التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لَا ضَمَانَ عَلَى ( أَجِيرٍ لِصَانِعٍ ) كَخَيَّاطٍ وَحَيَّاكٍ وَصَائِغٍ وَصَبَّاغٍ وَقَصَّارٍ . فِيهَا يَضْمَنُ الْقَصَّارُ مَا أَفْسَدَهُ أَجِيرُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَجِيرِ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُفَرِّطَ . الْبِسَاطِيُّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ . وَقَالَ أَشْهَبَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ كَثُرَتْ الثِّيَابُ عِنْدَ الْغَسَّالِ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَبْعَثُهُ بِهَا إلَى الْبَحْرِ فَيَدَّعِي تَلَفَهَا فَيَضْمَنُهَا ( وَ ) لَا ضَمَانَ عَلَى ( سِمْسَارٍ ) بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ الْمِيمِ ، أَيْ دَلَّالٍ طَوَّافٍ فِي الْأَسْوَاقِ بِالسِّلَعِ أَوْ يُنَادِي عَلَيْهَا لِلْمُزَايَدَةِ إنْ ( ظَهَرَ خَيْرُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ ) عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ مِنْ الْخِلَافِ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ خَيْرُهُ فَيَضْمَنُ اتِّفَاقًا ، وَمُقَابِلُ مَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ ضَمَانُ السِّمْسَارِ وَلَوْ ظَهَرَ خَيْرُهُ وَالْقَوْلَانِ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " . فِي التَّوْضِيحِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِي تَضْمِينِهِ . وَأَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ بِتَضْمِينِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْخَيْرِ ، وَنَصُّهُ وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْسَانِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ تَضْمِينُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْخَيْرِ ا هـ . طفي وَأَنْتَ إذَا تَأَمَّلْت وَجَدْت ابْنَ رُشْدٍ لَمْ يَسْتَظْهِرْ قَوْلًا مِنْ قَوْلَيْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَأَنَّ فَتْوَاهُ مُخَالِفَةٌ لَهُمَا ، فَفِي تَعْبِيرِهِ بِالْأَظْهَرِ نَظَرٌ . وَقَدْ جَعَلَ ابْنُ عَرَفَةَ فَتْوَاهُ قَوْلًا ثَالِثًا فَقَالَ فَفِي ضَمَانِهِ مَا دُفِعَ إلَيْهِ لِيَبِيعَهُ أَوْ مَا طَلَبَهُ مِنْ رَبِّهِ لِمُشْتَرٍ أَمَرَهُ بِشِرَائِهِ . ثَالِثُهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا لِنَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ سَحْنُونٍ مَعَ ابْنِ عَاتٍ عَنْ حَمْدِيسٍ عَنْ بَعْضِ أَقْوَالِهِ ، وَلَهُ عَنْ الْعُتْبِيَّةِ وَفَتْوَى ابْنِ رُشْدٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى عَدَمِ ضَمَانِهِ مُطْلَقًا لَأَجَادَ . عِيَاضٌ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي السَّمَاسِرَةِ وَالْمَأْمُورِينَ وَالْوُكَلَاءِ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ ، لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ وَلَيْسُوا بِصُنَّاعٍ سَوَاءٌ كَانُوا بِحَوَانِيتَ أَمْ لَا ، كَذَا جَاءَ فِي أُمَّهَاتِنَا وَأَجْوِبَةِ شُيُوخِنَا . ا هـ . وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ بِجَلْبِ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ ، فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَعْتَمِدَ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَلَا يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَعْتَمِدَ فَتْوَى ابْنِ رُشْدٍ . ابْنُ عَرَفَةَ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ لَمْ يَنْصِبْ نَفْسَهُ لِذَلِكَ وَإِنْ نَصَبَ نَفْسَهُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَالصَّانِعِ ، وَأَظُنُّ أَنِّي وَقَفْت عَلَى هَذَا لِبَعْضِهِمْ [ ص: 511 ] فِي الْجَلِيسِ وَهُوَ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ فِي حَانُوتٍ لِشِرَاءِ الْأَمْتِعَةِ مِنْهُ . عِيَاضٌ وَهُمْ كَثِيرٌ فِي الْبَلَدِ يَنْتَصِبُونَ لِذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( و ) لا ضمان على ( أجير لصانع ) كخياط وحياك وصائغ وصباغ وقصار . فيها يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا شيء على الأجير إلا أن يتعدى أو يفرط . البساطي هذا هو المشهور . وقال أشهب رحمه الله تعالى لو كثرت الثياب عند الغسال فاستأجر أجيرا يبعثه بها إلى البحر فيدعي تلفها فيضمنها ( و ) لا ضمان على ( سمسار ) بكسر السين وسكون الميم ، أي دلال طواف في الأسواق بالسلع أو ينادي عليها للمزايدة إن ( ظهر خيره على الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ، فإن لم يظهر خيره فيضمن اتفاقا ، ومقابل ما استظهره ابن رشد ضمان السمسار ولو ظهر خيره والقولان للإمام مالك " رضي الله عنه " . في التوضيح اختلف قول الإمام مالك " رضي الله عنه " في تضمينه . وأفتى ابن رشد بتضمينه إلا أن يكون مشهورا بالخير ، ونصه والذي أفتى به على طريق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينه ، إلا أن يكون مشهورا بالخير ا هـ . طفي وأنت إذا تأملت وجدت ابن رشد لم يستظهر قولا من قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وأن فتواه مخالفة لهما ، ففي تعبيره بالأظهر نظر . وقد جعل ابن عرفة فتواه قولا ثالثا فقال ففي ضمانه ما دفع إليه ليبيعه أو ما طلبه من ربه لمشتر أمره بشرائه . ثالثها ما لم يكن مأمونا لنوازل ابن رشد عن سحنون مع ابن عات عن حمديس عن بعض أقواله ، وله عن العتبية وفتوى ابن رشد فلو اقتصر المصنف على عدم ضمانه مطلقا لأجاد . عياض المعروف من قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في السماسرة والمأمورين والوكلاء أنهم لا يضمنون ، لأنهم أمناء وليسوا بصناع سواء كانوا بحوانيت أم لا ، كذا جاء في أمهاتنا وأجوبة شيوخنا . ا هـ . وأطال في ذلك بجلب كلام المدونة والعتبية الدال على عدم الضمان ، فكان على المصنف أن يعتمد المعروف من قول مالك وأصحابه ولا يليق به أن يتركه ويعتمد فتوى ابن رشد . ابن عرفة وهذا واضح إن لم ينصب نفسه لذلك وإن نصب نفسه فالأظهر أنه كالصانع ، وأظن أني وقفت على هذا لبعضهم [ ص: 511 ] في الجليس وهو من نصب نفسه في حانوت لشراء الأمتعة منه . عياض وهم كثير في البلد ينتصبون لذلك ، والله أعلم .