[ ص: 474 ] وإن أعانه جماعة ، فإن لم يقصدوا الصدقة : رجعوا بالفضلة ، وعلى السيد بما قبضه ، إن عجز ، وإلا فلا ;

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ أَعَانَهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبَ عَلَى أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ( جَمَاعَةٌ ) أَوْ وَاحِدٌ بِمَالٍ فَأَدَّاهَا ، وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ ( فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا ) أَيْ الْمُعِينُونَ ( الصَّدَقَةَ ) بِالْمَالِ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِأَنْ قَصَدُوا فَكَّهُ مِنْ الرِّقِّ أَوْ لَمْ يَقْصِدُوا شَيْئًا ( رَجَعُوا ) أَيْ الْمُعِينُونَ إنْ شَاءُوا ( بِالْفَضْلَةِ ) وَتَحَاصُّوا فِيهَا ( وَ ) رَجَعُوا عَلَى ( السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ ) مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( إنْ عَجَزَ ) الْمُكَاتَبُ بَعْدَ دَفْعِ أَمْوَالِهِمْ لِلسَّيِّدِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ قَصَدُوا الصَّدَقَةَ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِمَا أَعَانُوهُ بِهِ ( فَلَا ) رُجُوعَ لَهُمْ بِالْفَضْلَةِ ، وَلَا بِمَا قَبَضَهُ السَّيِّدُ إنْ عَجَزَ . فِيهَا ، وَالْمُكَاتَبُ إنْ أَعَانَهُ قَوْمٌ فِي كِتَابَتِهِ بِمَالٍ فَأَدَّاهَا مِنْهُ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَإِنْ أَعَانُوهُ بِمَعْنَى الْفِكَاكِ لِرَقَبَتِهِ لَا صَدَقَةً عَلَيْهِ فَلْيَرُدَّ إلَيْهِمْ الْفَضْلَةَ بِالْحِصَصِ أَوْ يُحَلِّلُوهُ مِنْهَا ، وَإِنْ [ ص: 475 ] عَجَزَ فَكُلُّ مَا قَبَضَ السَّيِّدُ مِنْهُ قَبْلَ عَجْزِهِ حَلَّ لَهُ كَانَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ أَوْ صَدَقَةً عَلَيْهِ ، وَأَمَّا لَوْ أُعِينَ فِي فِكَاكِ رَقَبَتِهِ فَلَمْ يَفِ ذَلِكَ بِكِتَابَتِهِ فَلِكُلِّ مَنْ أَعَانَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَعْطَى إلَّا أَنْ يُحَلَّلَ الْمُكَاتَبُ مِنْهُ فَيَكُونَ لَهُ ، وَلَوْ أَعَانُوهُ بِصَدَقَةٍ لَا عَلَى الْفِكَاكِ فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ إنْ عَجَزَ ا هـ . الْوَانُّوغِيُّ ظَاهِرُهَا يَسِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً وَقُيِّدَتْ بِالْكَثِيرَةِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَالْقَذْفِ ، وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْقِرَاضِ . ا هـ . يَعْنِي فَضْلَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِلْحَاجَةِ ، وَفَضْلَةَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتِهَا بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَفَضْلَةَ مُؤْنَةِ عَامِلِ الْقِرَاضِ ، وَفَضْلَةَ الْحَدِّ الَّذِي قَذَفَ فِي أَثْنَائِهِ . الْجُزُولِيُّ كُلُّ مَنْ دُفِعَ إلَيْهِ مَالٌ لِأَمْرٍ مَا كَعِلْمٍ وَصَلَاحٍ وَفَقْرٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ قَبُولِهِ ، وَإِنْ قَبِلَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ فَقَدْ أَكَلَ حَرَامًا .

( وإن أعانه ) أي المكاتب على أداء الكتابة ( جماعة ) أو واحد بمال فأداها ، وبقي منه شيء ( فإن لم يقصدوا ) أي المعينون ( الصدقة ) بالمال على المكاتب بأن قصدوا فكه من الرق أو لم يقصدوا شيئا ( رجعوا ) أي المعينون إن شاءوا ( بالفضلة ) وتحاصوا فيها ( و ) رجعوا على ( السيد بما قبضه ) من أموالهم ( إن عجز ) المكاتب بعد دفع أموالهم للسيد ( وإلا ) أي وإن قصدوا الصدقة على المكاتب بما أعانوه به ( فلا ) رجوع لهم بالفضلة ، ولا بما قبضه السيد إن عجز . فيها ، والمكاتب إن أعانه قوم في كتابته بمال فأداها منه ، وفضلت فضلة ، فإن أعانوه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرد إليهم الفضلة بالحصص أو يحللوه منها ، وإن [ ص: 475 ] عجز فكل ما قبض السيد منه قبل عجزه حل له كان من كسب العبد أو صدقة عليه ، وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته فلكل من أعانه الرجوع بما أعطى إلا أن يحلل المكاتب منه فيكون له ، ولو أعانوه بصدقة لا على الفكاك فذلك لسيده إن عجز ا هـ . الوانوغي ظاهرها يسيرة كانت أو كثيرة وقيدت بالكثيرة ويشهد له ما في كتاب الجهاد والقذف ، وما أشار إليه المازري وغيره في القراض . ا هـ . يعني فضل الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة للحاجة ، وفضلة نفقة الزوجة وكسوتها بعد موت أحد الزوجين وفضلة مؤنة عامل القراض ، وفضلة الحد الذي قذف في أثنائه . الجزولي كل من دفع إليه مال لأمر ما كعلم وصلاح وفقر ، ولم يكن فيه ذلك الأمر ، فإنه يجب عليه عدم قبوله ، وإن قبله فيجب عليه رده ويحرم عليه أكله فقد أكل حراما .