[ ص: 462 ] وغصبته من فلان ، لا بل من آخر ، فهو للأول ، وقضي للثاني بقيمته

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لَوْ قَالَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ الْعَبْدُ مَثَلًا ( غَصَبْته مِنْ فُلَانٍ ) كَزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ ( لَا ) أَيْ لَمْ أَغْصِبْهُ مِنْ زَيْدٍ ( بَلْ ) غَصَبْته ( مِنْ ) شَخْصٍ ( آخَرَ ) مُعَيَّنٍ كَعَمْرٍو ( فَهُوَ ) أَيْ الْمُقَرُّ بِهِ ( لِ ) لِشَخْصِ ( الْأَوَّلِ ) مِنْهُمَا لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِهِ أَوَّلًا وَيُتَّهَمُ فِي إخْرَاجِهِ عَنْهُ ثَانِيًا .

( وَقُضِيَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( لِ ) لِشَخْصِ الْمُقَرِّ لَهُ ( الثَّانِي بِقِيمَتِهِ ) أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا ، وَبِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِمَا ، وَقَالَ عِيسَى إنْ ادَّعَاهُ الْمُقَرُّ لَهُ الثَّانِي فَلَهُ تَحْلِيفُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَكَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الثَّانِي وَأَخَذَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ . ابْنُ رُشْدٍ هَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ابْنُ شَاسٍ إنْ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ مِنْ فُلَانٍ ، فَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ [ ص: 463 ] أَنَّهُ يُقْضَى بِالْعَبْدِ لِلْأَوَّلِ وَبَعْدَ يَمِينِهِ ، وَيُقْضَى لِلْآخَرِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ فِي إجْمَاعِهِمْ .

ابْنُ عَرَفَةَ لَوْ قَالَ غَصَبْت الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَغَرِمَ لِلثَّانِيَّ قِيمَتَهُ ، وَبِالْإِجْمَاعِ رَدَّ سَحْنُونٌ قَوْلَ أَشْهَبَ مَنْ قَالَ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو ، بَلْ مِنْ خَالِدٍ الْعَبْدُ لِزَيْدٍ ، وَيَحْلِفُ لِمَنْ شَكَّ فِيهِ ، وَيُجَابُ بِجَوَازِ كَوْنِ الْعَطْفِ لِلْإِضْرَابِ عَنْ كَوْنِ ، الشَّكِّ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ لِكَوْنِهِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ لَا لِلْإِضْرَابِ عَنْ الشَّكِّ إلَى الْجَزْمِ ، فَإِنَّهُ لِلْأَخِيرِ ، وَاتِّفَاقًا فِي قَوْلِهِ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو ، بَلْ مِنْ زَيْدٍ عَلَى أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِإِقْرَارِهِ أَوَّلًا وَالْإِضْرَابُ أَوْجَبَ لِزَيْدِ قِيمَتَهُ أَجْمَعَ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ أَوْ نِصْفِهِ وَنِصْفِ قِيمَتِهِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا ، فَإِنْ نَكَلَ مُسْتَحِقُّ النِّصْفِ وَحَلَفَ الْآخَرُ اُخْتُصَّ بِهِ وَغُرِّمَ لِلنَّاكِلِ نِصْفٌ فَقِيمَتُهُ لِإِتْلَافِهِ عَلَيْهِ النِّصْفَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَوَّلًا بِالْإِضْرَابِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ نَكَلَ مُسْتَحِقُّ جَمِيعِهِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَى الْمُقِرِّ .

( و ) لو قال هذا الثوب أو العبد مثلا ( غصبته من فلان ) كزيد ثم قال ( لا ) أي لم أغصبه من زيد ( بل ) غصبته ( من ) شخص ( آخر ) معين كعمرو ( فهو ) أي المقر به ( ل ) لشخص ( الأول ) منهما لإقراره له به أولا ويتهم في إخراجه عنه ثانيا .

( وقضي ) بضم فكسر ( ل ) لشخص المقر له ( الثاني بقيمته ) أي المقر به إن كان مقوما ، وبمثله إن كان مثليا على المعروف من مذهب ابن القاسم ولا يمين عليهما ، وقال عيسى إن ادعاه المقر له الثاني فله تحليف الأول ، فإن حلف فكما تقدم ، وإن نكل حلف الثاني وأخذه ولا شيء على المقر . ابن رشد هذا تفسير لقول ابن القاسم ابن شاس إن أقر أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال لا بل من فلان ، ففي كتاب ابن سحنون [ ص: 463 ] أنه يقضى بالعبد للأول وبعد يمينه ، ويقضى للآخر بقيمته يوم غصبه في إجماعهم .

ابن عرفة لو قال غصبت العبد من زيد بل من عمرو فهو للأول ، وغرم للثاني قيمته ، وبالإجماع رد سحنون قول أشهب من قال غصبته من زيد أو عمرو ، بل من خالد العبد لزيد ، ويحلف لمن شك فيه ، ويجاب بجواز كون العطف للإضراب عن كون ، الشك بين الأولين لكونه بين الأول والأخير لا للإضراب عن الشك إلى الجزم ، فإنه للأخير ، واتفاقا في قوله غصبته من زيد وعمرو ، بل من زيد على أنه بينهما نصفين بإقراره أولا والإضراب أوجب لزيد قيمته أجمع لضرر الشركة أو نصفه ونصف قيمته بعد حلف كل منهما لصاحبه أن لا حق له فيه ونكولهما كحلفهما ، فإن نكل مستحق النصف وحلف الآخر اختص به وغرم للناكل نصف فقيمته لإتلافه عليه النصف الذي أقر له به أولا بالإضراب عنه لكونه لغيره ، ولو نكل مستحق جميعه كان له نصفه ونصف قيمته على المقر .