وجازت سنة فيها ، وفي الحجر لأي جهة [ ص: 239 ] لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَجَازَتْ سُنَّةٌ ) بِضَمِّ السِّينِ وَشَدِّ النُّونِ كَوَتْرٍ أَيْ صَلَاتُهَا ( فِيهَا ) أَيْ الْكَعْبَةِ ( وَفِي الْحِجْرِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ، أَيْ الْبِنَاءِ الْمُقَابِلِ لِرُكْنَيْ الْكَعْبَةِ الْعِرَاقِيِّينَ الْمُخْتَلَفِ فِي كَوْنِهِ مِنْهَا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَمِنْهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ الْوَاجِبِ أَوْ الرُّكْنِ وَأَوْلَى رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَالْمَنْدُوبِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَشْهَبَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قِيَاسًا عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَالْمُعْتَمَدُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ مَنْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، قِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْحُرْمَةُ وَالرَّاجِحُ الْكَرَاهَةُ . وَالْجَوَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ يُجَازَ مُضِيٌّ بَعْد الْوُقُوعِ فَلَا يُنَافِي كَرَاهَةَ الْقُدُومِ عَلَيْهِ بَعِيدٌ . وَأَمَّا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ وَالرَّوَاتِبُ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ فَتُنْدَبُ فِيهَا .

( لِأَيِّ جِهَةٍ ) أَيْ مِنْ الْكَعْبَةِ فَقَطْ وَلَوْ لِبَابِهَا مَفْتُوحًا . وَأَمَّا الْحِجْرُ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ إلَّا إلَى الْكَعْبَةِ فَلَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ اسْتَدْبَرَ الْكَعْبَةَ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ قَالَهُ الْحَطّ الرَّمَاصِيُّ [ ص: 239 ] قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ جَوَازِهِ فِي الْحِجْرِ لِأَنَّهُ جِهَةٌ مِنْهُ لِنَصِّ ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ فِيهِ كَحُكْمِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ نَصُّوا عَلَى جَوَازِهَا فِي الْبَيْتِ وَلَوْ لِبَابِهِ مَفْتُوحًا وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ شَيْئًا مِنْ بِنَائِهِ ، فَكَذَا يُقَالُ فِي الْحِجْرِ عَلَى مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ الْبُنَانِيُّ مِمَّا قَالَهُ الرَّمَاصِيُّ نَظَرٌ ، إذْ كَلَامُ عِيَاضٍ وَالْقَرَافِيِّ صَرِيحٌ فِي مَنْعِ اسْتِقْبَالِ الْحِجْرِ مِنْ خَارِجِهِ ، وَصَرَّحَ ابْنُ جَمَاعَةَ بِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ فَالصَّلَاةُ فِيهِ لِغَيْرِ الْكَعْبَةِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ ، وَهَذَا لَا يَدْفَعُ بِظَاهِرِ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ ظُهُورِ التَّخْصِيصِ .

( لَا ) يَجُوزُ فِيهَا وَفِي الْحِجْرِ ( فَرْضٌ ) عَيْنِيٌّ أَوْ كِفَائِيٌّ كَالْجِنَازَةِ وَإِذَا صَلَّى عَلَى الْفَرْضِ فِي أَحَدِهِمَا ( فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ ) لِلِاصْفِرَارِ فِي الظُّهْرَيْنِ وَالطُّلُوعِ فِي غَيْرِهِمَا ، وَتُعَادُ الْجِنَازَةُ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا لَا عَلَى سُنِّيَّتِهَا وَإِنْ مُنِعَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا فِيهِمَا .

( وَأُوِّلَ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاو مُثَقَّلًا ، أَيْ فُهِمَ قَوْلُهَا يُعَادُ الْفَرْضُ فِيهِمَا فِي وَقْتِهِ ( بِالنِّسْيَانِ ) مِنْ الْمُصَلِّي لَهُ فِيهِمَا ، وَأَمَّا الْعَامِدُ وَالْجَاهِلُ فَيُعِيدَانِ أَبَدًا وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ يُونُسَ ( وَ ) أُوِّلَ ( بِالْإِطْلَاقِ ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالنِّسْيَانِ فَيُعِيدُ الْعَامِدُ وَالْجَاهِلُ فِي الْوَقْتِ كَالنَّاسِي وَهَذَا لِلَّخْمِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .

( وجازت سنة ) بضم السين وشد النون كوتر أي صلاتها ( فيها ) أي الكعبة ( وفي الحجر ) بكسر الحاء وسكون الجيم ، أي البناء المقابل لركني الكعبة العراقيين المختلف في كونه منها كله أو بعضه ومنها ركعتا الطواف الواجب أو الركن وأولى ركعتا الفجر والمندوب ، وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق ، وهو ضعيف كما في التوضيح والمعتمد مذهب المدونة وهو منع ذلك كله ، قيل المراد به الحرمة والراجح الكراهة . والجواب بأن مراده يجاز مضي بعد الوقوع فلا ينافي كراهة القدوم عليه بعيد . وأما النفل المطلق والرواتب وركعتا الطواف المندوب فتندب فيها .

( لأي جهة ) أي من الكعبة فقط ولو لبابها مفتوحا . وأما الحجر فلا تصح الصلاة فيه إلا إلى الكعبة فلو شرق أو غرب استدبر الكعبة فصلاته باطلة قاله الحط الرماصي [ ص: 239 ] قد يقال لا وجه لعدم جوازه في الحجر لأنه جهة منه لنص ابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في البيت ، وقد نصوا على جوازها في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا من بنائه ، فكذا يقال في الحجر على مقتضى التشبيه البناني مما قاله الرماصي نظر ، إذ كلام عياض والقرافي صريح في منع استقبال الحجر من خارجه ، وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي فالصلاة فيه لغير الكعبة أولى بالمنع ، وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور التخصيص .

( لا ) يجوز فيها وفي الحجر ( فرض ) عيني أو كفائي كالجنازة وإذا صلى على الفرض في أحدهما ( فيعاد في الوقت ) للاصفرار في الظهرين والطلوع في غيرهما ، وتعاد الجنازة على فرضيتها لا على سنيتها وإن منعت عليه أيضا فيهما .

( وأول ) بضم الهمز وكسر الواو مثقلا ، أي فهم قولها يعاد الفرض فيهما في وقته ( بالنسيان ) من المصلي له فيهما ، وأما العامد والجاهل فيعيدان أبدا وهذا تأويل ابن يونس ( و ) أول ( بالإطلاق ) عن التقييد بالنسيان فيعيد العامد والجاهل في الوقت كالناسي وهذا للخمي وهو المعتمد .