الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن أجيز ) بضم الهمز وفتح الزاي ما أوصى به لوارثه ، أو زائد الثلث لغيره ( فعطية ) من المجيز الرشيد تفتقر للجوز عنه قبل حصول مانعها له . أبو الحسن هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة . وقال ابن القصار وابن العطار إن nindex.php?page=treesubj&link=23551_14287_14273أجاز الوارث ما أوصى به الميت من الزائد على الثلث أو الوصية للوارث كان ذلك تنفيذا لفعل الميت لا ابتداء عطية من الوارث ، وهذا الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب ، قال في التوضيح : وعلى الأول يكون فعل الميت على الرد حتى يجاز ، وعلى الثاني عكسه ، وعلى الأول لا يحسن أن يقال : تصح الوصية كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب طفي فيه نظر ; إذ هو خلاف قول ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب توقف على إجازة الوارث ، ثم ذكر الخلاف في الإجازة هل هي عطية أو تنفيذ ، فعلى كل حال الوصية موقوفة ولا تمضي إلا بإجازة ولا سيما ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=108869لا تجوز الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة } ا هـ . وفيه نظر ، فإن المصنف لم يقل : بجوازها على الثاني ، ولو ردها الوارث فهو قائل بوقفها على كل حال ، والحديث حجة له كما تقدم ، والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات