( أَوْ ) كَانَ ( كُلٌّ ) مِنْ الْبَذْرِ وَالْأَرْضِ ( لِكُلٍّ ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَالْمَوْضُوعُ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ ، وَفَسَادُهَا لِدُخُولِهِمَا عَلَى التَّفَاوُتِ ، فَالزَّرْعُ لِلْعَامِلِ وَحْدَهُ ، وَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ مِثْلُ مَكِيلَةِ بُذُورِهِ وَكِرَاءِ أَرْضِهِ .

فِي الْمُقَدِّمَاتِ اُخْتُلِفَ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا فَاتَتْ بِالْعَمَلِ عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ ، أَحَدُهَا : أَنَّ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَيُؤَدِّي لِأَصْحَابِهِ كِرَاءَ مَا أَخْرَجُوهُ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ ، وَهُوَ تَأْوِيلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ . قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمَوَّازِ . [ ص: 355 ]

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لِمَنْ اجْتَمَعَ شَيْئًا مِنْ ثَلَاثَةِ أُصُولٍ ، هِيَ الْبَذْرُ ، وَالْأَرْضُ ، وَالْعَمَلُ ، فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَاجْتَمَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئَانِ مِنْهَا أَوْ انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَإِنْ اجْتَمَعَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئَانِ مِنْهَا دُونَ صَاحِبِهِ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ دُونَهُمَا وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتِيَارُ ابْنِ الْمَوَّازِ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ .

وَالرَّابِعُ : إنَّهُ يَكُونُ لِمَنْ اجْتَمَعَ لَهُ شَيْئَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى هَذَا التَّرَيُّبِ وَهِيَ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ .

وَالْخَامِسُ : إنَّهُ يَكُونُ لِمَنْ اجْتَمَعَ لَهُ شَيْئَانِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْضًا ، وَهِيَ الْأَرْضُ الْبَذْرُ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ .

وَالسَّادِسُ : قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ إنَّ الْفَسَادَ إنْ سَلِمَ مِنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَانَ الزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ا هـ بِلَفْظِهِ . ابْنُ عَرَفَةَ وَنَسَبَ ابْنُ الْحَاجِبِ السِّتَّةَ لِلْبَاجِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ نَشَأَ عَنْ تَقْلِيدِهِ ابْنَ شَاسٍ وَظَنِّهِ بِقَوْلِهِ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ أَنَّهُ الْبَاجِيَّ . " غ " فِي التَّكْمِيلِ وَيُقَرِّبُ الْأَقْوَالَ السِّتَّةَ لِلْحِفْظِ أَنْ تَقُولَ :

الزَّرْعُ لِلزَّارِعِ أَوْ لِلْبَاذِرْ فِي فَاسِدٍ أَوْ لِسِوَى الْمُخَابِرْ أَوْ مَنْ لَهُ حَرْفَانِ مِنْ إحْدَى الْكَلِمْ
عَابَ وَعَاثَ ثَاعِبٌ لِمَنْ فَهِمْ

وَمُرَادُهُ بِالْمُخَابَرِ هُنَا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَالْعَيْنَاتُ لِلْعَمَلِ ، وَالْأَلِفَاتُ لِلْأَرْضِ ، وَالْبَاءَانِ لِلْبَذْرِ ، وَالثَّاءَانِ لِلثِّيرَانِ ا هـ . الْبُنَانِيُّ إنَّ مَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ مُوَافِقٌ لِلْقَوْلِ الثَّالِثِ فِي كَلَامِ الْمُقَدِّمَاتِ ، وَهُوَ الْمُرْتَضَى ، فَقَوْلُ " ز " لَا يُوَافِقُ قَوْلًا مِنْ الْأَقْوَالِ السِّتَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

[ ص: 354 ] وإن فسدت ) المزارعة لعدم شرط من شرطي صحتها وعثر عليها قبل العمل فسخت وإن عملا ( وتكافآ ) أي الشريكان ( عملا ) أي تساوى عملهما في القيمة ، وكانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر على أن الزرع بينهما نصفين ( ف ) الزرع ( بينهما ) أي الشريكين لكل نصفه ( وترادا ) أي الشريكان ( غيره ) أي العمل وهو الأرض والبذر ، فعلى صاحب الأرض مثل نصف مكيلة البذر لصاحبه ، وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض وفسدت لمقابلة الأرض البذر . عب وإن عملا معا وتفاوتا فيه فالحكم كذلك على المعتمد فالأولى وعملا بدل وتكافآ عملا ( وإلا ) أي وإن لم يعملا معا بأن انفرد أحدهما بالعمل ولا يدخل فيه عملهما بلا تكافؤ وإن أوهمه كلامه لأنه خلاف المعتمد ( ف ) الزرع كله ( للعامل ) وحده إذا انضم لعمله شيء مما سيذكره بقوله كان له بذر إلخ فهو كالتقييد لإطلاقه هنا .

( وعليه ) أي المنفرد بالعمل المختص بالزرع ( الأجرة ) للأرض التي انفرد الآخر بها ، فإن كانت كلها للعامل فإنما عليه مثل البذر سواء ( كان له ) أي المنفرد بالعمل ( بذر مع عمل ) أي عمله الذي انفرد به والأرض للآخر فسدت لمقابلة البذر بعض الأرض " غ " فرض الكلام في العامل وحده أغنى عن قوله مع عمل ( أو ) كان له ( أرض ) والبذر للآخر وفسادها لمقابلة الأرض بعض البذر ( أو ) كان ( كل ) من البذر والأرض ( لكل ) من الشريكين والموضوع عمل أحدهما فقط ، وفسادها لدخولهما على التفاوت ، فالزرع للعامل وحده ، وعليه لشريكه مثل مكيلة بذوره وكراء أرضه .

في المقدمات اختلف في المزارعة الفاسدة إذا فاتت بالعمل على ستة أقوال ، أحدها : أن الزرع لصاحب البذر ويؤدي لأصحابه كراء ما أخرجوه .

والثاني : أنه لصاحب العمل ، وهو تأويل ابن أبي زيد . قول ابن القاسم فيما حكاه عنه ابن المواز . [ ص: 355 ]

والثالث : أنه لمن اجتمع شيئا من ثلاثة أصول ، هي البذر ، والأرض ، والعمل ، فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد منهم بشيء منها كان الزرع بينهم أثلاثا ، وإن اجتمع لأحد منهم شيئان منها دون صاحبه كان الزرع له دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختيار ابن المواز على ما تأوله أبو إسحاق .

والرابع : إنه يكون لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء على هذا التريب وهي الأرض والبقر والعمل .

والخامس : إنه يكون لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء على هذا الترتيب أيضا ، وهي الأرض البذر والعمل والبقر .

والسادس : قول ابن حبيب إن الفساد إن سلم من كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر ا هـ بلفظه . ابن عرفة ونسب ابن الحاجب الستة للباجي وهو وهم نشأ عن تقليده ابن شاس وظنه بقوله الشيخ أبو الوليد أنه الباجي . " غ " في التكميل ويقرب الأقوال الستة للحفظ أن تقول :

الزرع للزارع أو للباذر في فاسد أو لسوى المخابر أو من له حرفان من إحدى الكلم
عاب وعاث ثاعب لمن فهم

ومراده بالمخابر هنا الذي يعطي أرضه بما يخرج منها ، والعينات للعمل ، والألفات للأرض ، والباءان للبذر ، والثاءان للثيران ا هـ . البناني إن ما اقتصر المصنف عليه موافق للقول الثالث في كلام المقدمات ، وهو المرتضى ، فقول " ز " لا يوافق قولا من الأقوال الستة غير ظاهر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .