التالي السابق

عرض الحاشية

( أَوْ قَسَمُوا دَارًا ) مَثَلًا عَلَى أَنَّ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ ( بِلَا مَخْرَجٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ بَابٍ يُخْرَجُ مِنْهُ وَلَا يُخْرَجُ مِنْ الْبَابِ الَّذِي فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ، وَلَا يُمْكِنُ فَتْحُ بَابٍ آخَرَ يُخْرَجُ مِنْهُ لِإِحَاطَةِ أَمْلَاكِ النَّاسِ بِهَا فَلَا يَجُوزُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الْقِسْمَةِ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّهَا إضَاعَةُ مَالٍ فِيهَا ، وَإِنْ اقْتَسَمَا دَارًا أَيْ بِتَرَاضٍ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا [ ص: 282 ] دُبُرَهَا وَالْآخَرُ مُقَدَّمَهَا عَلَى أَنْ لَا طَرِيقَ لِصَاحِبِ الْمُؤَخَّرِ عَلَى الْخَارِجِ جَازَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَرَضِيَاهُ إنْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ يُصْرَفُ إلَيْهِ بَابُهُ ، وَإِلَّا فَلَا . وَكَذَلِكَ إنْ اقْتَسَمَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْغُرَفَ عَلَى أَنْ لَا طَرِيقَ لَهُ فِي السُّفْلِ ، فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ اقْتَسَمَا أَرْضًا عَلَى أَنْ لَا طَرِيقَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ لَا يَجِدُ طَرِيقًا إلَّا عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَسْمِ الْمُسْلِمِينَ .

( أو قسموا دارا ) مثلا على أن نصيب أحدهم ( بلا مخرج ) بفتح الميم والراء وسكون الخاء المعجمة ، أي باب يخرج منه ولا يخرج من الباب الذي في نصيب الآخر ، ولا يمكن فتح باب آخر يخرج منه لإحاطة أملاك الناس بها فلا يجوز ( مطلقا ) أي عن التقييد بكون القسمة بالقرعة لأنها إضاعة مال فيها ، وإن اقتسما دارا أي بتراض فأخذ أحدهما [ ص: 282 ] دبرها والآخر مقدمها على أن لا طريق لصاحب المؤخر على الخارج جاز على ما شرطاه ، ورضياه إن كان له موضع يصرف إليه بابه ، وإلا فلا . وكذلك إن اقتسما على أن يأخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل ، فعلى ما ذكرنا ، وإن اقتسما أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخر وهو لا يجد طريقا إلا عليه فلا يجوز ، وليس هذا من قسم المسلمين .