[ ص: 366 ] أو نظر له من كوة فقصد عينه فالقود ، وإلا فلا :

التالي السابق

عرض الحاشية

( أَوْ نَظَرَ ) شَخْصٌ ( لَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ الَّذِي فِي بَيْتِهِ الْمَغْلُوقِ عَلَيْهِ بَابُهُ ( مِنْ كَوَّةٍ ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْوَاوِ مُثَقَّلًا أَيْ طَاقَةٍ ( فَقَصَدَ ) الْمَنْظُورُ إلَيْهِ ( عَيْنَهُ ) أَيْ النَّاظِرِ بِرَمْيِهَا بِنَحْوِ حَصَاةٍ أَوْ نَخَسَهَا بِنَحْوِ عُودٍ فَفَقَأَهَا ( فَالْقَوَدُ ) أَيْ الْقِصَاصُ مِنْ عَيْنِ الْمَنْظُورِ لَهُ حَقٌّ لِلنَّاظِرِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمَنْظُورُ عَيْنَ النَّاظِرِ بِأَنْ قَصَدَ مُجَرَّدَ زَجْرِهِ فَصَادَفَ عَيْنَهُ ( فَلَا ) قَوَدَ عَلَى الْمَنْظُورِ وَفِي عَيْنِ النَّاظِرِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَنْظُورِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَبِهِ قَرَّرَ ابْنُ غَازِيٍّ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْحَطّ وَابْنِ مَرْزُوقٍ ، وَنَصُّ الْحَطّ هَذَا أَيْضًا مَعْطُوفٌ عَلَى مَا فِيهِ الضَّمَانُ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمَضْمُونَ أَيْضًا هَلْ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمَازِرِيِّ وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذِهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .

الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى لَوْ رَمَى إنْسَانٌ أَحَدًا يَنْظُرُ إلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَأَصَابَ عَيْنَهُ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا أَيْضًا فِي ذَلِكَ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُمْ عَلَى إثْبَاتِ الضَّمَانِ وَأَقَلُّهُمْ نَفْيَهُ ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَبِالثَّانِي الشَّافِعِيُّ ، فَأَمَّا نَفْيُهُ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَوْ امْرُؤٌ اطَّلَعَ عَلَيْك بِغَيْرِ إذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ } ، وَأَمَّا إثْبَاتُهُ فَلِأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إنْسَانٌ لِعَوْرَةِ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَسْتَبِيحُ فَقْءَ عَيْنِهِ ، فَالنَّظَرُ إلَيْهِ فِي بَيْتِهِ أَوْلَى أَنْ لَا يُسْتَبَاحَ بِهِ . وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّهُ رَمَاهُ لِيُنَبِّهَهُ عَلَى أَنَّهُ فَطِنَ بِهِ أَوْ لِيَدْفَعَهُ عَنْ [ ص: 367 ] ذَلِكَ غَيْرَ قَاصِدٍ فَقْءَ عَيْنِهِ فَانْفَقَأَتْ عَيْنُهُ خَطَأً فَالْجُنَاحُ مُنْتَفٍ ، وَهُوَ الَّذِي نُفِيَ فِي الْحَدِيثِ .

وَأَمَّا الدِّيَةُ فَلَا ذِكْرَ لَهَا فِيهِ . ا هـ . وَنَحْوُهُ لِلْقُرْطُبِيِّ ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالضَّمَانِ يَقُولُونَ سَوَاءً قَصَدَ فَقْءَ عَيْنِهِ أَوْ لَا إلَّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ فَقْءَ عَيْنِهِ فَفِعْلُهُ جَائِزٌ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الدِّيَةَ .

وَإِنْ قَصَدَ فَقْءَ عَيْنِهِ فَلَا يَجُوزُ وَيَضْمَنُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقَوَدَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ شَاسٍ وَالْقَرَافِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ ، فَفِي الْجَوَاهِرِ وَلَوْ نَظَرَ إلَى حَرِيمِ إنْسَانٍ مِنْ كَوَّةٍ أَوْ صِيرِ بَابٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَصْدُ عَيْنِهِ بِمِدْرَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَفِيهِ الْقَوَدُ إنْ فَعَلَ ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ فِي كُلِّ دَفْعٍ ، وَإِنْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا فَأَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ قَصْدُ عَيْنِهِ . ا هـ . وَنَحْوُهُ فِي الذَّخِيرَةِ ، وَعَلَى هَذَا فَالضَّمَانُ الَّذِي أَثْبَتَهُ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ أَوْ نَظَرَ مِنْ كَوَّةٍ فَقَصَدَ عَيْنَهُ هُوَ الْقَوَدُ ، وَاَلَّذِي نُفِيَ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا هُوَ الْقَوَدُ أَيْضًا دُونَ الدِّيَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالصِّيرُ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ شَقُّ الْبَابِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ .

( أو نظر ) شخص ( له ) أي الشخص الذي في بيته المغلوق عليه بابه ( من كوة ) بفتح الكاف والواو مثقلا أي طاقة ( فقصد ) المنظور إليه ( عينه ) أي الناظر برميها بنحو حصاة أو نخسها بنحو عود ففقأها ( فالقود ) أي القصاص من عين المنظور له حق للناظر ( وإلا ) أي وإن لم يقصد المنظور عين الناظر بأن قصد مجرد زجره فصادف عينه ( فلا ) قود على المنظور وفي عين الناظر الدية على عاقلة المنظور ، وهذا هو المعتمد ، وبه قرر ابن غازي تبعا لابن عبد السلام والحط وابن مرزوق ، ونص الحط هذا أيضا معطوف على ما فيه الضمان ولم يبين المضمون أيضا هل هو القود أو الدية ، والذي يقتضيه كلام المازري وغيره أن هذه كالتي قبلها .

المازري في شرح الحديث الأول ومن هذا المعنى لو رمى إنسان أحدا ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف أصحابنا أيضا في ذلك فالأكثر منهم على إثبات الضمان وأقلهم نفيه ، وبالأول قال أبو حنيفة ، وبالثاني الشافعي ، فأما نفيه فلقوله صلى الله عليه وسلم { لو امرؤ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح } ، وأما إثباته فلأنه لو نظر إنسان لعورة آخر بغير إذنه فلا يستبيح فقء عينه ، فالنظر إليه في بيته أولى أن لا يستباح به . ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه فطن به أو ليدفعه عن [ ص: 367 ] ذلك غير قاصد فقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجناح منتف ، وهو الذي نفي في الحديث .

وأما الدية فلا ذكر لها فيه . ا هـ . ونحوه للقرطبي ، فدل هذا على أن القائلين بالضمان يقولون سواء قصد فقء عينه أو لا إلا أنه إن لم يقصد فقء عينه ففعله جائز ، وإنما يضمن الدية .

وإن قصد فقء عينه فلا يجوز ويضمن ، والظاهر أنه يضمن القود وبه صرح ابن شاس والقرافي وابن الحاجب ، ففي الجواهر ولو نظر إلى حريم إنسان من كوة أو صير باب فلا يجوز له قصد عينه بمدراة أو غيرها ، وفيه القود إن فعل ، ويجب تقديم الإنذار في كل دفع ، وإن كان الباب مفتوحا فأولى أن لا يجوز قصد عينه . ا هـ . ونحوه في الذخيرة ، وعلى هذا فالضمان الذي أثبته المصنف أولا بقوله أو نظر من كوة فقصد عينه هو القود ، والذي نفي بقوله وإلا فلا هو القود أيضا دون الدية ، والله أعلم . والصير بكسر الصاد المهملة شق الباب قاله الجوهري .