ورضاه بمخالفته في سلم ، إن دفع الثمن بمسماه [ ص: 393 ] أو بدين إن فات ، وبيع ، فإن وفى بالتسمية ، أو القيمة ، وإلا غرم ، وإن سأل [ ص: 394 ] غرم التسمية ، أو القيمة ، ويصبر ليقبضها

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) مُنِعَ ( رِضَاهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِتَصَرُّفِ وَكِيلِهِ ( بِ ) سَبَبِ ( مُخَالَفَتِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ لَهُ ( فِي سَلَمٍ ) تَنَازَعَ فِيهِ رِضًا وَمُخَالَفَةٌ ( إنْ ) كَانَ قَدْ ( دَفَعَ ) الْمُوَكِّلُ ( الثَّمَنَ ) لِوَكِيلِهِ وَحَصَلَتْ مُخَالَفَتُهُ ( بِمُسَمَّاهُ ) أَيْ فِي الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ بِأَنْ زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرًا لَا يُزَادُ مِثْلُهُ عَادَةً كَدَفْعِهِ لَهُ عَشَرَةً لِيُسْلِمَهَا فِي طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَسْلَمَ فِيهِ عِشْرِينَ فَيُمْنَعُ رِضَا مُوَكِّلِهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ ، إذْ بِتَعَدِّيهِ صَارَ الْمُسَمَّى دَيْنًا عَلَيْهِ ، فَالرِّضَا بِهِ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَيَزِيدُ الطَّعَامُ بِبَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَبِمُسَمَّاهُ صِلَةُ مُخَالَفَةٌ وَبَاؤُهُ بِمَعْنَى فِي ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا ، وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي هَذِهِ فِي الثَّمَنِ ، وَفِي الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَقَدْ جَمَعَهُمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَقَالَ وَإِنْ دَفَعَتْ إلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيُسْلِمَهَا فِي ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ ، إلَخْ ، نَصُّهَا السَّابِقُ عِنْدَ الرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ . . . إلَخْ ، وَفِيهَا عَقِبَهُ ، وَلَوْ لَمْ تَدْفَعْ إلَيْهِ

[ ص: 393 ] الثَّمَنَ وَأَمَرْته أَنْ يُسْلِمَ لَك مِنْ عِنْدِهِ فِي قَمْحٍ أَوْ فِي جَارِيَةٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ وَلَمْ تَصِفْهَا لَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي غَيْرِ مَا أَمَرْته بِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ فِيمَا لَا يُشْتَرَى لِمِثْلِك مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ ثَوْبٍ فَلَكَ أَنْ تَتْرُكَهُ ، وَلَا يَلْزَمُك الثَّمَنُ أَوْ تَرْضَى بِهِ وَتَدْفَعُ إلَيْهِ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَك عَلَيْهِ دَيْنٌ فَتَفْسَخَهُ ، وَكَأَنَّهُ وَلَّاك وَلَا يَجُوزُ هُنَا أَنْ يُؤَخِّرَك بِالثَّمَنِ وَإِنْ تَرَاضَيْتُمَا بِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْك مَا أَسْلَمَ فِيهِ إلَّا بِرِضَاك ، فَكَأَنَّهُ بَيْعٌ مُؤْتَنَفٌ لِدَيْنٍ لَهُ وَتَوْلِيَةٌ فَتَأْخِيرُ الثَّمَنِ فِيهِ دَيْنٌ بِدَيْنٍ . ا هـ . وَتَفْرِيقُ الْمُصَنِّفِ لَهُمَا مُشَوِّشٌ فَلَوْ جَمَعَهُمَا كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَوْ اسْتَغْنَى بِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ . . . إلَخْ لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَشْمَلُ جَمِيعَ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَعَطَفَ عَلَى بِمُخَالَفَتِهِ وَعَلَى بِمُسَمَّاهُ فَقَالَ ( أَوْ ) أَيْ وَمُنِعَ رِضَا الْمُوَكِّلِ ( بِدَيْنٍ ) بَاعَ بِهِ وَكِيلُهُ مَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ بِنَقْدٍ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ نَقْدًا وَلَا مُؤَجَّلًا ( إنْ ) كَانَ قَدْ ( فَاتَ ) الْمَبِيعُ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَزِمَ أَيْضًا رِبَا الْفَضْلِ ، إذْ بِتَعَدِّيهِ صَارَ الْمُسَمَّى دَيْنًا عَلَيْهِ حَالًّا ، فَلَيْسَ لِمُوَكِّلِهِ الرِّضَا بِالدَّيْنِ إلَى أَجَلِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ . وَقِيلَ يَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ الرِّضَا بِالدَّيْنِ وَقِيلَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَلْتَزِمَ الْمُسَمَّى أَوْ الْقِيمَةَ إنْ لَمْ يُسَمِّ ، وَيَبْقَى الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ لِأَجَلِهِ . وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ فَاتَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَفُتْ فَلَا يَمْتَنِعُ رِضَاهُ بِالدَّيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَإِنْشَاءِ بَيْعٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ بِهِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ رَدِّ الْبَيْعِ وَأَخْذِ سِلْعَتِهِ وَإِمْضَائِهِ بِالدَّيْنِ إلَى أَجَلِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي تَوْضِيحِهِ .

( وَ ) حَيْثُ مُنِعَ الرِّضَا بِالدَّيْنِ ( بِيعَ ) الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ بِعَرْضٍ حَالٍّ ثُمَّ بِيعَ الْعَرْضُ بِنَقْدٍ حَالٍّ ( فَإِنْ وَفَّى ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْفَاءِ مُشَدَّدًا ثَمَنَ الدَّيْنِ ( بِالْقِيمَةِ ) لِسِلْعَةِ الْمُوَكِّلِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ لَهَا ثَمَنًا حِينَ التَّوْكِيلِ عَلَى بَيْعِهَا ( أَوْ ) وَفَّى بِ ( التَّسْمِيَةِ ) أَيْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى لَهَا حِينَهُ فَلَا كَلَامَ لِمُوَكِّلٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَفِّ ثَمَنَ الدَّيْنِ بِالْقِيمَةِ وَالتَّسْمِيَةِ بِأَنْ كَانَ بِأَقَلَّ ( غَرِمَ ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْوَكِيلُ تَمَامَ الْقِيمَةِ أَوْ التَّسْمِيَةِ ، وَإِنْ بِيعَ الدَّيْنُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ التَّسْمِيَةِ فَجَمِيعُهُ لِلْمُوَكِّلِ إذْ لَا رِبْحَ لِلْمُتَعَدِّي عَلَى مَالِ غَيْرِهِ ( وَإِنْ سَأَلَ ) أَيْ [ ص: 394 ] طَلَبَ الْوَكِيلُ ( غُرْمَ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ دَفْعَ ( التَّسْمِيَةِ ) أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ حِينَ التَّوْكِيلِ لِسِلْعَتِهِ مِنْ مَالِهِ حَالًّا ( أَوْ ) غُرْمَ ( الْقِيمَةِ ) لِسِلْعَةِ الْمُوَكِّلِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ لَهَا ثَمَنًا حِينَ التَّوْكِيلِ مِنْ مَالِهِ حَالَّةً وَأَنْ لَا يُبَاعَ الدَّيْنُ ( وَيَصْبِرَ ) الْوَكِيلُ حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ ( لِيَقْبِضَهَا ) أَيْ الْوَكِيلُ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ الَّتِي غَرِمَهَا لِمُوَكِّلِهِ مِمَّنْ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ الزَّائِدِ عَلَيْهَا .

( و ) منع ( رضاه ) أي الموكل بتصرف وكيله ( ب ) سبب ( مخالفته ) أي الوكيل له ( في سلم ) تنازع فيه رضا ومخالفة ( إن ) كان قد ( دفع ) الموكل ( الثمن ) لوكيله وحصلت مخالفته ( بمسماه ) أي في الثمن الذي سماه الموكل لوكيله بأن زاد عليه كثيرا لا يزاد مثله عادة كدفعه له عشرة ليسلمها في طعام أو غيره فأسلم فيه عشرين فيمنع رضا موكله بالمسلم فيه ، إذ بتعديه صار المسمى دينا عليه ، فالرضا به فسخ دين في دين ويزيد الطعام ببيعه قبل قبضه فبمسماه صلة مخالفة وباؤه بمعنى في ، فليست هذه مكررة مع قوله سابقا ، والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن لأن المخالفة في هذه في الثمن ، وفي المتقدمة في المسلم فيه وقد جمعهما في المدونة فقال وإن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب هروي ، إلخ ، نصها السابق عند الرضا بمخالفته . . . إلخ ، وفيها عقبه ، ولو لم تدفع إليه

[ ص: 393 ] الثمن وأمرته أن يسلم لك من عنده في قمح أو في جارية أو في ثوب ولم تصفها له ، فإن أسلم في غير ما أمرته به من طعام أو فيما لا يشترى لمثلك من جارية أو ثوب فلك أن تتركه ، ولا يلزمك الثمن أو ترضى به وتدفع إليه الثمن لأنه لم يجب لك عليه دين فتفسخه ، وكأنه ولاك ولا يجوز هنا أن يؤخرك بالثمن وإن تراضيتما به ، لأنه لم يلزمك ما أسلم فيه إلا برضاك ، فكأنه بيع مؤتنف لدين له وتولية فتأخير الثمن فيه دين بدين . ا هـ . وتفريق المصنف لهما مشوش فلو جمعهما كما في المدونة أو استغنى بقوله أولا والرضا بمخالفته في سلم . . . إلخ لكان أحسن لأن المخالفة تشمل جميع ذلك ، والله أعلم .

وعطف على بمخالفته وعلى بمسماه فقال ( أو ) أي ومنع رضا الموكل ( بدين ) باع به وكيله ما أمره ببيعه بنقد أو أطلق ولم يسم نقدا ولا مؤجلا ( إن ) كان قد ( فات ) المبيع بيد مشتريه لأنه فسخ دين في دين ، وإن كانت القيمة أقل كما هو الغالب لزم أيضا ربا الفضل ، إذ بتعديه صار المسمى دينا عليه حالا ، فليس لموكله الرضا بالدين إلى أجله على المشهور . وقيل يجوز للموكل الرضا بالدين وقيل للوكيل أن يلتزم المسمى أو القيمة إن لم يسم ، ويبقى الثمن المؤجل لأجله . ومفهوم قوله إن فات أنه إن لم يفت فلا يمتنع رضاه بالدين وهو كذلك ، لأنه حينئذ كإنشاء بيع من الموكل به فيخير بين رد البيع وأخذ سلعته وإمضائه بالدين إلى أجله نص عليه في توضيحه .

( و ) حيث منع الرضا بالدين ( بيع ) الدين المؤجل بعرض حال ثم بيع العرض بنقد حال ( فإن وفى ) بفتح الواو والفاء مشددا ثمن الدين ( بالقيمة ) لسلعة الموكل التي لم يسم لها ثمنا حين التوكيل على بيعها ( أو ) وفى ب ( التسمية ) أي الثمن المسمى لها حينه فلا كلام لموكل ( وإلا ) أي وإن لم يوف ثمن الدين بالقيمة والتسمية بأن كان بأقل ( غرم ) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء الوكيل تمام القيمة أو التسمية ، وإن بيع الدين بأكثر من القيمة أو التسمية فجميعه للموكل إذ لا ربح للمتعدي على مال غيره ( وإن سأل ) أي [ ص: 394 ] طلب الوكيل ( غرم ) بضم فسكون أي دفع ( التسمية ) أي القدر الذي سماه الموكل حين التوكيل لسلعته من ماله حالا ( أو ) غرم ( القيمة ) لسلعة الموكل التي لم يسم لها ثمنا حين التوكيل من ماله حالة وأن لا يباع الدين ( ويصبر ) الوكيل حتى يحل أجل الدين ( ليقبضها ) أي الوكيل التسمية أو القيمة التي غرمها لموكله ممن اشترى بالدين الزائد عليها .