( ويخرجون ) معهم استحبابا ( الصبيان والشيوخ ) والعجائز والخنثى القبيح المنظر كما قاله بعض المتأخرين لأن دعاءهم أرجى للإجابة ، إذ الشيخ أرق قلبا والصبي لا ذنب عليه ، وصح { هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم } وقضية كلام الإسنوي أن المؤنة التي يحتاج إليها في حمل الصبيان تحسب من مالهم وهو كذلك ، ويندب إخراج الأرقاء بإذن ساداتهم ( وكذا البهائم ) يسن إخراجها ( في الأصح ) كما قالاه ، وإن نقل الإسنوي كراهته عن النص والأصحاب لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { خرج نبي من الأنبياء يستسقي بقومه ، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة } وفي البيان وغيره أن هذا النبي هو [ ص: 420 ] سليمان عليه الصلاة والسلام ، وتوقف البهائم معزولة عن الناس ، فقد ورد { لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا } والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر ، وقيل من العبادة .

ويفرق بينها وبين أولادها ليكثر الصياح والضجة فيكون أقرب إلى الإجابة ، نقله الأذرعي عن جمع من المراوزة وأقره ومقابل الأصح لا يسن إخراجها ولا يكره لأنه لم ينقل .

( وَيُخْرِجُونَ ) مَعَهُمْ اسْتِحْبَابًا ( الصِّبْيَانَ وَالشُّيُوخَ ) وَالْعَجَائِزَ وَالْخُنْثَى الْقَبِيحَ الْمَنْظَرِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ ، إذْ الشَّيْخُ أَرَقُّ قَلْبًا وَالصَّبِيُّ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ ، وَصَحَّ { هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ } وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْمُؤْنَةَ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي حَمْلِ الصِّبْيَانِ تُحْسَبُ مِنْ مَالِهِمْ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَيُنْدَبُ إخْرَاجُ الْأَرِقَّاءِ بِإِذْنِ سَادَاتِهِمْ ( وَكَذَا الْبَهَائِمُ ) يُسَنُّ إخْرَاجُهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) كَمَا قَالَاهُ ، وَإِنْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ كَرَاهَتَهُ عَنْ النَّصِّ وَالْأَصْحَابِ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَسْتَسْقِي بِقَوْمِهِ ، فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : ارْجِعُوا فَقَدْ اُسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ هَذِهِ النَّمْلَةِ } وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ هُوَ [ ص: 420 ] سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَتُوقَفُ الْبَهَائِمُ مَعْزُولَةً عَنْ النَّاسِ ، فَقَدْ وَرَدَ { لَوْلَا بَهَائِمُ رُتَّعٌ وَشُيُوخٌ رُكَّعٌ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا } وَالْمُرَادُ بِالرُّكَّعِ مَنْ انْحَنَتْ ظُهُورُهُمْ مِنْ الْكِبَرِ ، وَقِيلَ مِنْ الْعِبَادَةِ .

وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَوْلَادِهَا لِيَكْثُرَ الصِّيَاحُ وَالضَّجَّةُ فَيَكُونَ أَقْرَبَ إلَى الْإِجَابَةِ ، نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الْمَرَاوِزَةِ وَأَقَرَّهُ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يُسَنُّ إخْرَاجُهَا وَلَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيَخْرُجُونَ الصِّبْيَانُ وَالشُّيُوخُ ) أَيْ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى صِبْيَانِ الْكُفَّارِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَجَائِزُ وَالْخُنْثَى ) نَصَّ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ عَدَمُ خُرُوجِهِمَا لِلْأُنُوثَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي الْعَجَائِزِ وَالْمُحْتَمَلَةِ فِي الْخَنَاثَى ( قَوْلُهُ : هَلْ تُرْزَقُونَ ) هُوَ فِي مَعْنَى النَّفْيِ : أَيْ لَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : تُحْسَبُ مِنْ مَالِهِمْ ) أَيْ ; لِأَنَّ لَهُمْ مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي الْحَجِّ أَنَّ هَذِهِ حَاجَةٌ نَاجِزَةٌ ، بِخِلَافِ تِلْكَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ هَلْ يُخْرِجُونَ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ وَالِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُمْ بِغَيْرِهِمْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مَا ذَكَرَ : وَلَوْ خَرَجَتْ الزَّوْجَةُ لِلِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَهِيَ مَعَهُ فَلَا إشْكَالَ فِي وُجُوبِ نَفَقَتِهَا . أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ ، أَوْ بِإِذْنِهِ وَهِيَ وَحْدَهَا فَهَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ خُرُوجًا لِحَاجَتِهِمَا كَمَا قَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامٌ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورِ حَتَّى تَجِبُ نَفَقَتُهَا أَوْ لَا ; لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الِاسْتِسْقَاءِ لَا تَخُصُّ الزَّوْجَ وَلَمْ نَنْدُبْهَا لَهَا وَلَا احْتِيَاجَ إلَيْهَا فِي تَحْصِيلِهَا وَغَيْرُهَا يَقُومُ بِذَلِكَ وَلَا تُعَدُّ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا فِي حَاجَةِ الزَّوْجِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ ; لِأَنَّهَا إنَّمَا خَرَجَتْ لِغَرَضِهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدْ يَعُودُ عَلَى الزَّوْجِ نَفْعٌ بِوَاسِطَةِ زَوْجِهَا لَكِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْهَا إلَيْهِ وَلَا طَلَبَهُ مِنْهَا وَأَمَّا مُؤْنَةُ خُرُوجِهَا الزَّاهِدَةُ عَلَى نَفَقَةِ التَّخَلُّفِ ، فَأَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْبَهَائِمُ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : لَوْ تَرَكُوا الْخُرُوجَ فَهَلْ يُسَنُّ إخْرَاجُ الْبَهَائِمِ وَحْدَهَا ; لِأَنَّهَا قَدْ تَطْلُبُ وَيُسْتَجَابُ لَهَا أَخْذًا مِنْ قَضِيَّةِ النَّمْلَةِ ؟ قَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ سَنِّ ذَلِكَ ; لِأَنَّ إخْرَاجَهَا إنَّمَا هُوَ بِالتَّبَعِ ، وَلَا دَلَالَةَ فِي قَضِيَّةِ النَّمْلَةِ إذْ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ أَخْرَجَهَا ، وَإِنَّمَا فِيهَا الْإِخْبَارُ عَنْ أَمْرٍ وَقَعَ اتِّفَاقًا ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْبَهَائِمِ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ الْكِلَابِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ الشُّمُولُ ; لِأَنَّهَا مُسْتَرْزِقَةٌ أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْعَقُورُ مِنْهَا كَذَلِكَ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَذَلِكَ حَيْثُ تَأَخَّرَ قَتْلُهُ لِأَمْرٍ اقْتَضَاهُ كَأَنْ اُضْطُرَّ إلَى أَكْلِهِ وَتَزَوُّدِهِ لِيَأْكُلَهُ طَرِيًّا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ ( قَوْلُهُ : فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ : اسْمُهَا عَيْجَلُونُ ا هـ . وَبِبَعْضِ [ ص: 420 ] الْحَوَاشِي قِيلَ اسْمُهَا حَرَمًا ، وَقِيلَ طَافِيَةٌ ، وَقِيلَ شَاهِدَةٌ ، وَكَانَتْ عَرْجَاءَ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويخرجون الصبيان والشيوخ ) أي المسلمين ; لأنه سيأتي الكلام على صبيان الكفار ( قوله : والعجائز والخنثى ) نص عليهما ; لأنه قد يتوهم عدم خروجهما للأنوثة المحققة في العجائز والمحتملة في الخناثى ( قوله : هل ترزقون ) هو في معنى النفي : أي لا ترزقون وتنصرون إلخ ( قوله : تحسب من مالهم ) أي ; لأن لهم مصلحة في ذلك ، ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة ، بخلاف تلك فلو لم يكن لهم مال هل يخرجون ما يحتاجون إليه من بيت المال أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ; لأنه إنما يخرج منه الأمور الضرورية والاستغناء عنهم بغيرهم قال سم على منهج بعد ما ذكر : ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب نفقتها . أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب ، أو بإذنه وهي وحدها فهل يعد ذلك خروجا لحاجتهما كما قد يفهمه كلام الإسنوي المذكور حتى تجب نفقتها أو لا ; لأن مصلحة الاستسقاء لا تخص الزوج ولم نندبها لها ولا احتياج إليها في تحصيلها وغيرها يقوم بذلك ولا تعد في ذلك أنها في حاجة الزوج ؟ فيه نظر ، والقلب إلى الثاني أميل ; لأنها إنما خرجت لغرضها غاية الأمر أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة زوجها لكنه لم يبعثها إليه ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزاهدة على نفقة التخلف ، فأولى بعدم الوجوب فليتأمل ا هـ ( قوله : وهو كذلك ) خلافا لحج ( قوله : وكذا البهائم ) قال سم على حج : لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها ; لأنها قد تطلب ويستجاب لها أخذا من قضية النملة ؟ قد يتجه عدم سن ذلك ; لأن إخراجها إنما هو بالتبع ، ولا دلالة في قضية النملة إذ ليس فيها أنه أخرجها ، وإنما فيها الإخبار عن أمر وقع اتفاقا ، وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الشمول ; لأنها مسترزقة أيضا ، وعليه فهل العقور منها كذلك ، ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طريا فليتأمل ا هـ ( قوله : فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها ) قال الدميري : اسمها عيجلون ا هـ . وببعض [ ص: 420 ] الحواشي قيل اسمها حرما ، وقيل طافية ، وقيل شاهدة ، وكانت عرجاء .