[ ص: 548 ] وإن كان معهما طفل ، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر [ ص: 549 ] وإن مات حلفا وقسم ، أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام ؟ قولان

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا ) أَيْ الْأَخَوَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي الدَّيْنِ الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ أَبُوهُمَا أَخٌ لَهُمَا ( طِفْلٌ فَهَلْ يَحْلِفَانِ ) أَيْ الْأَخَوَانِ الْبَالِغَانِ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ ( وَيُوقَفُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْقَافِ ( الثُّلُثُ ) مِمَّا بِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ سُدُسُ التَّرِكَةِ ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثُلُثَهَا إلَى بُلُوغِ الطِّفْلِ ، وَإِذَا بَلَغَ ( فَمَنْ ) أَيْ الْأَخُ الَّذِي ( وَافَقَهُ ) الطِّفْلُ فِي دِينِهِ ( أَخَذَ ) الطِّفْلُ ( حِصَّتَهُ ) أَيْ سُدُسَ الْأَخِ الَّذِي وَافَقَهُ الطِّفْلُ الْمَوْقُوفُ إلَى بُلُوغِهِ ( وَرُدَّ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ ( عَلَى ) الْأَخِ ( الْآخَرِ ) الَّذِي لَمْ يُوَافِقْهُ الطِّفْلُ فِي دِينِهِ سُدُسُهُ الْمَوْقُوفُ ، فَإِنْ وَافَقَ الْمُسْلِمَ أَخَذَ سُدُسَهُ وَرُدَّ سُدُسُ النَّصْرَانِيِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَافَقَ النَّصْرَانِيَّ أَخَذَ سُدُسَهُ وَرُدَّ سُدُسُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى كُلٍّ يَكْمُلُ لِجِهَةِ الْإِسْلَامِ نِصْفُ التَّرِكَةِ ، وَلِجِهَةِ النَّصْرَانِيَّةِ نِصْفُهَا الْآخَرُ ، وَوُقِفَ الثُّلُثُ أَوَّلًا لِلطِّفْلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ ثَالِثٍ وَيَدَّعِي أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ عَلَيْهِ .

[ ص: 549 ] وَإِنْ مَاتَ ) الطِّفْلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ ( حَلَفَا ) أَيْ أَخَوَاهُ الْبَالِغَانِ يَحْلِفُ كُلٌّ أَنَّ الطِّفْلَ مَاتَ عَلَى دِينِهِ ( وَاقْتَسَمَا ) أَيْ أَخَوَاهُ الثُّلُثَ الْمَوْقُوفَ لَهُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَهَذَا قَوْلُ سَحْنُونٍ ، وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ عَاشِرٍ بِأَنَّهُ تَوْرِيثٌ مَعَ الشَّكِّ فِي الْمُوَافَقَةِ فِي الدِّينِ ، إذْ لَا يُمْكِنُ لِلطِّفْلِ إلَّا دِينٌ وَاحِدٌ مُوَافِقٌ لِأَحَدِهِمَا أَوْ مُخَالِفٌ لَهُمَا مَعًا . وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَالِغِينَ يَدَّعِي أَنَّ الطِّفْلَ كَانَ عَلَى دِينِهِ وَمَاتَ عَلَيْهِ جَازَ مَا بِذَلِكَ ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ تَرِكَتِهِ ، وَأَنَّ أَخَاهُمَا يَظْلِمُهُ فِيمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا فَبِالْوَجْهِ الَّذِي وَرِثَ بِهِ أَبَاهُ يَرِثُ أَخَاهُ قَالَهُ الْمِسْنَاوِيُّ ، وَيُنْظَرُ مَا الْحُكْمُ إذَا كَانَ لِلطِّفْلِ وَارِثٌ غَيْرُ أَخَوَيْهِ كَأُمِّهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ بُنَانِيٌّ . ( أَوْ ) يُوقَفُ ( لِلصَّغِيرِ النِّصْفُ ) مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِمْ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَالِغَيْنِ يَدَّعِي أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ فَيَسْلَمُ لَهُ نِصْفُ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَهُوَ رُبْعُ التَّرِكَةِ ( وَيُجْبَرُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ الطِّفْلُ ( عَلَى الْإِسْلَامِ ) إذَا بَلَغَ وَيُقْسَمُ النِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا وَهَذَا قَوْلُ أَصْبَغَ فِي الْجَوَابِ ( قَوْلَانِ ) مُسْتَوِيَانِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ . ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ أَصْبَغُ قَالَ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ صَغِيرٌ فَكِلَاهُمَا مُقِرٌّ لَهُ بِالنِّصْفِ كَامِلًا ، وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالنِّصْفُ لَهُمَا بَعْدَ إيمَانِهِمَا . سَحْنُونٌ فَإِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ حَلَفَا وَقَسَمَا مَالَهُ . اللَّخْمِيُّ أَصْلُ قَوْلِهِمْ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، فَإِنْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ سِتِّينَ دِينَارًا كَانَ لِكُلٍّ مِنْ الْأَوْلَادِ عِشْرُونَ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَقُولُ الْمَالُ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّغِيرِ نِصْفَيْنِ وَالنَّصْرَانِيُّ غَاصِبٌ لَنَا وَالْغَصْبُ عَلَيَّ ، وَعَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِنَا ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى اسْتِوَائِهِمَا فِيهِ . وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ ثُلُثُ مَا بِيَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ فَيَدَّعِي دَعْوَى أَحَدِهِمَا فَيَأْخُذَ مَا وُقِفَ مِنْ سَهْمِهِ وَيَرُدَّ لِلْآخَرِ مَا وُقِفَ مِنْ سَهْمِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ حَلَفَا وَاقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ بُلُوغِهِ وَلَهُ وَرَثَةٌ يُعْرَفُونَ فَهُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ وَلَا يُرَدُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ يُعْرَفُونَ وُقِفَ مِيرَاثُهُ ، فَإِذَا كَبِرَ وَادَّعَاهُ كَانَ لَهُ . قُلْت قَوْلُ سَحْنُونٍ فَيَأْخُذُ مَا وُقِفَ لَهُ مِنْ سَهْمِهِ وَيَرُدُّ إلَى الْآخَرِ مَا وُقِفَ لَهُ مِنْ سَهْمِهِ إلَخْ ، خِلَافُ قَوْلِ أَصْبَغَ .

( وإن كان معهما ) أي الأخوين البالغين المتنازعين في الدين الذي مات عليه أبوهما أخ لهما ( طفل فهل يحلفان ) أي الأخوان البالغان يحلف كل واحد منهما أن أباه مات على دينه ( ويوقف ) بضم التحتية وفتح القاف ( الثلث ) مما بيد كل واحد منهما وهو سدس التركة ، فيكون المجموع ثلثها إلى بلوغ الطفل ، وإذا بلغ ( فمن ) أي الأخ الذي ( وافقه ) الطفل في دينه ( أخذ ) الطفل ( حصته ) أي سدس الأخ الذي وافقه الطفل الموقوف إلى بلوغه ( ورد ) بضم الراء وشد الدال ( على ) الأخ ( الآخر ) الذي لم يوافقه الطفل في دينه سدسه الموقوف ، فإن وافق المسلم أخذ سدسه ورد سدس النصراني عليه ، وإن وافق النصراني أخذ سدسه ورد سدس المسلم عليه ، وعلى كل يكمل لجهة الإسلام نصف التركة ، ولجهة النصرانية نصفها الآخر ، ووقف الثلث أولا للطفل لاحتمال أنه إذا بلغ يتدين بدين ثالث ويدعي أن أباه مات عليه .

[ ص: 549 ] وإن مات ) الطفل قبل بلوغه ( حلفا ) أي أخواه البالغان يحلف كل أن الطفل مات على دينه ( واقتسما ) أي أخواه الثلث الموقوف له بالسوية ، وهذا قول سحنون ، واستشكله ابن عاشر بأنه توريث مع الشك في الموافقة في الدين ، إذ لا يمكن للطفل إلا دين واحد موافق لأحدهما أو مخالف لهما معا . وأجيب عنه بأن كل واحد من البالغين يدعي أن الطفل كان على دينه ومات عليه جاز ما بذلك ، وأنه يستحق جميع تركته ، وأن أخاهما يظلمه فيما يأخذه منها فبالوجه الذي ورث به أباه يرث أخاه قاله المسناوي ، وينظر ما الحكم إذا كان للطفل وارث غير أخويه كأمه ، والله أعلم ا هـ بناني . ( أو ) يوقف ( للصغير النصف ) من تركة أبيهم ; لأن كلا من البالغين يدعي أنه على دينه فيسلم له نصف ما يستحقه وهو ربع التركة ( ويجبر ) بضم التحتية وفتح الموحدة الطفل ( على الإسلام ) إذا بلغ ويقسم النصف الآخر بينهما وهذا قول أصبغ في الجواب ( قولان ) مستويان عند المصنف . ابن عرفة اللخمي أصبغ قال كان معهما أخ صغير فكلاهما مقر له بالنصف كاملا ، ويجبر على الإسلام والنصف لهما بعد إيمانهما . سحنون فإن مات الصبي قبل بلوغه حلفا وقسما ماله . اللخمي أصل قولهم أن يكون المال بينهم أثلاثا ، فإن خلف الميت ستين دينارا كان لكل من الأولاد عشرون ; لأن المسلم يقول المال بيني وبين الصغير نصفين والنصراني غاصب لنا والغصب علي ، وعليه على قدر أنصبائنا ، وذلك يؤدي إلى استوائهما فيه . وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بيد كل منهما حتى يكبر الصبي فيدعي دعوى أحدهما فيأخذ ما وقف من سهمه ويرد للآخر ما وقف من سهمه ، فإن مات قبل بلوغه حلفا واقتسما ميراثه ، فإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يعرفون فهم أحق بميراثه ولا يرد ، وإن لم يكن له ورثة يعرفون وقف ميراثه ، فإذا كبر وادعاه كان له . قلت قول سحنون فيأخذ ما وقف له من سهمه ويرد إلى الآخر ما وقف له من سهمه إلخ ، خلاف قول أصبغ .