( ولو ) ( ادعى ) المالك ( هلاك المخروص ) كله أو بعضه ( بسبب خفي كسرقة ) أو مطلقا كما قاله الرافعي فهما من كلامهم ( أو ظاهر عرف ) أي اشتهر بين الناس كحريق أو برد أو نهب دون عمومه أو عرف عمومه واتهم في هلاك الثمار به ( صدق بيمينه ) في دعوى التلف بذلك السبب ، فإن عرف ذلك السبب الظاهر وعمومه ، ولم يتهم صدق بلا يمين ، واليمين هنا وفيما يأتي من مسائل الباب مستحبة وجعله السرقة من أمثلة الهلاك جري على الغالب إذ قد يطلق ويراد عدم القدرة على دفعه ; لأن الغالب أن المسروق يخفى ولا يظهر فلا اعتراض عليه ( فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة ) على وقوعه ( على الصحيح ) لسهولة إقامتها ، والثاني لا لأنه ائتمن شرعا ( ثم صدق بيمينه في الهلاك به ) أي [ ص: 83 ] بذلك السبب لاحتمال سلامة ماله بخصوصه ، ولو ادعى تلفه بحريق وقع في الجرين مثلا ، وعلمنا عدم وقوعه فيه لم يبال بكلامه ( ولو ) ( ادعى حيف الخارص ) فيما خرصه ( أو غلطه ) فيه ( بما يبعد ) أي لا يقع عادة من أهل المعرفة بالخرص كالربع ( لم يقبل ) إلا ببينة قياسا على دعوى الجور على الحاكم أو الكذب على الشاهد وللعلم ببطلانه عادة في الغلط .

نعم يحط عنه القدر المحتمل وهو الذي لو اقتصر عليه لقبل ، فإن لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه ، قاله الماوردي وغيره ( أو ) ادعى غلطه ( بمحتمل ) بفتح الميم بعد تلف المخروص وبين قدره وهو مما يقع بين الكيلين عادة كوسق في مائة ( قبل في الأصح ) وحط عنه ما ادعاه إذ هو أمين فيجب الرجوع لقوله في دعوى نقصه عند كيله ، ولأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولا فإن لم يبين قدره لم تسمع دعواه ، ولو كان المخروص باقيا أعيد كيله وعمل به ، ولو كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل أيضا كخمسة أوسق من مائة قبل قوله وحط عنه ذلك القدر ، فإن اتهم حلف ، ومقابل الأصح لا يحط لاحتمال أن النقصان في كيله له ولعله يوفي لو كاله ثانيا .

ويسن جذاذ التمر نهارا كما قاله الماوردي ليطعم الفقراء فقد ورد النهي عنه ليلا وإن لم تجب الزكاة في المجذوذ .

( وَلَوْ ) ( ادَّعَى ) الْمَالِكُ ( هَلَاكَ الْمَخْرُوصِ ) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ( بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ ) أَوْ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَهْمًا مِنْ كَلَامِهِمْ ( أَوْ ظَاهِرٍ عُرِفَ ) أَيْ اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ كَحَرِيقٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ نَهْبٍ دُونَ عُمُومِهِ أَوْ عُرِفَ عُمُومُهُ وَاتُّهِمَ فِي هَلَاكِ الثِّمَارِ بِهِ ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِذَلِكَ السَّبَبِ ، فَإِنْ عُرِفَ ذَلِكَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ وَعُمُومُهُ ، وَلَمْ يُتَّهَمْ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ، وَالْيَمِينُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ مَسَائِلِ الْبَابِ مُسْتَحَبَّةٌ وَجَعْلُهُ السَّرِقَةَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْهَلَاكِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ إذْ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى دَفْعِهِ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمَسْرُوقَ يُخْفَى وَلَا يَظْهَرُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ( فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الظَّاهِرُ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ ) عَلَى وُقُوعِهِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِسُهُولَةِ إقَامَتِهَا ، وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ ائْتُمِنَ شَرْعًا ( ثُمَّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي الْهَلَاكِ بِهِ ) أَيْ [ ص: 83 ] بِذَلِكَ السَّبَبِ لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ مَالِهِ بِخُصُوصِهِ ، وَلَوْ ادَّعَى تَلَفَهُ بِحَرِيقٍ وَقَعَ فِي الْجَرِينِ مَثَلًا ، وَعَلِمْنَا عَدَمَ وُقُوعِهِ فِيهِ لَمْ يُبَالَ بِكَلَامِهِ ( وَلَوْ ) ( ادَّعَى حَيْفَ الْخَارِصِ ) فِيمَا خَرَصَهُ ( أَوْ غَلَطَهُ ) فِيهِ ( بِمَا يَبْعُدُ ) أَيْ لَا يَقَعُ عَادَةً مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْخَرْصِ كَالرُّبْعِ ( لَمْ يُقْبَلْ ) إلَّا بِبَيِّنَةٍ قِيَاسًا عَلَى دَعْوَى الْجَوْرِ عَلَى الْحَاكِمِ أَوْ الْكَذِبِ عَلَى الشَّاهِدِ وَلِلْعِلْمِ بِبُطْلَانِهِ عَادَةً فِي الْغَلَطِ .

نَعَمْ يُحَطُّ عَنْهُ الْقَدْرُ الْمُحْتَمَلُ وَهُوَ الَّذِي لَوْ اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ لَقُبِلَ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ غَلَطَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَجِدْهُ إلَّا كَذَا صُدِّقَ لِعَدَمِ تَكْذِيبِهِ لِأَحَدٍ وَاحْتِمَالِ تَلَفِهِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ( أَوْ ) ادَّعَى غَلَطَهُ ( بِمُحْتَمَلٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ بَعْدَ تَلَفِ الْمَخْرُوصِ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ وَهُوَ مِمَّا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ عَادَةً كَوَسْقٍ فِي مِائَةٍ ( قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ ) وَحُطَّ عَنْهُ مَا ادَّعَاهُ إذْ هُوَ أَمِينٌ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ لِقَوْلِهِ فِي دَعْوَى نَقْصِهِ عِنْدَ كَيْلِهِ ، وَلِأَنَّ الْكَيْلَ يَقِينٌ وَالْخَرْصَ تَخْمِينٌ فَالْإِحَالَةُ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَخْرُوصُ بَاقِيًا أُعِيدَ كَيْلُهُ وَعُمِلَ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ مِمَّا هُوَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا كَخَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ مِائَةٍ قُبِلَ قَوْلُهُ وَحُطَّ عَنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ ، فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يُحَطُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّ النُّقْصَانَ فِي كَيْلِهِ لَهُ وَلَعَلَّهُ يُوفِي لَوْ كَالَهُ ثَانِيًا .

وَيُسَنُّ جِذَاذُ التَّمْرِ نَهَارًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيُطْعِمَ الْفُقَرَاءَ فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ لَيْلًا وَإِنْ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْمَجْذُوذِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه ) يؤخذ من ذلك أنه لو ادخر ذلك في الوديعة صدق لاحتمال التلف من غير تقصيره ، ولو كان تسلم منه ذلك تاما للعلة المذكورة ( قوله : أعيد كيله ) أي وجوبا .

حاشية المغربي

( قوله : وبين قدره ) لا حاجة إليه بل الأصوب حذفه لأن كونه محتملا أو غير محتمل فرع بيان القدر كما لا يخفى عكس ما يفيده هذا الصنيع ، ولعله إنما ذكر هذا هنا توطئة لما بعده وعبارة الروض : أو ادعى غلطا وبينه وكان ممكنا .