الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ونجمت ) بضم النون وكسر الجيم مثقلة أي أجلت بالنجوم أي الأهلة ( دية ) الشخص ( الحر ) المسلم أو الذمي أو المجوسي الذكر أو الأنثى في قتل ( الخطأ ) فلا تنجم قيمة الرق فهي حالة على قاتله ، وكذا دية العمد المصالح عليها إذا ثبت قتل الخطأ ( بلا اعتراف ) أي إقرار من القاتل بأن ثبت ببينة أو قسامة ، ومفهومه أن ما ثبت باعتراف لا ينجم على العاقلة وهو كذلك لاتهامه بالكذب لإغناء ورثة المقتول فتنجم ( على العاقلة ) للجاني الحر سميت عاقلة لعقلها لسان الطالب عن الجاني ( و ) على ( الجاني ) ابن عرفة ودية الخطأ الثابت لا باعتراف تحملها العاقلة .
الشيخ حمل العاقلة الدية أمر قديم كان في الجاهلية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن nindex.php?page=treesubj&link=9314_23611_9316قتل مسلم ذميا خطأ حملت عاقلته ديته في ثلاث سنين ، والديات كلها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي والمجوسية إذا وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين . الباجي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه يؤدي الجاني مع العاقلة ومن أصحابنا من قال هذا استحسان وليس بقياس . ابن عرفة مقتضى عزوه عدم دخوله لبعض الأصحاب أنه لا يحفظه رواية خلاف قول ابن شاس في دخول الجاني في التحمل روايتان ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقبله ابن عبد السلام nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون ، ونقله اللخمي معبرا عنه بقوله وقيل لا يدخل ، وعليه إن لم يكن له عاقلة سقطت الجناية ، وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيها عادت عليه ، وقيل على بيت المال فإن لم يكن أو عسر تناولها منه كانت عليه . أبو الحسن عن ابن رشد ولو صبيا . ابن مرزوق المجنون والمرأة كالصبي في بعض الحواشي لا يخالف هذا قوله الآتي ولا يعقلون لأن معناه لا يعقلون عن غيرهم ، وأما عن أنفسهم فيعقلون كما هنا .
البناني فيه نظر ، إذ كلام الأئمة ظاهر في أنهم لا يعقلون مطلقا جناياتهم ولا جنايات [ ص: 137 ] غيرهم ، وانظره مع ظاهر نقل الباجي ، ونقل أبي الحسن عن ابن رشد ولو صبيا ، وقول ابن مرزوق المرأة والمجنون كالصبي . الحط ما ذكره المصنف من دخول الجاني هو المشهور ، ثم قال فرع لا تحمل العاقلة جناية العبد . قال في التوضيح لأنه إن جنى عمدا اقتص منه ، وإن جنى خطأ ففي رقبته . ا هـ . وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه ، وكذلك الصلح ، قال في التوضيح لأنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطأ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت ، وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع . الشارح في دية الجناية الثابتة بإقرار الجاني أقوال في المذهب ، فقيل في ماله وحده ، وقيل على عاقلته بقسامة مات المقتول في الحال أم لا ، وقيل تبطل الدية مطلقا ، وقيل على العاقلة إن لم يتهم القاتل بإغناء ورثة المقتول . وقيل عليهم إذا كان عدلا . وقيل تفض عليه وعليهم فما نابه يلزمه وسقط ما عليهم وكلها مستقرأة من المدونة . وفي التوضيح عن الجلاب أن مذهب المدونة أنها على العاقلة إن لم يتهم بإغناء ورثة المقتول ، وعليه اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .
بناني وشرط التنجيم على العاقلة ( إن بلغ ) الواجب بجناية الخطأ ( ثلث دية المجني عليه أو ) ثلث دية ( الجاني ) ابن عرفة شرط الحمل بلوغ المحمول ثلث الدية . فيها إن nindex.php?page=treesubj&link=23610_9314جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته عاقلته ، وكذا جناية مجوسي على مسلمة ما يبلغ ثلث ديتها حملته عاقلته ، مثل أن يقطع لها أصبعين فتحمل ذلك عاقلته لأنه أكثر من ثلث ديتها . ولو nindex.php?page=treesubj&link=23610_9314جنت امرأة على رجل ما يبلغ ثلث ديتها حملته عاقلتها ، وأصل هذا أن الجناية إن بلغت ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة . الباجي هل يعتبر ثلث دية الجاني أو دية المجني عليه ، فذكر عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل قولها .
أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنهم الذي كان يعرف من قولك أن الاعتبار بدية المجروح فأنكر ذلك ، وبه قال ابن القاسم ، ورواه يحيى عن ابن القاسم . زاد [ ص: 138 ] الشيخ في نوادره لمحمد عن ابن القاسم لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية الرجل . قيل كالمرأة يقطع كفها وفيه أقل من ثلث دية الرجل ، فقال إنما ذلك بعد أن بلغت ثلث دية الرجل ثم رجعت فذلك على العاقلة ولمحمد عن ابن القاسم لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية الرجل يكون الجاني من كان والمجني عليه من كان ، ولفظ العتبية في جواب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13469لابن كنانة رضي الله تعالى عنهما لقد كذب من قال هذا ، ولقد حمل قولي على غير وجهه . ابن رشد أنكره وهو رواية ابن القاسم فيها ، ورجح قصر الاعتبار بالمجني عليه ، ومثله للخمي . قلت ففي قصر الاعتبار على ثلث دية أحدهما أو ثلث دية المجني عليه ، ثالثها المعتبر ثلث دية الرجل كان الجاني أو المجني عليه من كان
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات