الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=9162_9163يقتل ( الكفار بعضهم ببعض من كتابي ) يهودي ونصراني ( ومجوسي ومؤمن ) بفتح الهمز والميم مثقلا من أحد المسلمين فيقتل اليهودي بالنصراني وبالمجوسي وعكسه والمؤمن بالذمي وعكسه . ابن عرفة روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه قتل اليهودي بالمجوسي ، ونقص الدية لغو [ ص: 16 ] كالرجل بالمرأة . وشبه في قتل البعض بالبعض فقال ( كذوي ) أي أصحاب ( الرق ) أي الأشخاص الأرقاء فيقتل بعضهم ببعض ، ولو كان القاتل ذا شائبة حرية والمقتول قنا ، فيها القصاص للمماليك بينهم كهيئته في الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه يخير سيد المجروح إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل ، إلا أن يسلم إليه الجاني سيده ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=9192_16786_25486_23602جرح عبد عبدا فقال سيد المجروح لا أقتص وآخذ العبد الجارح إلا أن يفديه سيده بالأرش وقال سيد الجارح إما أن تقتص أو تدع فالقول قول سيد المجروح وكذلك في القتل .
أبو الحسن ابن يونس لأن نفس القاتل وجبت لسيد المقتول ، فإن شاء قتله أو أحياه فإن أحياه صار عمدا كالخطأ فيرجع الخيار إلى سيده بين إسلامه وفدائه ، والفرق بين العبد والحر يقتل حرا فيعفو عنه على الدية فيأبى أن ذلك لا يلزمه على قول ابن القاسم أن العبد سلعة تملك ، فلما جاز قتله وإتلافه على سيده جاز استرقاقه وخروجه عن ملكه والحر لا يملك فلا يجوز أخذ ماله إلا بطوعه ، وأيضا فإنه يقول أؤدي قصاصي وأبقي مالي لورثتي والعبد لا حكم له في نفسه ولا حجة لسيده لأن قتله وأخذه سواء عليه إلا أن يدفع الأرش فلا حجة لورثة المقتول لأنهم رفعوا عنه القود فصار فعله كالخطأ ولا يستقيم ذلك في الحر لأنه كأن تكون ديته على عاقلته وهي لا تحمل شيئا من عمده فأمرهما مفترق .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات