الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويؤخر ) بضم التحتية وفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا القصاص مما دون النفس ( ل ) زوال ( برد أو حر ) شديد يخشى الموت من القصاص فيه ، فيلزم قتل نفس فيما دونها . ابن شاس nindex.php?page=treesubj&link=9185_24371_25856يؤخر القصاص فيما دون النفس للحر المفرط والبرد المفرط ومرض الجاني ، وهذا في غير المحارب الذي اختير فيه قطعه من خلاف ، فلا يؤخر لبرد ولا لحر ، وإن خيف موته لأن قتله أحد حدوده .
الصقلي محمد إن nindex.php?page=treesubj&link=25856رأى الإمام قطع المحارب في برد شديد فلا يؤخر ، بخلاف قطع السرقة لأن الإمام لو قتل هذا المحارب جاز له . ابن عبد السلام ليس ببين لأن قطع المحارب إنما هو بالاجتهاد فمن استحقه فلا ينبغي أن يزاد عليه للقتل هكذا ينبغي . ابن عرفة قلت القطع على قسمين قطع مع قيد السلامة من خوف موته وقطع مع احتماله والمحارب معروض للثاني لعدم عصمة دمه مطلقا لأنه لو قتله غير الإمام فلا يقتل به ، فإن رأى الإمام قطعه مع احتمال موته جاز ، والرواية إنما وقعت فيمن رأى الإمام قطعه في برد شديد ، أما لو رآه في غير البرد وتأخر إليه لا ينبغي أن يستأنف الإمام النظر فيه ا هـ . [ ص: 73 ] وفيها من nindex.php?page=treesubj&link=25856سرق في شدة البرد فخيف موته من قطعه فيه أخره الإمام . ابن القاسم الحر إن علم خوفه كالبرد . الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الموازية وأما في شدة الحر فليقطع ، إذ ليس بمتلف ، وإن كان فيه بعض الخوف ورواه ابن القاسم بلاغا ، وقال يؤخر إن خيف في شدة الحر ما يخاف في شدة البرد .
وشبه في التأخير فقال ( كالبرء ) بضم الموحدة وسكون الراء من nindex.php?page=treesubj&link=24371مرض خيف من القطع معه الموت . ابن القاسم المريض المخوف لا يقطع ولا يجلد لا لحد ولا لنكال . اللخمي إذا nindex.php?page=treesubj&link=24371وجب الحد على ضعيف الجسم الذي يخاف عليه الموت منه يسقط الحد عنه ويعاقب ويسجن ، وإن كان القطع عن قصاص رجع للدية ، وفي كونها على العاقلة أو في مال الجاني خلاف ، وحد الجلد في القذف والزنا والشرب يفرق عليه بقدر طاقته حتى يكمل . ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لمن nindex.php?page=treesubj&link=19470خاف من الختان تركه ألا ترى من وجب قطع يده يترك لذلك .
وشبه في التأخير للبرء فقال ( كديته ) أي الجرح حال كونه ( خطأ ) فإنها تؤخر لبرئه خوف سريانه للموت فتجب دية كاملة ، وتندرج فيها دية الجرح أو إلى ما تحمله العاقلة إن كان الجرح ليست له دية مقدرة ، بل ( ولو كان ) له دية مقدرة ( كجائفة ) وآمة . ابن عرفة فيها يؤخر بالمقطوع الحشفة حتى يبرأ ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رضي الله تعالى عنه قال nindex.php?page=treesubj&link=9423_9185لا يقاد من جرح العمد ولا يعقل في الخطأ إلا بعد البرء ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=9185_9423طلب مقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية ، إذ لا بد منها ولو عاش فلا يمكن من ذلك لعل أنثييه أو غيرهما تذهب من ذلك ، وكذا في الموضحة والمأمومة ، وتؤخر العين سنة . فإن مضت ولم تبرأ انتظر برؤها ، ولا يكون قود ولا دية إلا بعد البرء ، وإن ضربت فسال دمعها انتظر بها سنة ، فإن لم يرقأ دمعها ففيها حكومة ومثله في الموطإ لأنه قد يئول إلى النفس فيعود القود ثانيا وهو خروج عن المماثلة .
قلت عزا هذا التعليل الصقلي nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ، وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يستأني بذهاب العقل [ ص: 74 ] سنة . ابن رشد الوجه فيه أن تمر عليه الفصول الأربعة ولا خلاف في انتظاره سنة إنما اختلف في الجراح فقيل ينتظر بها سنة ولو برئت قبلها ، فإن مضت ولم تبرأ انتظر برؤها ، هذا مذهب المدونة ، وقال ابن حبيب إن برئت قبل السنة فلا ينتظر تمامها إلا أن تبرأ على عثل ، فإن برئت عليه انتظر تمامها . ولا ينتظر بها بعدها ويحكم بالقود عند تمامها ، فإن ترامى الجرح لذهاب عضو نظر فيه كما لو حكم بالقود بعد البرء
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات