[ ص: 73 ] وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله ، إن صدقه ، وإلا حلف وبرئ ، ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء ، ضمن الحر والعبد في ذمته ، [ ص: 74 ] إن عتق ، وإن قال أوصلته لهم ، فعليه وعليهم اليمين

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ ) أَتَى شَخْصٌ شَخْصًا وَ ( زَعَمَ ) أَيْ قَالَ الشَّخْصُ الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ الْآتِي ( إنَّهُ مُرْسَلٌ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ السِّينِ مِنْ فُلَانٍ إلَى فُلَانٍ ( لِاسْتِعَارَةِ حَلْيٍ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَوْ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَدَفَعَهُ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ لِلرَّسُولِ ( وَتَلِفَ ) الْحَلْيُ مِنْ الرَّسُولِ ( ضُمَّنهُ ) أَيْ الْحَلْيَ ( مُرْسِلُهُ ) أَيْ الرَّسُولِ بِكَسْرِ السِّينِ ( إنْ صَدَّقَهُ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا ، أَيْ الْمُرْسِلُ الرَّسُولَ فِي أَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَلَا يَضْمَنُهُ الرَّسُولُ لِائْتِمَانِهِ عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي إخْبَارِهِ بِإِرْسَالِهِ ( حَلَفَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِرْسَالَ أَنَّهُ مَا أَرْسَلَهُ ( وَبَرِئَ ) مِنْ الضَّمَانِ ( ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ ) أَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَبَرِئَ أَيْضًا .

" ق " سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ تَأْتِي قَوْمًا تَسْتَعِيرُ مِنْهُمْ حُلِيًّا لِأَهْلِهَا وَتَقُولُ هُمْ بَعَثُونِي فَيَتْلَفُ ، فَإِنْ صَدَّقَهَا أَهْلُهَا فَهُمْ ضَامِنُونَ وَبَرِئَتْ ، وَإِنْ جَحَدُوا حَلَفُوا وَبَرِئُوا وَحَلَفَتْ لَقَدْ بَعَثُوهَا وَبَرِئَتْ ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَدَّقُوهَا أَنَّهَا أُرْسِلَتْ إلَيْهِمْ .

( وَإِنْ اعْتَرَفَ ) أَيْ أَقَرَّ الرَّسُولُ ( بِالْعَدَاءِ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْلَةِ مَمْدُودًا ، أَيْ التَّعَدِّي وَالْكَذِبِ فِي الْإِخْبَارِ بِالْإِرْسَالِ ( ضَمِنَ الْحُرُّ ) لِأَنَّ الْمُسْتَعَارَ فِي ذِمَّتِهِ ( وَ ) ضَمِنَ ( الْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ ) لَا فِي رَقَبَتِهِ ، [ ص: 74 ] وَيُتَّبَعُ ( إنْ عَتَقَ ) سَمِعَ عِيسَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ أَقَرَّ الرَّسُولُ أَنَّهُ تَعَدَّى وَهُوَ حُرٌّ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ إنْ عَتَقَ يَوْمًا ، وَلَا يُلْزَمُ رَقَبَتُهُ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَوْ قَالَ الرَّسُولُ أَوْصَلْتُ ذَلِكَ إلَى مَنْ بَعَثَنِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ إلَّا الْيَمِينُ .

( وَإِنْ قَالَ ) أَيْ الرَّسُولُ ( أَوْصَلْتُهُ ) أَيْ الْمُسْتَعَارَ ( لَهُمْ ) أَيْ الْبَاعِثِينَ وَأَنْكَرُوا أَيْضًا ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ الرَّسُولِ الْيَمِينُ أَنَّهُ أَوْصَلَهُمْ ( وَعَلَيْهِمْ ) أَيْ الْبَاعِثِينَ ( الْيَمِينُ ) أَنَّهُ لَمْ يُوصِلْهُمْ وَبَرِئُوا . الْبُنَانِيُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلُّهُ نَصُّ سَمَاعِ عِيسَى ابْنِ الْقَاسِمِ وَصَدَّرَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ ، ثُمَّ قَالَ وَقَالَ سَحْنُونٌ عَنْ أَشْهَبَ إذَا قَالَ الْعَبْدُ سَيِّدِي أَرْسَلَنِي وَأَوْصَلْت الْعَارِيَّةَ إلَيْهِ أَوْ تَلِفَتْ وَسَيِّدُهُ مُنْكِرٌ فَذَلِكَ فِي رَقَبَتِهِ ، كَجِنَايَتِهِ وَلَوْ كَانَ حُرًّا كَانَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ وَسَأَلْت عَنْهَا ابْنَ الْقَاسِمِ فَقَالَ إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِإِرْسَالِهِ غَرِمَ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ فَذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ خَدَعَ الْقَوْمَ . أَبُو عِمْرَانَ أَرَادَ إنْ ثَبَتَ أَخْذُهُ الْمُعَارَ بِبَيِّنَةٍ . وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَا فِي سَمَاعِ سَحْنُونٍ هُوَ الَّذِي يَأْتِي عَلَى مَا فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ مِنْهَا . ا هـ . فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مُخَالِفٌ لَهَا وَلِمَا قَدَّمَهُ فِي الْوَدِيعَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بِدَفْعِهَا مُدَّعِيًا أَنَّك أَمَرْته بِهَا ، إلَى قَوْلِهِ وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ .

طفى وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْيَمِينُ إلَخْ طفى لَا يَأْتِي عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ أَنْكَرَ الْإِرْسَالَ أَمْ لَا . أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الرَّسُولَ دَفَعَ لِغَيْرِ الْيَدِ الَّتِي دَفَعَتْ إلَيْهِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ فَيَغْرَمُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، صَرَّحَ بِهِ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ ، وَقَوْلُ الْحَطّ وَالزَّرْقَانِيِّ إنْ أَقَرُّوا بِالْإِرْسَالِ ضَمِنُوا غَيْرُ ظَاهِرٍ . .

( وإن ) أتى شخص شخصا و ( زعم ) أي قال الشخص الحر أو العبد الآتي ( إنه مرسل ) بضم الميم وسكون الراء وفتح السين من فلان إلى فلان ( لاستعارة حلي ) بفتح فسكون أو بضم فكسر فدفعه المرسل إليه للرسول ( وتلف ) الحلي من الرسول ( ضمنه ) أي الحلي ( مرسله ) أي الرسول بكسر السين ( إن صدقه ) بفتحات مثقلا ، أي المرسل الرسول في أنه أرسله ولا يضمنه الرسول لائتمانه عليه ( وإلا ) أي وإن لم يصدقه في إخباره بإرساله ( حلف ) المدعى عليه الإرسال أنه ما أرسله ( وبرئ ) من الضمان ( ثم حلف الرسول ) أنه أرسله وبرئ أيضا .

" ق " سمع عيسى ابن القاسم في الأمة والحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا لأهلها وتقول هم بعثوني فيتلف ، فإن صدقها أهلها فهم ضامنون وبرئت ، وإن جحدوا حلفوا وبرئوا وحلفت لقد بعثوها وبرئت ، لأن هؤلاء قد صدقوها أنها أرسلت إليهم .

( وإن اعترف ) أي أقر الرسول ( بالعداء ) بفتح العين المهلة ممدودا ، أي التعدي والكذب في الإخبار بالإرسال ( ضمن الحر ) لأن المستعار في ذمته ( و ) ضمن ( العبد في ذمته ) لا في رقبته ، [ ص: 74 ] ويتبع ( إن عتق ) سمع عيسى ابن القاسم وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن وإن كان عبدا كان في ذمته إن عتق يوما ، ولا يلزم رقبته بإقراره ، ولو قال الرسول أوصلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه ولا عليهم إلا اليمين .

( وإن قال ) أي الرسول ( أوصلته ) أي المستعار ( لهم ) أي الباعثين وأنكروا أيضا ( فعليه ) أي الرسول اليمين أنه أوصلهم ( وعليهم ) أي الباعثين ( اليمين ) أنه لم يوصلهم وبرئوا . البناني ما ذكره المصنف في هذه المسألة كله نص سماع عيسى ابن القاسم وصدر به ابن يونس ، ثم قال وقال سحنون عن أشهب إذا قال العبد سيدي أرسلني وأوصلت العارية إليه أو تلفت وسيده منكر فذلك في رقبته ، كجنايته ولو كان حرا كان ذلك في ذمته وسألت عنها ابن القاسم فقال إن أقر السيد بإرساله غرم ، وإن أنكره فذلك في رقبة العبد لأنه خدع القوم . أبو عمران أراد إن ثبت أخذه المعار ببينة . وقال ابن رشد ما في سماع سحنون هو الذي يأتي على ما في كتاب الوديعة منها . ا هـ . فتبين أن ما مشى عليه المصنف مخالف لها ولما قدمه في الوديعة في قوله ولو بدفعها مدعيا أنك أمرته بها ، إلى قوله ورجع على القابض .

طفى ومذهب المدونة هو المعتمد وقول المصنف فعليه وعليهم اليمين إلخ طفى لا يأتي على المشهور سواء أنكر الإرسال أم لا . أما الأول فكما تقدم ، وأما الثاني فلأن الرسول دفع لغير اليد التي دفعت إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور ، صرح به في معين الحكام ، وقول الحط والزرقاني إن أقروا بالإرسال ضمنوا غير ظاهر . .