وله تعجيز نفسه ، إن اتفقا ، ولم يظهر له مال فيرق ، ولو ظهر له مال [ ص: 456 ] كأن عجز عن شيء ، أو غاب عند المحل ولا مال له ، وفسخ الحاكم ، وتلوم لمن يرجوه : كالقطاعة ، ولو شرط خلافه

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ ( تَعْجِيزُ نَفْسِهِ ) عَنْ أَدَاءِ مَا كُوتِبَ بِهِ وَرَدُّهَا إلَى الرِّقِّيَّةِ ( إنْ اتَّفَقَا ) أَيْ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ عَلَيْهِ ( وَ ) إنْ ( لَمْ يَظْهَرْ لَهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ ( مَالٌ ) بَقِيَ بِكِتَابَتِهِ ، وَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ بِالشَّرْطَيْنِ ( فَيُرَقُّ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ أَوْ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِصْبَاحِ وَشَدِّ الْقَافِ . أَيْ تَزُولُ كِتَابَتُهُ وَيَصِيرُ رَقِيقًا خَالِصًا لِسَيِّدِهِ إنْ اسْتَمَرَّ غَيْرَ ظَاهِرِ الْمَالِ ، بَلْ ( وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ ) بَعْدَ تَعْجِيزِهِ وَالْحُكْمِ بِرِقِّيَّتِهِ ( مَالٌ ) كَأَنْ أَخْفَاهُ أَوْ أَفَادَهُ بَعْدَهُ . وَمَفْهُومُ اتَّفَقَا أَنَّهُمَا إنْ اخْتَلَفَا فِيهِ بِأَنْ طَلَبَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبَاهُ الْآخَرُ فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ ، هَذَا ظَاهِرٌ كَالْمُدَوَّنَةِ وَالتَّوْضِيحِ ، وَكَذَا إنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَفِي بِهَا وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى [ ص: 456 ] فِي الْحُرِّيَّةِ . ابْنُ رُشْدٍ الْكِتَابَةُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا لِلْعَبْدِ خِيَارٌ فِي حَلِّهَا ، فَأَمَّا التَّعْجِيزُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ تَرَاضَى عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ فَيَجُوزُ ; لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ ارْتَفَعَ بِالْعُذْرِ وَهُوَ عَدَمُ الْمَالِ ، وَظُهُورُ الْعَجْزِ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ دَعَا إلَيْهِ الْعَبْدُ وَأَبَاهُ السَّيِّدُ فَلَهُ أَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ دُونَ السُّلْطَانِ وَلَا يَفْتَقِرُ فِيهِ إلَى حُكْمٍ ، وَإِنْ دَعَا إلَيْهِ السَّيِّدُ وَأَبَاهُ الْعَبْدُ فَلَا يُعْجِزُهُ إلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالِاجْتِهَادِ . اللَّخْمِيُّ إنْ رَضِيَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَلِكَ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ أَظْهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْوَالًا كَتَمَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَمَّا رَضِيَ بِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

وَشَبَّهَ فِي الْإِرْفَاقِ فَقَالَ ( كَأَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ مَقْرُونٌ بِكَافِ التَّشْبِيهِ صِلَتُهُ ( عَجَزَ ) الْمُكَاتَبُ ( عَنْ شَيْءٍ ) مِمَّا كُوتِبَ بِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ فَيُرَقُّ ( أَوْ غَابَ ) الْمُكَاتَبُ عَنْ بَلَدِ سَيِّدِهِ ( عِنْدَ الْمَحِلِّ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، أَيْ حُلُولِ الْأَجَلِ ( وَلَا مَالَ لَهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ فَيُرَقُّ ( وَفَسَخَ الْحَاكِمُ ) كِتَابَتَهُ بِسَبَبِ عَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ( وَتَلَوَّمَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثْقَلًا ، أَيْ أَخَّرَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ ( لِمَنْ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ الْعَاجِزِ أَوْ الْغَائِبِ الَّذِي ( يَرْجُو ) الْحَاكِمُ يُسْرَهُ وَقُدُومَ ( هـ ) وَلَا يَتَلَوَّمُ لِمَنْ لَمْ يَرْجُهُ .

وَشَبَّهَ فِي التَّلَوُّمِ فَقَالَ ( كَالْقِطَاعَةِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا ، أَيْ الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ حَالٍّ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ الْعَبْدُ فَيَتَلَوَّمُ لَهُ الْحَاكِمُ إنْ رَجَاهُ ( وَلَوْ شَرَطَ ) السَّيِّدُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ أَوْ الْقِطَاعَةِ ( خِلَافَهُ ) أَيْ عَدَمَ التَّلَوُّمِ وَأَنَّهُ يُرَقُّ بِمُجَرَّدِ عَجْزِهِ . ابْنُ شَاسٍ لِتَعَذُّرِ النُّجُومِ أَسْبَابٌ : الْأَوَّلُ : الْعَجْزُ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ أَوْ عَنْ أَدَاءِ نَجْمٍ مِنْهَا رُقَّ ، وَفُسِخَتْ الْكِتَابَةُ بَعْدَ [ ص: 457 ] أَنْ يَتَلَوَّمَ لَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَجَلِ ، وَيَجْتَهِدَ الْإِمَامُ فِي أَمَدِ التَّلَوُّمِ فِيمَنْ يُرْجَى لَهُ لَا فِيمَنْ لَا يُرْجَى لَهُ .

السَّبَبُ الثَّانِي : غَيْبَتُهُ وَقْتَ الْمَحِلِّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ عِنْدَ السُّلْطَانِ . ابْنُ الْحَاجِبِ إذَا عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ رُقَّ وَيَتَلَوَّمُ الْإِمَامُ لِمَنْ يَرْجُوهُ وَلَوْ غَابَ وَقْتَ الْمَحِلِّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَسَخَ الْحَاكِمُ وَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ ، وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ إلَّا بِالْحُكْمِ فِيهَا وَالْقِطَاعَةُ كَذَلِكَ فِي التَّلَوُّمِ . ابْنُ شَاسٍ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّك إنْ عَجَزْت عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك فَأَنْتَ رَقِيقٌ فَلَا يَكُونُ عَاجِزًا إلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .

( وله ) أي المكاتب ( تعجيز نفسه ) عن أداء ما كوتب به وردها إلى الرقية ( إن اتفقا ) أي السيد والمكاتب عليه ( و ) إن ( لم يظهر له ) أي المكاتب ( مال ) بقي بكتابته ، وإن عجز نفسه بالشرطين ( فيرق ) بضم التحتية وفتح الراء أو بفتح فكسر كما يؤخذ من المصباح وشد القاف . أي تزول كتابته ويصير رقيقا خالصا لسيده إن استمر غير ظاهر المال ، بل ( ولو ظهر له ) بعد تعجيزه والحكم برقيته ( مال ) كأن أخفاه أو أفاده بعده . ومفهوم اتفقا أنهما إن اختلفا فيه بأن طلبه أحدهما وأباه الآخر فليس له تعجيز نفسه ، هذا ظاهر كالمدونة والتوضيح ، وكذا إن ظهر له مال يفي بها ولو اتفقا عليه لحق الله تعالى [ ص: 456 ] في الحرية . ابن رشد الكتابة من العقود اللازمة فليس للسيد ، ولا للعبد خيار في حلها ، فأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر ، فإن تراضى عليه السيد والعبد فيجوز ; لأن حق الله تعالى قد ارتفع بالعذر وهو عدم المال ، وظهور العجز ، ولا يحتاج فيه إلى الرفع إلى السلطان ، فإن دعا إليه العبد وأباه السيد فله أن يعجز نفسه دون السلطان ولا يفتقر فيه إلى حكم ، وإن دعا إليه السيد وأباه العبد فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم والاجتهاد . اللخمي إن رضي السيد والعبد بفسخ الكتابة فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذلك لهما إن لم يكن للعبد مال ظاهر ، فإن أظهر بعد ذلك أموالا كتمها فإنه يرجع عما رضي به ، وقيل غير ذلك .

وشبه في الإرفاق فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( عجز ) المكاتب ( عن شيء ) مما كوتب به عند حلوله فيرق ( أو غاب ) المكاتب عن بلد سيده ( عند المحل ) بفتح الميم وكسر الحاء المهملة ، أي حلول الأجل ( ولا مال له ) أي المكاتب فيرق ( وفسخ الحاكم ) كتابته بسبب عجزه أو غيبته ( وتلوم ) بفتحات مثقلا ، أي أخر الحاكم الحكم بفسخ الكتابة ( لمن ) أي المكاتب العاجز أو الغائب الذي ( يرجو ) الحاكم يسره وقدوم ( هـ ) ولا يتلوم لمن لم يرجه .

وشبه في التلوم فقال ( كالقطاعة ) بكسر القاف أفصح من فتحها ، أي العتق على مال حال ولم يأت به العبد فيتلوم له الحاكم إن رجاه ( ولو شرط ) السيد في عقد الكتابة أو القطاعة ( خلافه ) أي عدم التلوم وأنه يرق بمجرد عجزه . ابن شاس لتعذر النجوم أسباب : الأول : العجز ، فإن عجز عن أداء النجوم أو عن أداء نجم منها رق ، وفسخت الكتابة بعد [ ص: 457 ] أن يتلوم له الإمام بعد الأجل ، ويجتهد الإمام في أمد التلوم فيمن يرجى له لا فيمن لا يرجى له .

السبب الثاني : غيبته وقت المحل بغير إذن سيده فله الفسخ عند السلطان . ابن الحاجب إذا عجز عن شيء منه رق ويتلوم الإمام لمن يرجوه ولو غاب وقت المحل بغير إذن سيده فسخ الحاكم وليس له تعجيز نفسه ، وله مال ظاهر ، ولا تنفسخ الكتابة إلا بالحكم فيها والقطاعة كذلك في التلوم . ابن شاس لو شرط عليه أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق فلا يكون عاجزا إلا عند السلطان والشرط باطل .