( و ) يحل للآدمي ( لبس الثوب النجس ) أي المتنجس بدليل قوله بعد وكذا جلد الميتة في الأصح ; لأن تكليف استدامة طهارة الملبوس مما يشق خصوصا على الفقير وبالليل ; ولأن نجاسته عارض سهلة الإزالة .

نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه [ ص: 383 ] ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء وقال الأذرعي : الظاهر حرمة المكث به في المسجد من غير حاجة إليه ; لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة ( في غير الصلاة ) المفروضة ( ونحوها ) كطواف مفروض وخطبة جمعة ، بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء أكان الوقت متسعا أم لا لقطعه الفرض ، بخلاف النفل فإنه لا يحرم لجواز قطعه ومعلوم أن لبسه في أثناء طواف مفروض بنية قطعه جائزة وبدونه ممتنع ، أما إذا لبسه قبل أن يحرم بنفل أو فرض غير مضيق ، أو بعد تحرمه بنفل واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادة فاسدة ، أو استمراره فيها لا على لبسه فافهم ( لا جلد كلب وخنزير ) ، أو فرع أحدهما فلا يحل لبسه لأحد ، إذ لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته بحال وكذا بالكلب إلا في أغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى ( إلا لضرورة كفجأة قتال ) وخوف على عضو له أو لغيره من نحو حر ، أو برد شديد ولم يجد غيره مما يقوم مقامه فإنه يجوز كما يجوز تناول الميتة عند الاضطرار ، ويجوز تغشية الكلاب والخنازير بذلك لمساواة ما ذكر لهما في التغليظ ، وليس إلباس الكلب الذي لا يقتنى ، أو الخنزير جلد مثله مستلزما لاقتنائه ، ولو سلم فإثمه على الاقتناء دون الإلباس على أنه قد يجوز اقتناؤه لمضطر احتاج إلى حمل شيء عليه أو ليدفع به عن نفسه نحو سبع ، أو يكون ذلك لأهل الذمة فإنهم يقرون عليها ، أو لمضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة ، فله حينئذ أن يجلله كما هو ظاهر ، وبذلك ادفع استشكال الإسعاد والتنظير فيه ، ويؤيد ما أشرنا إليه ما في المجموع من التفصيل بين كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله وبين غيرهما ، لكن تقييده بالمقتنى وبما لا يؤمر بقتله ليس لإخراج غيرهما مطلقا بل ; لأنه قد يحرم تجليله إن تضمن اقتناؤه المحرم ، وقد لا يحرم إن لم يتضمنه ، أما تغشية غير الكلب والخنزير وفرعهما ، أو فرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منهما فلا يحل ، بخلاف تغشيته بغير جلدهما من الجلود النجسة فإنه جائز ( وكذا ) ( جلد الميتة ) قبل الدبغ من غيرهما لا يحل لبسه أيضا ( في الأصح ) في بدن الآدمي ، أو جزئه ، أو فوق ثوبه لما عليه من التعبد في اجتناب النجاسة لإقامة العبادة ، وقضية العلة أن غير المميز كالدابة ، ويحتمل خلافه اعتبارا بما من شأنه ذلك وهو الأوفق بإطلاقهم ، ويستثنى العاج فيحل مع الكراهة حيث لا رطوبة [ ص: 384 ] استعماله في الرأس واللحية كما في المجموع والإحرام .

وقول الإسنوي إنه غريب ووهم عجيب فإن هذا التفصيل إنما ذكره الأصحاب في وضع الشيء في الإناء منه فالتبس عليه ذلك بالاستعمال في البدن انتهى هو الغريب والوهم العجيب ، فقد نص على التفصيل المذكور في المشط والإناء الشافعي في البويطي ، وجزم به جمع منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي الطبري والماوردي ، وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه ، وجلد الآدمي وإن كان طاهرا وشعره يحرم استعماله كما مر أوائل الكتاب .

( وَ ) يَحِلُّ لِلْآدَمِيِّ ( لُبْسُ الثَّوْبِ النَّجِسِ ) أَيْ الْمُتَنَجِّسِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ تَكْلِيفَ اسْتِدَامَةِ طَهَارَةِ الْمَلْبُوسِ مِمَّا يَشُقُّ خُصُوصًا عَلَى الْفَقِيرِ وَبِاللَّيْلِ ; وَلِأَنَّ نَجَاسَتَهُ عَارِضٌ سَهْلَةُ الْإِزَالَةِ .

نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْوَقْتُ صَائِفًا بِحَيْثُ يَعْرَقُ فَيَتَنَجَّسُ بَدَنُهُ [ ص: 383 ] وَيَحْتَاجُ إلَى غَسْلِهِ لِلصَّلَاةِ مَعَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الظَّاهِرُ حُرْمَةُ الْمُكْثِ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ تَنْزِيهُ الْمَسْجِدِ عَنْ النَّجَاسَةِ ( فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ) الْمَفْرُوضَةِ ( وَنَحْوِهَا ) كَطَوَافٍ مَفْرُوضٍ وَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ ، بِخِلَافِ لُبْسِهِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ فَيَحْرُمُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا أَمْ لَا لِقَطْعِهِ الْفَرْضَ ، بِخِلَافِ النَّفْلِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِجَوَازِ قَطْعِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ لُبْسَهُ فِي أَثْنَاءِ طَوَافٍ مَفْرُوضٍ بِنِيَّةِ قَطْعِهِ جَائِزَةٌ وَبِدُونِهِ مُمْتَنِعٌ ، أَمَّا إذَا لَبِسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِنَفْلٍ أَوْ فَرْضٍ غَيْرَ مُضَيَّقٍ ، أَوْ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ بِنَفْلٍ وَاسْتَمَرَّ فَالْحُرْمَةُ عَلَى تَلَبُّسِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ ، أَوْ اسْتِمْرَارِهِ فِيهَا لَا عَلَى لُبْسِهِ فَافْهَمْ ( لَا جِلْدُ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ) ، أَوْ فَرْعِ أَحَدِهِمَا فَلَا يَحِلُّ لُبْسُهُ لِأَحَدٍ ، إذْ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْخِنْزِيرِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ وَكَذَا بِالْكَلْبِ إلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى ( إلَّا لِضَرُورَةٍ كَفَجْأَةِ قِتَالٍ ) وَخَوْفٍ عَلَى عُضْوٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ مِمَّا يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ ، وَيَجُوزُ تَغْشِيَةُ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ بِذَلِكَ لِمُسَاوَاةِ مَا ذُكِرَ لَهُمَا فِي التَّغْلِيظِ ، وَلَيْسَ إلْبَاسُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يُقْتَنَى ، أَوْ الْخِنْزِيرِ جِلْدَ مِثْلِهِ مُسْتَلْزِمًا لِاقْتِنَائِهِ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَإِثْمُهُ عَلَى الِاقْتِنَاءِ دُونَ الْإِلْبَاسِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ لِمُضْطَرٍّ احْتَاجَ إلَى حَمْلِ شَيْءٍ عَلَيْهِ أَوْ لِيَدْفَعَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ نَحْوَ سَبُعٍ ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ يُقِرُّونَ عَلَيْهَا ، أَوْ لِمُضْطَرٍّ تَزَوَّدَ بِهِ لِيَأْكُلَهُ كَمَا يَتَزَوَّدُ بِالْمَيْتَةِ ، فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُجَلِّلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَبِذَلِكَ ادْفَعْ اسْتِشْكَالَ الْإِسْعَادِ وَالتَّنْظِيرَ فِيهِ ، وَيُؤَيِّدُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَلْبٍ يُقْتَنَى وَخِنْزِيرٍ لَا يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا ، لَكِنَّ تَقْيِيدَهُ بِالْمُقْتَنَى وَبِمَا لَا يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا بَلْ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَحْرُمُ تَجْلِيلُهُ إنْ تَضَمَّنَ اقْتِنَاؤُهُ الْمُحَرَّمَ ، وَقَدْ لَا يَحْرُمُ إنْ لَمْ يَتَضَمَّنْهُ ، أَمَّا تَغْشِيَةُ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِهِمَا ، أَوْ فَرْعِ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ بِجِلْدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَحِلُّ ، بِخِلَافِ تَغْشِيَتِهِ بِغَيْرِ جِلْدِهِمَا مِنْ الْجُلُودِ النَّجِسَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ( وَكَذَا ) ( جِلْدُ الْمَيْتَةِ ) قَبْلَ الدَّبْغِ مِنْ غَيْرِهِمَا لَا يَحِلُّ لُبْسُهُ أَيْضًا ( فِي الْأَصَحِّ ) فِي بَدَنِ الْآدَمِيِّ ، أَوْ جُزْئِهِ ، أَوْ فَوْقَ ثَوْبِهِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ ، وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ كَالدَّابَّةِ ، وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِإِطْلَاقِهِمْ ، وَيُسْتَثْنَى الْعَاجُ فَيَحِلُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَا رُطُوبَةَ [ ص: 384 ] اسْتِعْمَالُهُ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْإِحْرَامِ .

وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنَّهُ غَرِيبٌ وَوَهْمٌ عَجِيبٌ فَإِنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إنَّمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ فِي الْإِنَاءِ مِنْهُ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْمَالِ فِي الْبَدَنِ انْتَهَى هُوَ الْغَرِيبُ وَالْوَهْمُ الْعَجِيبُ ، فَقَدْ نَصَّ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُشْطِ وَالْإِنَاءِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ ، وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ ، وَكَأَنَّهُمْ اسْتَثْنَوْا الْعَاجَ لِشِدَّةِ جَفَافِهِ مَعَ ظُهُورِ رَوْنَقِهِ ، وَجِلْدُ الْآدَمِيِّ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا وَشَعْرُهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْكِتَابِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَعْرَقُ فَيَنْجُسُ بَدَنُهُ ) هُوَ شَامِلٌ لِلنَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ ، وَمِثْلُ ثَوْبِهِ بَدَنُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .

وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَضْعُ النَّجَاسَةِ الْجَافَّةِ كَالزِّبْلِ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ فَلْيُحَرَّرْ .

ثُمَّ قُرِّرَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِنَجَاسَةٍ فِي نَحْوِ ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ رَطْبَةٍ أَوْ غَيْرِ رَطْبَةٍ إنْ خَافَ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ دُخُولُهُ لِحَاجَةٍ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ هَذَا بِجَوَازِ عُبُورِ حَائِضٍ أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، فَإِنْ أُجِيبَ بِعُذْرِهَا وَعَدَمِ اخْتِيَارِهَا [ ص: 383 ] فِي خُرُوجِ هَذِهِ النَّجَاسَةِ وَجَبَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ كُلُّ ذِي نَجَاسَةٍ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي حُصُولِهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعُذْرَ هُنَا أَتَمُّ فَلْيُحَرَّرْ .

وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِشَيْخِنَا : وَمَعَ حِلِّ لُبْسِهِ : أَيْ الثَّوْبِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا يَحْرُمُ الْمُكْثُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ .

ثُمَّ قَرَّرَ م ر تَحْرِيمَ دُخُولِ مَنْ بِنَحْوِ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ الْمَسْجِدَ وَمُكْثِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَيَحْتَاجُ إلَى غَسْلِهِ لِلصَّلَاةِ مَعَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ ) .

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ ، أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالصَّلَاةِ ، وَمِنْ ثَمَّ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الْوَقْتِ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَأَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : لَا جِلْدُ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ) .

[ فَرْعٌ ] قَضِيَّةُ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ نَحْوِ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَشَعْرِهِمَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ مَا يُقَالُ لَهُ فِي الْعُرْفِ الشِّيتَةُ ; لِأَنَّهَا مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ .

نَعَمْ إنْ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُ الْكَتَّانِ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا فَهَذَا ضَرُورَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِاسْتِعْمَالِهَا ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَنَدَّى الْكَتَّانُ فَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا وَيُعْفَى عَنْ مُلَاقَاتِهِ لَهَا حِينَئِذٍ مَعَ نَدَاوَتِهِ ؟ قَالَ م ر : يَنْبَغِي الْجَوَازُ إنْ تَوَقَّفَ الِاسْتِعْمَالُ عَلَيْهَا .

وَأَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الْجَوَازُ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُ الْكَتَّانِ وَعَمَلُهُ عَلَيْهَا جَافًّا فَلْيُتَأَمَّلْ .

وَمَشَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فِي غَيْرِ اللُّبْسِ كَالْجُلُوسِ ، ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَحِلُّ لُبْسُهُ ) خَرَجَ بِهِ الْفَرْشُ فَيَجُوزُ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِإِطْلَاقِهِمْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى الْعَاجُ ) وَهُوَ أَنْيَابُ الْفِيَلَةِ ، قَالَ اللَّيْثُ : وَلَا يُسَمَّى غَيْرُ النَّابِ عَاجًا ، وَالْعَاجُ ظَهْرُ السُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ ، وَعَلَيْهِ [ ص: 384 ] يُحْمَلُ أَنَّهُ كَانَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سِوَارٌ مِنْ عَاجٍ ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنْيَابِ الْفِيَلَةِ لِأَنَّ أَنْيَابَهَا مَيْتَةٌ بِخِلَافِ السُّلَحْفَاةِ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ بِالطَّهَارَةِ ا هـ مِصْبَاحٌ ( قَوْلُهُ : اسْتِعْمَالُهُ فِي الرَّأْسِ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي جَوَازُ حَمْلِهِ لِقَصْدِ اسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا ، أَمَّا فِيهِمَا فَلَا يَجُوزُ لِوُجُوبِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِيهِمَا فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَرُمَ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْجِيسِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ( قَوْلُهُ : وَجِلْدُ الْآدَمِيِّ ) أَيْ وَلَوْ حَرْبِيًّا خِلَافًا لحج

حاشية الشبراملسي

( قوله : بحيث يعرق فينجس بدنه ) هو شامل للنجاسة الحكمية ، ومثل ثوبه بدنه كما هو ظاهر .

وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم وضع النجاسة الجافة كالزبل على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر .

ثم قرر أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا ، وقد يستشكل هذا بجواز عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة ، فإن أجيب بعذرها وعدم اختيارها [ ص: 383 ] في خروج هذه النجاسة وجب أن يلحق به كل ذي نجاسة لا اختيار له في حصولها إلا أن يفرق بأن العذر هنا أتم فليحرر .

وفي شرح المنهاج لشيخنا : ومع حل لبسه : أي الثوب في غير الصلاة ونحوها يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة كما بحثه الأذرعي ا هـ .

ثم قرر م ر تحريم دخول من بنحو ثوبه نجاسة المسجد ومكثه فيه من غير حاجة ا هـ سم على منهج ( قوله : ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء ) .

ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت ، أما قبله فلا يحرم عليه لبسه ; لأنه ليس مخاطبا بالصلاة ، ومن ثم إذا كان معه ماء جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت ، وإن علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا ترابا وأن يجامع زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضا ( قوله : لا جلد كلب وخنزير ) .

[ فرع ] قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشيتة ; لأنها من شعر الخنزير .

نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولم يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها ، وعلى هذا لو تندى الكتان فهل يجوز استعمالها ويعفى عن ملاقاته لها حينئذ مع نداوته ؟ قال م ر : ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال عليها .

وأقول : ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تجفيف الكتان وعمله عليها جافا فليتأمل .

ومشى شيخنا في شرح المنهاج على جواز استعمال جلد الكلب والخنزير في غير اللبس كالجلوس ، ثم قال : وإن قال الزركشي المذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منهما ا هـ سم على منهج ( قوله : فلا يحل لبسه ) خرج به الفرش فيجوز وبه صرح حج كما مر ( قوله : وهو الأوفق بإطلاقهم ) معتمد ( قوله ويستثنى العاج ) وهو أنياب الفيلة ، قال الليث : ولا يسمى غير الناب عاجا ، والعاج ظهر السلحفاة البحرية ، وعليه [ ص: 384 ] يحمل أنه كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج ، ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة ، والحديث حجة لمن يقول بالطهارة ا هـ مصباح ( قوله : استعماله في الرأس إلخ ) وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ، ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة ونحوها ، أما فيهما فلا يجوز لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في البدن والثوب والمكان ( قوله : وإلا حرم ) لما فيه من تنجيس الرأس واللحية ( قوله : وجلد الآدمي ) أي ولو حربيا خلافا لحج