( ومن سجد ) أي أراد أن يسجد ( خارج الصلاة نوى ) سجدة التلاوة وجوبا لخبر { إنما الأعمال بالنيات } ويستحب له التلفظ بها ( وكبر للإحرام ) كالصلاة ( رافعا يديه ) كرفعه في تحرمه بالصلاة ، ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شيء فيه ( ثم ) كبر ندبا ( للهوي ) للسجود ( بلا رفع ) ليديه ، فإن اقتصر على تكبيرة بطلت صلاته ما لم ينو التحرم وحده نظير ما يأتي ( وسجد ) سجدة ( كسجدة الصلاة ) في أركانها وشروطها وسننها ( ورفع ) رأسه ( مكبرا ) وجلس ( وسلم ) من غير تشهد كتسليم الصلاة لعدم استحبابه ( وتكبيرة الإحرام شرط ) فيها ( على الصحيح ) أي لا بد منها ; لأنها كالنية ركن ، وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه . والثاني أنها سنة وصححه الغزالي ( وكذا السلام ) لا بد منه فيها ( في الأظهر ) قياسا على التحرم .

والثاني لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة . وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه ، إذ ليس لنا سلام تحلل من قيام [ ص: 101 ] إلا في حق العاجز وصلاة الجنازة . نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع قياسا على النافلة ( وتشترط شروط الصلاة ) كاستقبال وستر وطهارة ودخول وقت ويحصل بقراءة أو سماع جميع آيتها كما مر فلو سجد قبل انتهائه بحرف واحد لم يصح ، والكف عن مفسداتها كأكل وكلام وفعل مبطل ، ويشترط أن لا يطول فصل عرفا بين آخر الآية والسجود " كما يعلم مما يأتي .

( وَمَنْ سَجَدَ ) أَيْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ( خَارِجَ الصَّلَاةِ نَوَى ) سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ وُجُوبًا لِخَبَرِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّلَفُّظُ بِهَا ( وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ ) كَالصَّلَاةِ ( رَافِعًا يَدَيْهِ ) كَرَفْعِهِ فِي تَحَرُّمِهِ بِالصَّلَاةِ ، وَلَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ لِيُكَبِّرَ مِنْ قِيَامٍ لِعَدَمِ ثُبُوتِ شَيْءٍ فِيهِ ( ثُمَّ ) كَبَّرَ نَدْبًا ( لِلْهَوِيِّ ) لِلسُّجُودِ ( بِلَا رَفْعٍ ) لِيَدَيْهِ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَكْبِيرَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مَا لَمْ يَنْوِ التَّحَرُّمَ وَحْدَهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي ( وَسَجَدَ ) سَجْدَةً ( كَسَجْدَةِ الصَّلَاةِ ) فِي أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا وَسُنَنِهَا ( وَرَفَعَ ) رَأْسَهُ ( مُكَبِّرًا ) وَجَلَسَ ( وَسَلَّمَ ) مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ كَتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ ( وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ شَرْطٌ ) فِيهَا ( عَلَى الصَّحِيحِ ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْهَا ; لِأَنَّهَا كَالنِّيَّةِ رُكْنٌ ، وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْمُصَنِّفُ بِالشَّرْطِ وَيُرِيدُ بِهِ مَا قُلْنَاهُ . وَالثَّانِي أَنَّهَا سُنَّةٌ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ ( وَكَذَا السَّلَامُ ) لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهَا ( فِي الْأَظْهَرِ ) قِيَاسًا عَلَى التَّحَرُّمِ .

وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ إذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ . وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ مِنْ قِيَامٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ، إذْ لَيْسَ لَنَا سَلَامُ تَحَلُّلٍ مِنْ قِيَامٍ [ ص: 101 ] إلَّا فِي حَقِّ الْعَاجِزِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ . نَعَمْ يَظْهَرُ جَوَازُ سَلَامِهِ مِنْ اضْطِجَاعٍ قِيَاسًا عَلَى النَّافِلَةِ ( وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ) كَاسْتِقْبَالٍ وَسَتْرٍ وَطَهَارَةٍ وَدُخُولِ وَقْتٍ وَيَحْصُلُ بِقِرَاءَةٍ أَوْ سَمَاعِ جَمِيعِ آيَتِهَا كَمَا مَرَّ فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ انْتِهَائِهِ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ ، وَالْكَفُّ عَنْ مُفْسِدَاتِهَا كَأَكْلٍ وَكَلَامٍ وَفِعْلٍ مُبْطِلٍ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ فَصْلٌ عُرْفًا بَيْنَ آخِرِ الْآيَةِ وَالسُّجُود " كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ ) أَيْ فَلَوْ نَوَى السُّجُودَ وَأَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ إلَخْ ) أَيْ فَإِذَا قَامَ كَانَ مُبَاحًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ : لَا يُسَنُّ دُونَ يُسَنُّ أَنْ لَا يَفْعَلَ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَكْبِيرَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) أَيْ سَجْدَتُهُ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالصَّلَاةِ تَجَوُّزًا عَلَى مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَعْنَى بَطَلَتْ لَمْ تَنْعَقِدْ لَا أَنَّهَا انْعَقَدَتْ ثُمَّ بَطَلَتْ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ ) أَيْ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى التَّشَهُّدِ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ سَنِّهِ ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدُ : وَلَا يُسَنُّ تَشَهُّدٌ ( قَوْلُهُ : مَا قُلْنَاهُ ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : وَكَذَا السَّلَامُ إلَخْ ) قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ بَعْدَ جُلُوسِهِ : وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : هَلْ يَجِبُ هَذَا الْجُلُوسُ لِأَجْلِ السَّلَامِ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ سَلَّمَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ يَسِيرًا كَفَى ؟ مَالَ م ر إلَى الْوُجُوبِ وطب إلَى خِلَافِهِ انْتَهَى .

أَقُولُ الْمُتَبَادَرُ مَا قَالَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَا يُسَنُّ تَشَهُّدٌ ) أَيْ فَلَوْ أَتَى بِهِ لَمْ يَضُرَّ ; لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ طَوَّلَ الْجُلُوسَ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ وَمَا أَتَى بِهِ مِنْ التَّشَهُّدِ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ وَهُوَ لَا يَضُرُّ بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَهُ وَقَامَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ( قَوْلُهُ : مِنْ قِيَامٍ ) [ ص: 101 ] قَدْ يَرُدُّ عَلَى مَا ذَكَرَ الْمُتَنَفِّلُ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ مِنْ قِيَامٍ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُسَافِرُ رُخِّصَ لَهُ فِي جَوَازِ السَّلَامِ مِنْ الْقِيَامِ ; لِأَنَّ الْجُلُوسَ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَقْصُودَهُ مِنْ السَّفَرِ وَلَيْسَ لِلرَّاكِبِ أَنْ يَقُومَ لِيُسَلِّمَ ( قَوْلُهُ : مِنْ اضْطِجَاعٍ ) لَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ وُجُوبِ الْجُلُوسِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَوْرَدَهُ عَنْهُ فِي مُقَابَلَةِ الِاكْتِفَاءِ بِمُجَرَّدِ الرَّفْعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : يَجِبُ الْجُلُوسُ أَوْ بَدَلُهُ مِمَّا يَجُوزُ فِي النَّافِلَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ فَصْلٌ عُرْفًا ) وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : وَأَفْتَى الْوَالِدُ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ نَاسِيًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ بِوُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا إلَخْ ، مِنْ أَنَّهُ يَحْصُلُ الطُّولُ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ .

حاشية المغربي

[ ص: 101 ] ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي حَقِّ الْعَاجِزِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ) أَيْ وَالْمَاشِي فِي نَافِلَةِ السَّفَرِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : سجدة التلاوة ) أي فلو نوى السجود وأطلق لم يصح ( قوله : ولا يسن له أن يقوم إلخ ) أي فإذا قام كان مباحا على ما يقتضيه قوله : لا يسن دون يسن أن لا يفعل ( قوله : فإن اقتصر على تكبيرة بطلت صلاته ) أي سجدته وعبر عنها بالصلاة تجوزا على ما مر في أول كتاب الصلاة ، ومعنى بطلت لم تنعقد لا أنها انعقدت ثم بطلت ( قوله : من غير تشهد ) أي لا تتوقف صحته على التشهد وهذا لا يستلزم عدم سنه ، ولهذا قال بعد : ولا يسن تشهد ( قوله : ما قلناه ) أي من أنها لا بد منها ( قوله : وكذا السلام إلخ ) قال الشيخ في شرح منهجه بعد جلوسه : وكتب عليه سم : هل يجب هذا الجلوس لأجل السلام أو لا حتى لو سلم بعد رفع رأسه يسيرا كفى ؟ مال م ر إلى الوجوب وطب إلى خلافه انتهى .

أقول المتبادر ما قاله م ر ( قوله : ولا يسن تشهد ) أي فلو أتى به لم يضر ; لأن غايته أنه طول الجلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل قضية كلامه عدم الكراهة ( قوله : وهو الأوجه ) أي فلو خالفه وقام بطلت صلاته ( قوله : من قيام ) [ ص: 101 ] قد يرد على ما ذكر المتنفل في السفر فإنه يسلم من قيام ، إلا أن يقال المسافر رخص له في جواز السلام من القيام ; لأن الجلوس يفوت عليه مقصوده من السفر وليس للراكب أن يقوم ليسلم ( قوله : من اضطجاع ) لا ينافي هذا ما مر عنه من وجوب الجلوس ; لأنه إنما أورده عنه في مقابلة الاكتفاء بمجرد الرفع فكأنه قال : يجب الجلوس أو بدله مما يجوز في النافلة ( قوله : ويشترط أن لا يطول فصل عرفا ) وقياس ما تقدم في قوله : وأفتى الوالد فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها إلخ ، من أنه يحصل الطول بقدر ركعتين من الوسط المعتدل أنه هنا كذلك .

حاشية المغربي

[ ص: 101 ] ( قوله : إلا في حق العاجز وصلاة الجنازة ) أي والماشي في نافلة السفر