( والأصح أن ) ( الأفقه ) في باب الصلاة ، وإن لم يحفظ من القرآن إلا الفاتحة ( أولى من الأقرإ ) ، وإن حفظ جميع القرآن إذ الحاجة إلى الفقه أهم لعدم انحصار ما يطرأ في الصلاة من الحوادث { ولأنه عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر على من هو أقرأ منه } ، فقد روى البخاري { أنه لم يجمع القرآن في حياته [ ص: 181 ] صلى الله عليه وسلم سوى أربعة أنفار : زيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل } ، وأبو زيد رضي الله عنهم . وأما خبر { أحقهم بالإمامة أقرؤهم } فمحمول على عرفهم الغالب أن الأقرأ أفقه ; لكونهم يضمون للحفظ معرفة فقه الآية وعلومها . والأوجه أن مراده بالأقرإ الأصح قراءة ، فإن استويا في ذلك فالأكثر قراءة .

وبحث الإسنوي أن المتميز بقراءة السبع وبعضها من ذلك وتردد في قراءة مشتملة على لحن ، ويظهر أنه لا عبرة بها ، ومقابل الأصح هما سواء لتقابل الفضيلتين .

وفي المجموع استواء قن فقيه وحر غير فقيه ، وحمله السبكي على قن أفقه وحر فقيه ; لأن مقابلة الحرية بزيادة الفقه لا بعد فيها ، بخلاف مقابلتها بأصل الفقه فهو أولى منها ; لتوقف صحة الصلاة عليه دونها .

( وَالْأَصَحُّ أَنَّ ) ( الْأَفْقَهَ ) فِي بَابِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا الْفَاتِحَةَ ( أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَإِ ) ، وَإِنْ حَفِظَ جَمِيعَ الْقُرْآنِ إذْ الْحَاجَةُ إلَى الْفِقْهِ أَهَمُّ لِعَدَمِ انْحِصَارِ مَا يَطْرَأُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْحَوَادِثِ { وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ } ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ { أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ فِي حَيَاتِهِ [ ص: 181 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى أَرْبَعَةِ أَنْفَارٍ : زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ } ، وَأَبُو زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَأَمَّا خَبَرُ { أَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ } فَمَحْمُولٌ عَلَى عُرِفَهُمْ الْغَالِبِ أَنَّ الْأَقْرَأَ أَفْقَهُ ; لِكَوْنِهِمْ يَضُمُّونَ لِلْحِفْظِ مَعْرِفَةَ فِقْهِ الْآيَةِ وَعُلُومِهَا . وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَقْرَإِ الْأَصَحُّ قِرَاءَةً ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ فَالْأَكْثَرُ قِرَاءَةً .

وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْمُتَمَيِّزَ بِقِرَاءَةِ السَّبْعِ وَبَعْضِهَا مِنْ ذَلِكَ وَتَرَدَّدَ فِي قِرَاءَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى لَحْنٍ ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَا ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ هُمَا سَوَاءٌ لِتَقَابُلِ الْفَضِيلَتَيْنِ .

وَفِي الْمَجْمُوعِ اسْتِوَاءُ قِنٍّ فَقِيهٍ وَحُرٍّ غَيْرِ فَقِيهٍ ، وَحَمَلَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى قِنٍّ أَفْقَهُ وَحُرٍّ فَقِيهٍ ; لِأَنَّ مُقَابَلَةَ الْحُرِّيَّةِ بِزِيَادَةِ الْفِقْهِ لَا بُعْدَ فِيهَا ، بِخِلَافِ مُقَابَلَتِهَا بِأَصْلِ الْفِقْهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهَا ; لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ دُونَهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَإِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَارِيًّا وَغَيْرُهُ مَسْتُورٌ ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْعَارِي ( قَوْلُهُ : فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ { أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ } إلَخْ ) قَالَ الْجَعْبَرِيُّ فِي شَرْحِ الرَّائِيَّةِ : وَالصَّحَابَةُ الَّذِينَ حَفِظُوا الْقُرْآنَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرُونَ .

فَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ [ ص: 181 ] وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ وَسَالِمٌ وَابْنُ السَّائِبِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَمِنْ الْأَنْصَارِ أُبَيٌّ وَزَيْدٌ وَمُعَاذٌ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو زَيْدٍ وَمُجَمِّعٌ .

فَمَعْنَى قَوْلِ أَنَسٍ : جُمِعَ الْقُرْآنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ يَجْمَعْهُ إلَّا أَرْبَعَةٌ : أُبَيٌّ وَزَيْدٌ وَمُعَاذٌ وَأَبُو زَيْدٍ أَنَّهُمْ الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ مُشَافَهَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الَّذِينَ جَمَعُوهُ بِوُجُوهِ قِرَاءَاتِهِ . ا هـ . وَقَوْلُهُ مُشَافَهَةً إلَخْ هَذَانِ الْجَوَابَانِ لَا يَخْلُوَانِ عَنْ بُعْدٍ ; لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا تُحِيلُ الْعَادَةُ أَنَّ غَيْرَهُمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مُشَافَهَةً أَوْ بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَهُمْ ، هَكَذَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ .

أَقُولُ : وَمَعَ كَوْنِهِ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ هُوَ كَافٍ فِي الْجَوَابِ ، عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِبْعَادَ إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى مُجَرَّدِ الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُعَارِضٍ لِمَا ذَكَرَهُ لِجَوَازِ اهْتِمَامِهِمْ فِي أَوْقَاتِ اجْتِمَاعِهِمْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ تَلَقِّي الْقُرْآنِ مِنْهُ حِفْظًا لِاسْتِغْنَائِهِمْ بِأَخْذِهِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الِاكْتِفَاءُ بِسَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَعَ إمْكَانِ مُرَاجَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ .

وَفِي حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ ( قَوْلُهُ : سِوَى أَرْبَعَةِ أَنْفَارٍ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانُوا خَزْرَجِيِّينَ كَمَا فِي حَجّ ( قَوْلُهُ : الْأَصَحُّ قِرَاءَةً ) أَيْ لِمَا يَحْفَظُهُ وَإِنْ قَلَّ فَيُقَدِّمُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يَحْفَظُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، لَكِنْ بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَحْفَظُ نِصْفَ الْقُرْآنِ بِكَمَالِهِ مَثَلًا ، وَيَصِحُّ آيَاتٍ قَلِيلَةً كَأَوَاخِرِ السُّوَرِ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُ بِالْإِمَامَةِ بِهَا ، وَالْآخَرُ يَحْفَظُ نِصْفَ الْقُرْآنِ مَثَلًا وَيُصَحِّحُهُ بِتَمَامِهِ ، فَهَلْ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ بِكَمَالِهِ لِكَثْرَةِ مَا يُصَحِّحُهُ ، أَوْ يُقَدَّمُ الْآخَرُ عَلَيْهِ لِكَثْرَةِ حِفْظِهِ مَعَ صِحَّةِ مَا يُصَلِّي بِهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .

وَإِطْلَاقُهُمْ قَدْ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ مَنْ يَحْفَظُ النِّصْفَ ، وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ مَنْ يَحْفَظُ الْكُلَّ ; لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى صِحَّةِ مَا يُصَلِّي بِهِ لَمْ يَبْعُدْ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الْأَصَحِّ قِرَاءَةً ( قَوْلُهُ : مُشْتَمِلَةٍ عَلَى لَحْنٍ ) قَالَ حَجّ : لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ : لَا عِبْرَةَ بِهَا ) أَيْ فَلَا يُقَدَّمُ صَاحِبُهَا عَلَى غَيْرِهِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : أولى من الأقرإ ) ظاهره ولو عاريا وغيره مستور ، وينبغي خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ( قوله : فقد روى البخاري { أنه لم يجمع القرآن } إلخ ) قال الجعبري في شرح الرائية : والصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون .

فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود [ ص: 181 ] وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة ومن الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع .

فمعنى قول أنس : جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يجمعه إلا أربعة : أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين جمعوه بوجوه قراءاته . ا هـ . وقوله مشافهة إلخ هذان الجوابان لا يخلوان عن بعد ; لأن هؤلاء الصحابة مثل أبي بكر وعمر وغيرهما تحيل العادة أن غيرهم يقرأ القرآن مشافهة أو بالقراءات السبع من النبي صلى الله عليه وسلم دونهم ، هكذا نقل عن بعض أهل العصر .

أقول : ومع كونه لا يخلو عن بعد هو كاف في الجواب ، على أن هذا الاستبعاد إنما بناه على مجرد العادة في مثله ، وهو غير معارض لما ذكره لجواز اهتمامهم في أوقات اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بغير تلقي القرآن منه حفظا لاستغنائهم بأخذه عن غيره ، وقد كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم الاكتفاء بسماع بعضهم من بعض مع إمكان مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سمعوه من غيره .

وفي حواشي الروض لوالد الشارح أن عمر لم يكن يحفظ القرآن ( قوله : سوى أربعة أنفار إلخ ) أي من الأنصار وكانوا خزرجيين كما في حج ( قوله : الأصح قراءة ) أي لما يحفظه وإن قل فيقدم وإن كان غيره يحفظ أكثر منه ، لكن بقي ما لو كان أحدهما يحفظ نصف القرآن بكماله مثلا ، ويصح آيات قليلة كأواخر السور اطردت عادته بالإمامة بها ، والآخر يحفظ نصف القرآن مثلا ويصححه بتمامه ، فهل يقدم على من يحفظ القرآن بكماله لكثرة ما يصححه ، أو يقدم الآخر عليه لكثرة حفظه مع صحة ما يصلي به ؟ فيه نظر .

وإطلاقهم قد يقتضي تقديم من يحفظ النصف ، ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل ; لأن المدار على صحة ما يصلي به لم يبعد ( قوله : ومن ذلك ) أي من الأصح قراءة ( قوله : مشتملة على لحن ) قال حج : لا يغير المعنى ( قوله : لا عبرة بها ) أي فلا يقدم صاحبها على غيره .