التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَا يُمَكَّنُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَالْكَافِ مُثَقَّلًا أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( مِنْهَا ) أَيْ الْيَمِينِ ( إنْ نَكَلَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ حَلِفُهَا رَوَاهُ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ; لِأَنَّ خَصْمَهُ تَعَلَّقَ لَهُ حَقٌّ بِالْيَمِينِ بِنُكُولِهِ فَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ . ابْنُ عَرَفَةَ النُّكُولُ امْتِنَاعُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ مِنْهَا وَلِأَنَّ نُكُولَهُ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ خَصْمِهِ ، وَرُجُوعُهُ لَهَا نَدَمٌ . ابْنُ شَاسٍ الرُّكْنُ الرَّابِعُ النُّكُولُ وَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ بِمُجَرَّدِهِ وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي إلَّا إذَا تَمَّ نُكُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَيَتِمُّ نُكُولُهُ بِأَنْ يَقُولَ لَا أَحْلِفُ وَأَنَا نَاكِلٌ ، أَوْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ أَنْتَ أَوْ يَتَمَادَى عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْيَمِينِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ ، ثُمَّ حَيْثُ تَمَّ نُكُولُهُ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَحْلِفُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ . ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ قَوْلُهَا . قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إذَا نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ عَنْ الْيَمِينِ وَرَدُّوا الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرَادُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفُوا فَلَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ لِي الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِيمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى مَالٍ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْلِفَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . وَسَمِعَ عِيسَى ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ أَنْ طَلَبَ يَمِينَهُ احْلِفْ أَنْتَ وَخُذْ ، فَلَمَّا هَمَّ الْمُدَّعِي بِالْحَلِفِ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا أَرْضَى بِيَمِينِك مَا ظَنَنْتُك تَحْلِفُ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ . ابْنُ رُشْدٍ مِثْلُهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَالصُّلْحِ وَكِتَابِ الدِّيَاتِ ، وَلَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَدَّهَا عَلَى الْمُدَّعِي وَلَوْ نَكَلَ عَنْهَا وَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، فَفِي كَوْنِهِ كَذَلِكَ وَصِحَّةِ رُجُوعِهِ قَوْلَانِ لِظَاهِرِ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَدَنِيَّةِ مَعَ ظَاهِرِ قَوْلِهَا فِي الدِّيَاتِ وَظَاهِرِ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ فِي الْمَدَنِيَّةِ . ( بِخِلَافِ مُدَّعًى ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ ( عَلَيْهِ الْتَزَمَهَا ) أَيْ الْيَمِينَ ( ثُمَّ رَجَعَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَلَهُ ذَلِكَ .بَهْرَامُ ; لِأَنَّ الْتِزَامَهُ لَا يَكُونُ أَشَدَّ مِنْ إلْزَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ . ابْنُ عَرَفَةَ فِي تَعْلِيقَةِ أَبِي عِمْرَانَ [ ص: 572 ] فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْتَزِمُ الْيَمِينَ ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إلَى إحْلَافِ الْمُدَّعِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّ الْتِزَامَهُ لَيْسَ أَشَدَّ مِنْ إلْزَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ ، قَالَ وَخَالَفَنِي ابْنُ الْكَاتِبِ ، وَقَالَ لَيْسَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ .

( ولا يمكن ) بضم التحتية وفتح الميم والكاف مثقلا أي المدعى عليه ( منها ) أي اليمين ( إن نكل ) المدعى عليه عنها ثم بدا له حلفها رواه عيسى عن ابن القاسم ; لأن خصمه تعلق له حق باليمين بنكوله فليس له إبطاله . ابن عرفة النكول امتناع من وجبت عليه أو له منها ولأن نكوله دليل على صدق خصمه ، ورجوعه لها ندم . ابن شاس الركن الرابع النكول ولا يثبت الحق بمجرده ولا ترد اليمين على المدعي إلا إذا تم نكول المدعى عليه ، ويتم نكوله بأن يقول لا أحلف وأنا ناكل ، أو يقول للمدعي احلف أنت أو يتمادى على الامتناع من اليمين فيحكم القاضي بنكوله ، ثم حيث تم نكوله ثم قال أنا أحلف فلا يقبل منه . ابن عرفة هو قولها . قال الإمام مالك " رضي الله عنه " إذا نكل مدعو الدم عن اليمين وردوا الأيمان على المدعى عليه ، ثم أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا فلا يكون لهم ذلك ، وكذلك قال لي الإمام مالك " رضي الله عنه " فيمن أقام شاهدا على مال وأبى أن يحلف معه ورد اليمين على المطلوب ، ثم بدا له أن يحلف فليس له ذلك . وسمع عيسى ابن القاسم إن قال المدعى عليه للمدعي بعد أن طلب يمينه احلف أنت وخذ ، فلما هم المدعي بالحلف قال المدعى عليه لا أرضى بيمينك ما ظننتك تحلف فلا رجوع للمدعى عليه ، كان ذلك عند السلطان أو غيره . ابن رشد مثله في كتاب الدعوى والصلح وكتاب الديات ، ولا خلاف أعلمه في ذلك بعد أن ردها على المدعي ولو نكل عنها ولم يردها عليه ، ففي كونه كذلك وصحة رجوعه قولان لظاهر رواية عيسى عن ابن القاسم في المدنية مع ظاهر قولها في الديات وظاهر قول ابن نافع في المدنية . ( بخلاف مدعى ) بفتح العين ( عليه التزمها ) أي اليمين ( ثم رجع ) المدعى عليه عنها فله ذلك .بهرام ; لأن التزامه لا يكون أشد من إلزام الله تعالى له . ابن عرفة في تعليقة أبي عمران [ ص: 572 ] في المدعى عليه يلتزم اليمين ثم يريد الرجوع إلى إحلاف المدعي ، فإن ذلك له ; لأن التزامه ليس أشد من إلزام الله تعالى له ، قال وخالفني ابن الكاتب ، وقال ليس له رد اليمين .