( ويجوز إخراجه دراهم ) لما في إخراج الشقص من ضرر المشاركة ، والمراد نقد البلد دراهم كان أو دنانير ، فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت اللبون لا بنصف حقة ; لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون ( وقيل يتعين ) تحصيل ( شقص به ) أي بقدر التفاوت لعدم جواز العدول في الزكاة لغير الجنس ، فيجب على هذا أن يشتري به من جنس الأغبط ; لأنه الأصل ، ولو بلغت إبله أربعمائة فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون [ ص: 52 ] جاز لانتفاء المحذور وهو التشقيص ،

فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة أجزأ أيضا ، وعلم من التعليل أن كل عدد يخرج منه الغرضان بلا تشقيص فحكمه كذلك كستمائة وثمانمائة

( وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ دَرَاهِمَ ) لِمَا فِي إخْرَاجِ الشِّقْصِ مِنْ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ ، وَالْمُرَادُ نَقْدُ الْبَلَدِ دَرَاهِمَ كَانَ أَوْ دَنَانِيرَ ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَقِيمَةُ اللَّبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَقَدْ أَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسِينَ أَوْ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ اللَّبُونِ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ ; لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةَ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ ( وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ ) تَحْصِيلُ ( شِقْصٍ بِهِ ) أَيْ بِقَدْرِ التَّفَاوُتِ لِعَدَمِ جَوَازِ الْعُدُولِ فِي الزَّكَاةِ لِغَيْرِ الْجِنْسِ ، فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مِنْ جِنْسِ الْأَغْبَطِ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَلَوْ بَلَغَتْ إبِلُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ فَأَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ [ ص: 52 ] جَازَ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَهُوَ التَّشْقِيصُ ،

فَلَوْ أَخْرَجَ فِي صُورَةِ الْمِائَتَيْنِ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةً أَجْزَأَ أَيْضًا ، وَعُلِمَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ كُلَّ عَدَدٍ يُخْرَجُ مِنْهُ الْغَرَضَانِ بِلَا تَشْقِيصٍ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ كَسِتِّمِائَةٍ وَثَمَانِمِائَةٍ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : دَرَاهِمَ كَانَ أَوْ دَنَانِيرَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يُجْزِي وَإِنْ اُعْتِيدَ تَعَامُلُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِهِ ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِمَا لِلْغَالِبِ فَيُجْزِي غَيْرُهُمَا حَيْثُ كَانَ هُوَ نَقْدَ الْبَلَدِ ، وَيَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ ، وَمُرَادُهُمْ بِالدَّرَاهِمِ نَقْدُ الْبَلَدِ كَمَا [ ص: 52 ] صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مَا نَصُّهُ : أَيْ لَا خُصُوصَ الدَّرَاهِمِ وَهِيَ الْفِضَّةُ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مِنْ جِنْسِ الْأَغْبَطِ ) لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بَلْ هُوَ مُضِرٌّ ، وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ كَغَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مِنْ الْأَغْبَطِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَقِيلَ مِنْ الْمُخْرَجِ لِئَلَّا يَتَبَعَّضَ ، وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : فَأَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَيْسَ [ ص: 52 ] فِيهِمَا أَغْبَطُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَيْنِ ) أَيْ بِلَا جُبْرَانَ ، إذْ الصُّورَةُ أَنَّهُ وَاجِدٌ لِكُلِّ مِنْ الْوَاجِبِينَ وَإِلَّا فَحُكْمُ مَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَقَطْ قَدْ تَقَدَّمَ

حاشية الشبراملسي

( قوله : دراهم كان أو دنانير ) قضيته أن غيرهما لا يجزي وإن اعتيد تعامل أهل البلد به ، ولعله غير مراد وأن التعبير بهما للغالب فيجزي غيرهما حيث كان هو نقد البلد ، ويقتضيه إطلاق قول المحلي ، ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما [ ص: 52 ] صرح به جماعة منهم ، وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه : أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة

حاشية المغربي

( قوله : فيجب على هذا أن يشتري به من جنس الأغبط ) لا حاجة إلى قوله أن يشتري بل هو مضر ، وعبارة الجلال المحلي كغيره ، وعلى هذا يكون من الأغبط لأنه الأصل ، وقيل من المخرج لئلا يتبعض ، وقيل يتخير بينهما انتهت ( قوله : فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون ) أي والصورة أنه ليس [ ص: 52 ] فيهما أغبط كما علم مما مر ( قوله : ثلاث بنات لبون وحقتين ) أي بلا جبران ، إذ الصورة أنه واجد لكل من الواجبين وإلا فحكم ما إذا وجد بعض كل منهما فقط قد تقدم