وحلف في نقص بتا ، وغش علما ، [ ص: 564 ] واعتمد البات على ظن قوي : كخط أبيه أو قرينة

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) مَنْ دَفَعَ لِآخَرَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَاطَّلَعَ آخِذُهَا فِيهَا عَلَى نَقْصٍ أَوْ غِشٍّ فَرَدَّهَا لِدَافِعِهَا فَأَنْكَرَهَا ( حَلَفَ ) الدَّافِعُ ( فِي ) دَعْوَى ( نَقْصٍ ) حَلِفًا ( بَتًّا وَ ) فِي دَعْوَى ( غِشٍّ عِلْمًا ) أَيْ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ ; لِأَنَّ الْجَوْدَةَ قَدْ تَخْفَى وَلَا يَتَحَقَّقُ عَيْنُ دَرَاهِمِهِ ، وَظَاهِرُهُ صَيْرَفِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ . وَقِيلَ هَذَا فِي غَيْرِ الصَّيْرَفِيِّ . وَأَمَّا الصَّيْرَفِيُّ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ مُطْلَقًا . ابْنُ عَرَفَةَ فِي سَلَمِهَا الْأَوَّلِ إنْ أَصَابَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ رَصَاصًا أَوْ نُحَاسًا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ مَا دَفَعْت لَك إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَيَحْلِفُ مَا أَعْطَاهُ إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَخَذَهَا عَلَى أَنْ يُرِيَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَيْهِ بَدَلُهَا . التُّونُسِيُّ إنْ حَقَّقَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ دَرَاهِمِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ قَابِضُهَا عَلَى الْبَتِّ أَنَّهُ مُوقِنٌ قُلْت ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ حَلَفَ الْأَوَّلُ عَلَى الْعِلْمِ فَتَنْقَلِبُ يَمِينُهُ عَلَى خِلَافِ مَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ . ابْنُ رُشْدٍ هَذَا فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ قُلْت ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِ الْفَاسِيِّينَ فِي صِيغَةِ يَمِينِهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ، الْأَوَّلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ مُطْلَقًا . الثَّانِي يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ [ ص: 564 ] مُطْلَقًا . الثَّالِثُ هَذَا إنْ كَانَ صَيْرَفِيًّا . وَعَزَاهَا ابْنُ حَارِثٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ كِنَانَةَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ . ( وَاعْتَمَدَ الْبَاتُّ ) بِالْمُوَحَّدَةِ وَشَدِّ الْفَوْقِيَّةِ ، أَيْ مُرِيدُ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ ( فِي ) إقْدَامِهِ عَلَى حَلِفِهِ بَتًّا ( عَلَى ظَنٍّ قَوِيٍّ كَخَطِّ أَبِيهِ أَوْ قَرِينَةٍ ) مِنْ خَصْمِهِ كَنُكُولِهِ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ أَوْ شَاهِدٍ لِأَبِيهِ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِي بَتِّ الْيَمِينِ الْقَطْعُ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " . طفى نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ زَادَ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ الْيَقِينُ . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَابِلْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَعَ مَا قَالَهُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِي فَصْلِ يَمِينِ الْغَمُوسِ حَيْثُ قَالَ قُلْت وَالظَّاهِرُ أَنَّ الظَّنَّ كَذَلِكَ . وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ . قُلْت وَالظَّاهِرُ أَنَّ الظَّنَّ كَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ .

( و ) من دفع لآخر دنانير أو دراهم فاطلع آخذها فيها على نقص أو غش فردها لدافعها فأنكرها ( حلف ) الدافع ( في ) دعوى ( نقص ) حلفا ( بتا و ) في دعوى ( غش علما ) أي على نفي علمه ; لأن الجودة قد تخفى ولا يتحقق عين دراهمه ، وظاهره صيرفيا كان أو غيره ، وهذا قول ابن القاسم . وقيل هذا في غير الصيرفي . وأما الصيرفي فيحلف على البت مطلقا . ابن عرفة في سلمها الأول إن أصاب المسلم إليه رأس المال رصاصا أو نحاسا فرده عليه ، فقال له ما دفعت لك إلا جيادا في علمي فالقول قوله ، ويحلف ما أعطاه إلا جيادا في علمه إلا أن يكون إنما أخذها على أن يريها فالقول قوله مع يمينه وعليه بدلها . التونسي إن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على البت ، فإن نكل حلف قابضها على البت أنه موقن قلت ظاهره ولو كان حلف الأول على العلم فتنقلب يمينه على خلاف ما تتوجه عليه . ابن رشد هذا في مسائل كثيرة قلت ذكر غير واحد من شيوخ الفاسيين في صيغة يمينه ثلاثة أقوال ، الأول على نفي العلم مطلقا . الثاني يحلف على البت [ ص: 564 ] مطلقا . الثالث هذا إن كان صيرفيا . وعزاها ابن حارث لابن القاسم وابن كنانة وابن الماجشون . ( واعتمد البات ) بالموحدة وشد الفوقية ، أي مريد الحلف على البت ( في ) إقدامه على حلفه بتا ( على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ) من خصمه كنكوله عن الحلف على نفي ما ادعى عليه به أو شاهد لأبيه غلب على ظنه صدقه ، فلا يشترط في بت اليمين القطع بالمحلوف عليه عند الإمام مالك " رضي الله عنه " . طفى نحوه لابن الحاجب زاد وقيل المعتبر اليقين . ابن عبد السلام قابل ما ذكره المصنف هنا مع ما قاله في كتاب الأيمان في فصل يمين الغموس حيث قال قلت والظاهر أن الظن كذلك . وقال في التوضيح بعد ذكر الخلاف ومن هنا تعلم أن قول المصنف في باب الأيمان . قلت والظاهر أن الظن كذلك مبني على القول الثاني لا الأول .