[ ص: 69 ] وإن ادعاها الآخذ والمالك : الكراء ; فالقول له ، إلا أن يأنف مثله

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ ادَّعَاهَا ) أَيْ الْإِعَارَةَ ( الْآخِذُ ) بِمَدِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ لِأَرْضِ غَيْرِهِ الْبَانِي أَوْ الْغَارِسِ أَوْ الزَّارِعِ أَوْ السَّاكِنِ فِيهَا أَوْ غَيْرِهَا كَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ ( وَادَّعَى الْمَالِكُ ) لِلْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا ( الْكِرَاءَ ) وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى دَعْوَاهُ ( فَالْقَوْلُ ) الْمُعْتَبَرُ الْمَحْكُومُ بِهِ ( لَهُ ) أَيْ الْمَالِكِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُعَاوَضَةُ ( بِيَمِينٍ ) مِنْ الْمَالِكِ أَنَّهُ لَمْ يُعِرْهُ وَآجَرَهُ لِدَفْعِ دَعْوَى الْأَخْذِ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَأْنَفَ ) أَيْ يَتَحَاشَى وَيَتَعَالَى ( مِثْلُهُ ) أَيْ الْمَالِكُ فِي الْمَنْزِلَةِ وَالْعَظَمَةِ ( عَنْهُ ) أَيْ الْكِرَاءِ فَالْقَوْلُ لِلْآخِذِ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ مَا أَكْرَاهُ ، وَلَقَدْ أَعَارَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَالِكُ وَأَخَذَ الْكِرَاءَ الَّذِي ادَّعَاهُ ، فَإِنْ نَكَلَ فَلَهُ كِرَاءُ مِثْلِهِ أَفَادَهُ تت .

" ق " فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنْ رَكِبَ دَابَّةَ رَجُلٍ إلَى بَلَدٍ وَادَّعَى أَنَّهُ أَعَارَهُ إيَّاهَا وَقَالَ رَبُّهَا بَلْ أَكْرَيْتُهَا مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّهَا . ابْنُ يُونُسَ لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَيْهِ مَعْرُوفًا . ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يُكْرِي الدَّوَابَّ لِشَرَفِهِ وَقَدْرِهِ ا هـ . ابْنُ الْحَاجِبِ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ الْعُرْفُ . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنْ لَا تَكُونَ عَادَةُ الْمَالِكِ أَنْ يُكْرِي مَا تَنَازَعَا فِيهِ ، بَلْ مُرَادُهُمْ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ شَرَفُهُ يَأْبَى الْكِرَاءَ لِغَيْرِهِ وَيَأْنَفُ مِنْ مِثْلِهِ ، وَتَبِعَهُ التَّوْضِيحِ وَالْمُخْتَصَرُ . قُلْتُ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ . [ ص: 70 ] طفى قَوْلُ تت فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَ كِرَاءَ مِثْلِهِ تَبِعَ فِيهِ الشَّارِحُ ، وَعَزَاهُ لِأَشْهَبَ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي النَّوَادِرِ ، وَنَصُّهَا وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ لِلشَّرِيفِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَأْنَفُ مِثْلُهُ مِنْ كِرَاءِ دَابَّتِهِ صُدِّقَ الرَّاكِبُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ رَبُّهَا وَأَخَذَ الْكِرَاءَ الَّذِي زَعَمَ ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَ كِرَاءَ مِثْلِهِ قَالَهُ أَشْهَبُ . ا هـ . وَانْظُرْ هَلْ هُوَ وِفَاقٌ أَوْ خِلَافٌ . ا هـ . وَنَقَلَهُ الْبُنَانِيُّ .

( وإن ادعاها ) أي الإعارة ( الآخذ ) بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة لأرض غيره الباني أو الغارس أو الزارع أو الساكن فيها أو غيرها كالدار والدابة والثوب ( وادعى المالك ) للأرض أو غيرها ( الكراء ) ولا بينة لأحدهما على دعواه ( فالقول ) المعتبر المحكوم به ( له ) أي المالك ، لأن الأصل المعاوضة ( بيمين ) من المالك أنه لم يعره وآجره لدفع دعوى الأخذ في كل حال ( إلا أن يأنف ) أي يتحاشى ويتعالى ( مثله ) أي المالك في المنزلة والعظمة ( عنه ) أي الكراء فالقول للآخذ بيمينه أنه ما أكراه ، ولقد أعاره ، فإن نكل حلف المالك وأخذ الكراء الذي ادعاه ، فإن نكل فله كراء مثله أفاده تت .

" ق " فيها لابن القاسم ومن ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياها وقال ربها بل أكريتها منه فالقول قول ربها . ابن يونس لأنه ادعى عليه معروفا . ابن القاسم إلا أن يكون مثله لا يكري الدواب لشرفه وقدره ا هـ . ابن الحاجب إلا أن يكذبه العرف . ابن عبد السلام ليس مرادهم أن لا تكون عادة المالك أن يكري ما تنازعا فيه ، بل مرادهم مع ذلك أن يكون شرفه يأبى الكراء لغيره ويأنف من مثله ، وتبعه التوضيح والمختصر . قلت وهو ابن القاسم . [ ص: 70 ] طفى قول تت فإن نكل أخذ كراء مثله تبع فيه الشارح ، وعزاه لأشهب وهو كذلك في النوادر ، ونصها وإن كانت الدابة للشريف العظيم الذي يأنف مثله من كراء دابته صدق الراكب مع يمينه فإن نكل حلف ربها وأخذ الكراء الذي زعم ، فإن نكل أخذ كراء مثله قاله أشهب . ا هـ . وانظر هل هو وفاق أو خلاف . ا هـ . ونقله البناني .