الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=15266كان المدعى عليه ببلد له قاض والمدعي به ببلد آخر له قاض آخر ف ( هل يدعى ) بضم التحتية وفتح الدال والعين مثقلا ، أي تقام الدعوى ويتحاكم ( حيث ) يكون الشخص ( المدعى عليه وبه ) أي الادعاء بمحل المدعى عليه ( عمل ) بضم فكسر ، أي قضى nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف به جرى الحكم بالمدينة وحكم به ابن بشير بالأندلس ( أو ) يدعى حيث يكون ( المدعي ) فيه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك وعبد الملك رضي الله تعالى عنهما ( وأقيم ) بضم الهمز وفتح الميم ، أي فهمه فضل ( منها ) أي المدونة .
( تنبيهان )
الأول تت وظاهره سواء كان المدعى به عقارا أو شيئا متعلقا بالذمة وهو كذلك ، ا هـ . طفي لم يكن هذا في كبيره وقوله وهو كذلك ليس كذلك ، بل هو خاص بغير المتعلق بالذمة . ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=15266_15190والخصومة في معين دارا وغيرها في كونها في بلد المدعي فيه أو بلد المدعى عليه ولو كان بغير بلد المدعي فيه ، ثالثها هذا أو حيث اجتماعهما ولو بغير بلد المدعي فيه لاختصار الواضحة عن ابن الماجشون مع فضل عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وأصبغ قائلا كل من تعلق بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق به إن كان به أميرا وقاض ، ولو كان الحق بغير موضع إجماعهما . ابن حبيب أقول به فيما يتعلق بالذمة من دين وحق لا في العقار . ا هـ . ونقل " ق " عن nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار أن الدعوى بحق في الذمة الخصام فيها حيث تعلق به الطالب . قلت الديون في هذه مخالفة للعقار قال نعم ، وفي التحفة وحيث يلقيه بما في الذمة يطلبه ومقابلتهم العقار بالديون تقتضي أنه لا خصوصية للعقار ، بل المعين غيره كهو ، وهو الذي يؤخذ من عبارة المصنف وابن عرفة وإن كان فرض كلامهم في العقار . [ ص: 381 ]
الثاني : تت الظاهر أن العمل مرجح للقول وهو واضح إن كان العرف عاما في كل بلد ، وأما إن اختلف العرف بأن جرى به العمل في بلد وجرى في آخر بغيره فغير واضح فرب شيء شهد العرف أنه للرجال دون النساء في بلد وشهد في آخر أنه للنساء دون الرجال ، وربما اختلف العرف في البلد الواحد فلا ينبغي أن يعم . طفي كلامه يقتضي أن العمل بشيء هو جريان العرف به وليس كذلك ، بل مرادهم بقولهم وبه العمل وعمل به أن القول حكمت به الأئمة وجريان العرف بالشيء هو عمل العامة به من غير إنشاء حكم من قول أو فعل ، كقول ابن رشد العرف عندنا في ذوات الأقدار أن المرأة تخرج الدار ، فلو اختلفا فيها لوجب أن يكون القول فيها قول المرأة .
ابن عبد السلام وهذا الباب عند المحققين تابع للعرف ، فرب متاع شهد العرف في بلد أو زمان أنه للرجال ، ويشهد في بلد آخر أو زمن آخر أنه للنساء ، ويشهد في الزمان الواحد والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة إلى قوم ومن متاع الرجال بالنسبة لقوم آخرين ، وهذا كما ترى ليس مما نحن بصدده من قوله ، وبه العمل وقولالمصنف وبه عمل أشار به لقول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وبه جرى الحكم في المدينة ، وبه حكم ابن بشير بالأندلس وليس هذا تابعا للعرف في شيء .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات