والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور ، فإن تمت وله زرع أخضر فبكراء مثل الزائد .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) مَنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا سَنَةً انْقَضَتْ ( السَّنَةُ فِي ) الْأَرْضِ الَّتِي سَقْيُهَا بِ ( الْمَطَرِ ) أَوْ النِّيلِ ( بِالْحَصَادِ ) لِزَرْعِهَا سَوَاءٌ صَادَفَ تَمَامَهَا بِالشُّهُورِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِمُكْرِي الْأَرْضِ قَلْعُهُ وَلَا أُجْرَةُ مَا زَادَ عَلَى تَمَامِهَا بِالشُّهُورِ . فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ اكْتَرَى أَرْضًا فَحَصَدَ زَرْعَهُ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ ، فَأَمَّا أَرْضُ الْمَطَرِ فَمَحِلُّ السَّنَةِ فِيهَا الْحَصَادُ وَيُقْضَى بِذَلِكَ فِيهَا ، وَالْمُرَادُ بِالْحَصَادِ الْإِزَالَةُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِحَصْدٍ أَوْ قَلْعٍ أَوْ جَزٍّ أَوْ رَعْيٍ ، فَإِنْ كَانَ يَخْلُفُ فَبِحَصْدِ آخِرِ بَطْنٍ وَتَنْقَضِي السَّنَةُ ( فِي ) أَرْضِ ( السَّقْيِ ) بِعَيْنٍ أَوْ غَرْبٍ أَوْ سَاقِيَةٍ بِتَمَامِهَا ( بِالشُّهُورِ ) الِاثْنَيْ عَشَرَ ( فَإِنْ تَمَّتْ ) السَّنَةُ بِالشُّهُورِ ( وَ ) الْحَالُ ( لَهُ ) أَيْ الْمُكْتَرِي فِيهَا ( زَرْعٌ أَخْضَرُ فَ ) لَيْسَ لِلْمُكْرِي قَلْعُهُ وَلَا أَخْذُهُ وَيَلْزَمُهُ بَقَاؤُهُ إلَى حَصْدِهِ ، وَلَهُ ( كِرَاءٍ مِثْلِ ) الْوَقْتِ ( الزَّائِدِ ) عَلَى سَنَةٍ لِشُهُورٍ .

ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَمَّا ذَاتُ السَّقْيِ الَّتِي تُكْرَى عَلَى أَمَدِ الشُّهُورِ وَالسِّنِينَ لِلْمُكْتَرِي الْعَمَلُ إلَى [ ص: 37 ] تَمَامِ سَنَةٍ ، فَإِنْ تَمَّتْ وَلَهُ فِيهَا زَرْعٌ أَخْضَرُ فَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قَلْعُهُ وَعَلَيْهِ تَرْكُهُ إلَى تَمَامِهِ .

وَلَهُ فِيمَا بَقِيَ كِرَاءُ مِثْلِهَا عَلَى حِسَابِ مَا أَكْرَاهَا مِنْهُ طَرَحَ سَحْنُونٌ عَلَى حِسَابِ مَا اكْتَرَى وَأَبْقَى كِرَاءَ الْمِثْلِ ، وَنَقَلَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ فِي مُخْتَصَرِهِ وَلَهُ فِيمَا بَقِيَ كِرَاءُ مِثْلِهِ لَا عَلَى مَا أَكْرَاهُ .

ابْنُ يُونُسَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ جَيِّدٌ ، وَوَجْهُهُ اُنْظُرْهُ فِي تَرْجَمَةِ مَنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا . ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا انْقَضَتْ السُّنُونَ وَلِلْمُكْتَرِي فِي الْأَرْضِ زَرْعٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْأَرْضِ شِرَاؤُهُ ، وَإِنَّمَا بِيعَ الزَّرْعُ أَخْضَرَ إنْ اُشْتُرِيَ مَعَ الْأَرْضِ فِي صَفْقَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْأُصُولُ بِثَمَرِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُبْتَاعُ فَمَا أُبِّرَ مِنْ الثَّمَرِ وَمَا ظَهَرَ مِنْ الْأَرْضِ لِلْبَائِعِ ، وَإِذَا لَمْ يُؤَبَّرْ الثَّمَرُ وَلَمْ يَظْهَرْ الزَّرْعُ مِنْ الْأَرْضِ فَهُوَ لِلْمُبْتَاعِ .

ابْنُ يُونُسَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ الْأَشْبَهُ أَنْ يَجُوزَ لِرَبِّ الْأَرْضِ شِرَاءُ مَا فِيهَا مِنْ زَرْعٍ ; لِأَنَّ الْأَرْضَ مِلْكُهُ فَيَصِيرُ مَقْبُوضًا بِالْعَقْدِ ، وَمَا يَحْدُثُ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ ، فَإِنَّمَا هُوَ فِي ضَمَانِ مُشْتَرِيهِ لِكَوْنِهِ فِي أَرْضِهِ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، لِكَوْنِ ضَمَانِهَا مِنْ بَائِعِهَا ; لِأَنَّهَا فِي أَمْوَالِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ } ، وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَجَازَ عَبْدُ الْمَلِكِ شِرَاءَ جِنَانٍ فِيهِ ثَمَرَةٌ بِقَمْحٍ أَوْ بِجِنَانٍ آخَرَ فِيهِ ثَمَرَةٌ تُخَالِفُهَا ; لِأَنَّ كُلَّ ثَمَرَةٍ مَقْبُوضَةٌ فَكَانَا مُتَنَاجِزَيْنِ وَفِي الشَّامِلِ وَفِي السَّقْيِ بِتَمَامِهَا فَإِنْ تَمَّتْ وَالزَّرْعُ بَاقٍ ، وَكَانَ رَبُّهُ يَظُنُّ تَمَامَهُ فَزَادَ الشَّهْرُ ، وَنَحْوُهُ لَزِمَ رَبَّ الْأَرْضِ تَرْكُهُ لِتَمَامِهِ بِكِرَاءِ الْمِثْلِ فِيمَا زَادَ ، وَقِيلَ بِنِسْبَةِ الْمُسَمَّى ، وَلَوْ بَعُدَ الْأَمَدُ ، وَعَلِمَ رَبُّهُ بِذَلِكَ فَلِرَبِّهَا قَلْعُهُ أَوْ تَرْكُهُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْمُسَمَّى وَكِرَاءِ الْمِثْلِ ، وَلَيْسَ لَهُ شِرَاؤُهَا عَلَى الْأَصَحِّ .

( و ) من اكترى أرضا ليزرعها سنة انقضت ( السنة في ) الأرض التي سقيها ب ( المطر ) أو النيل ( بالحصاد ) لزرعها سواء صادف تمامها بالشهور أو نقص عنه أو زاد عليه فليس لمكري الأرض قلعه ولا أجرة ما زاد على تمامها بالشهور . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام السنة ، فأما أرض المطر فمحل السنة فيها الحصاد ويقضى بذلك فيها ، والمراد بالحصاد الإزالة ، سواء كانت بحصد أو قلع أو جز أو رعي ، فإن كان يخلف فبحصد آخر بطن وتنقضي السنة ( في ) أرض ( السقي ) بعين أو غرب أو ساقية بتمامها ( بالشهور ) الاثني عشر ( فإن تمت ) السنة بالشهور ( و ) الحال ( له ) أي المكتري فيها ( زرع أخضر ف ) ليس للمكري قلعه ولا أخذه ويلزمه بقاؤه إلى حصده ، وله ( كراء مثل ) الوقت ( الزائد ) على سنة لشهور .

ابن القاسم وأما ذات السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين للمكتري العمل إلى [ ص: 37 ] تمام سنة ، فإن تمت وله فيها زرع أخضر فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه إلى تمامه .

وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما أكراها منه طرح سحنون على حساب ما اكترى وأبقى كراء المثل ، ونقلها أبو محمد في مختصره وله فيما بقي كراء مثله لا على ما أكراه .

ابن يونس كلام ابن القاسم جيد ، ووجهه انظره في ترجمة من اكترى أرضا ليزرعها . ابن القاسم إذا انقضت السنون وللمكتري في الأرض زرع لم يبد صلاحه فلا يجوز لرب الأرض شراؤه ، وإنما بيع الزرع أخضر إن اشتري مع الأرض في صفقة ، وكذلك الأصول بثمرها ، فإن لم يشترطه المبتاع فما أبر من الثمر وما ظهر من الأرض للبائع ، وإذا لم يؤبر الثمر ولم يظهر الزرع من الأرض فهو للمبتاع .

ابن يونس بعض القرويين الأشبه أن يجوز لرب الأرض شراء ما فيها من زرع ; لأن الأرض ملكه فيصير مقبوضا بالعقد ، وما يحدث فيه من نماء ، فإنما هو في ضمان مشتريه لكونه في أرضه ، وإنما منع عليه الصلاة والسلام بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، لكون ضمانها من بائعها ; لأنها في أمواله لقوله صلى الله عليه وسلم { أرأيت إن منع الله تعالى الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه } ، وعلى هذا التعليل أجاز عبد الملك شراء جنان فيه ثمرة بقمح أو بجنان آخر فيه ثمرة تخالفها ; لأن كل ثمرة مقبوضة فكانا متناجزين وفي الشامل وفي السقي بتمامها فإن تمت والزرع باق ، وكان ربه يظن تمامه فزاد الشهر ، ونحوه لزم رب الأرض تركه لتمامه بكراء المثل فيما زاد ، وقيل بنسبة المسمى ، ولو بعد الأمد ، وعلم ربه بذلك فلربها قلعه أو تركه بالأكثر من المسمى وكراء المثل ، وليس له شراؤها على الأصح .