واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه ، إلا فعلى آمره

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) مُنِعَ ( اشْتِرَاؤُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ بِمَالٍ مُوَكِّلِهِ ( مَنْ ) أَيْ رَقِيقًا ( يَعْتِقُ عَلَيْهِ ) أَيْ مُوَكِّلِهِ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَحَوَاشِيهِ الْقَرِيبَةِ ( إنْ عَلِمَ ) الْوَكِيلُ عِتْقَهُ عَلَيْهِ ( وَ ) الْحَالُ ( لَمْ يُعَيِّنْهُ ) أَيْ الرَّقِيقَ ( مُوَكِّلُهُ ) لِلشِّرَاءِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَمْنُوعِ ( عَتَقَ ) الرَّقِيقُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ عِتْقَهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ قَرَابَتَهُ لَهُ أَمْ لَا ، كَمَا قَالَ عِيَاضٌ ، أَوْ عَلِمَ عِتْقَهُ عَلَيْهِ وَعَيَّنَهُ مُوَكِّلُهُ لِلشِّرَاءِ

( وَ ) يَعْتِقُ ( عَلَى آمِرِهِ ) بِمَدِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ الْمُوَكِّلِ . " ق " فِيهَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنْ أَمَرْته بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَابْتَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْك ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَهُ يَلْزَمُك . يَحْيَى بْنُ عُمَرَ يَعْنِي وَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ وَيَسْتَرِقُّهُ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ . ابْنُ يُونُسَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ هَذَا هُوَ الْجَارِي عَلَى أَصْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْبَرْقِيِّ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُورُ عِتْقَ الْعَبْدِ ضَمِنَ لِلْآمِرِ ثَمَنَهُ . ابْنُ يُونُسَ ظَهَرَ لِي أَنَّ هَذَا هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ . ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ [ ص: 390 ] لُزُومِ شِرَاءِ الْمَرْءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ مَا تَلِفَ عَلَى يَدِ وَكِيلٍ أَوْ وَصِيٍّ دُونَ عَمْدٍ مِنْ رَبِّهِ لَا مِنْ الْمَأْمُورِ ، وَفِي هَذَا خِلَافٌ كَخَطَأِ الْقَاضِي فِي مَالٍ عَنْ اجْتِهَادٍ هَلْ يُقِيمُهُ أَمْ لَا ، وَفِيهَا وَإِنْ ابْتَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْك غَيْرَ عَالِمٍ لَزِمَك وَعَتَقَ عَلَيْك .

( و ) منع ( اشتراؤه ) أي الوكيل بمال موكله ( من ) أي رقيقا ( يعتق عليه ) أي موكله من أصوله وفروعه وحواشيه القريبة ( إن علم ) الوكيل عتقه عليه ( و ) الحال ( لم يعينه ) أي الرقيق ( موكله ) للشراء وإن اشتراه على الوجه الممنوع ( عتق ) الرقيق ( عليه ) أي الوكيل على الأصح ( وإلا ) أي وإن يعلم الوكيل عتقه على موكله سواء علم قرابته له أم لا ، كما قال عياض ، أو علم عتقه عليه وعينه موكله للشراء

( و ) يعتق ( على آمره ) بمد الهمز وكسر الميم أي الموكل . " ق " فيها لمالك رضي الله تعالى عنه وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك ، فإن كان عالما له يلزمك . يحيى بن عمر يعني ويلزم المأمور ويسترقه ويباع عليه في الثمن . ابن يونس بعض القرويين هذا هو الجاري على أصل ابن القاسم البرقي إن علم المأمور عتق العبد ضمن للآمر ثمنه . ابن يونس ظهر لي أن هذا هو الجاري على قول ابن القاسم . ابن محرز هذا يدل على عدم [ ص: 390 ] لزوم شراء المرء من يعتق عليه وعلى أن ما تلف على يد وكيل أو وصي دون عمد من ربه لا من المأمور ، وفي هذا خلاف كخطأ القاضي في مال عن اجتهاد هل يقيمه أم لا ، وفيها وإن ابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك .