( ولا ) فطرة على ( رقيق ) لا عن نفسه ولا غيره ولو مكاتبا كتابة صحيحة ولا تجب على سيده لاستقلاله ، بخلاف المكاتب كتابة فاسدة حيث تجب فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته ( وفي المكاتب ) كتابة صحيحة ( وجه ) أنها تجب عليه فطرته وفطرة زوجته ورقيقه في كسبه كنفقتهم ( ومن بعضه حر يلزمه ) من الفطرة ( قسطه ) أي بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي إذ هي تابعة للنفقة وهي مشتركة هذا إن لم تكن مهايأة بينه وبين مالك بعضه وإلا اختص الوجوب [ ص: 114 ] بمن وقع زمنه في نوبته ومثله في ذلك الرقيق المشترك .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجْهٌ ) لَوْ فَسَخَ الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَمْ تَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ : لَوْ فَسَخَ الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ إدْرَاكِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُهَا عَلَى السَّيِّدِ أَوَّلًا ; لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يُرْفَعُ مِنْ الْآنَ فَقَدْ كَانَ مُسْتَقِلًّا زَمَنَ الْوُجُوبِ ، فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ، وَانْظُرْ وَلَدَ الزِّنَا وَوَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ هَلْ فِطْرَتُهُ عَلَى أُمِّهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، فَلَوْ اسْتَلْحَقَ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانِ الزَّوْجِ لَحِقَهُ وَلَا تَرْجِعُ أُمُّهُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَتْهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ عُبَابٌ ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَنْفَقَتْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَتَرْجِعُ وَهُوَ قَرِيبٌ .

( قَوْلُهُ : وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَلْزَمُهُ إلَخْ ) لَوْ وَقَعَتْ النَّوْبَتَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ نَوْبَةَ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَقْسِيطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا ا هـ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ .

( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ بَعْضِهِ ) وَهَلْ تَجِبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ أَوْ بِقِسْطِهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ؟ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْقِسْطُ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ فِطْرَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ [ ص: 114 ] رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ زِيَادِيٌّ .

( قَوْلُهُ : بِمَنْ وَقَعَ زَمَنُهُ فِي نَوْبَتِهِ ) أَيْ زَمَنُ الْوُجُوبِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَكُ ) وَوِلْدَانٌ فِي أَبٍ تَهَايَآ فِيهِ وَإِلَّا فَعَلَى كُلٍّ قَدْرُ حِصَّتِهِ ا هـ حَجّ .

وَنَقَلَ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَنْ الشَّيْخِ اعْتِمَادَ مَا قَالَهُ حَجّ . وَبَقِيَ مَا لَوْ وَقَعَ جُزْءٌ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْجُزْءُ الْآخَرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ وَيَنْبَغِي وُجُوبُهَا عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى شَرْحِ مَنْهَجِ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ نَقْلًا عَنْ مَرَّ . وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ مَاتَ الْمُبَعَّضُ أَوْ مَاتَا مَعًا وَشَكَكْنَا فِي الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ الْقِسْطُ فَقَطْ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّا تَحَقَّقْنَا الْوُجُوبَ وَشَكَكْنَا فِي مُسْقِطِهِ وَهُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ سَيِّدِهِ إلَيْهِ أَوْ عَكْسُهُ ، وَهَذَا كُلُّهُ إنْ عُلِمَ قَدْرُ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ الْمُنَاصَفَةُ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا يجب على سيده ) أي المكاتب ( قوله وفي المكاتب وجه ) لو فسخ المكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على سيده فيما يظهر لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه ، وعبارة سم على حج : لو فسخ المكاتب الكتابة بعد إدراك سبب الوجوب فهل يتبين وجوبها على السيد أولا ; لأن الفسخ إنما يرفع من الآن فقد كان مستقلا زمن الوجوب ، فيه نظر ، والظاهر الثاني فليراجع ، وانظر ولد الزنا وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لوجوب النفقة عليها ، فلو استلحق المنفي بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين عباب ، وفي بعض الهوامش تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع وهو قريب .

( قوله : ومن بعضه حر يلزمه إلخ ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما ا هـ سم على شرح البهجة .

( قوله : هذا إن لم يكن مهايأة بينه وبين مالك بعضه ) وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية ؟ قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الأصل ، والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي [ ص: 114 ] رحمه الله ا هـ زيادي .

( قوله : بمن وقع زمنه في نوبته ) أي زمن الوجوب ( قوله : ومثله في ذلك المشترك ) وولدان في أب تهايآ فيه وإلا فعلى كل قدر حصته ا هـ حج .

ونقل سم على شرح البهجة عن الشيخ اعتماد ما قاله حج . وبقي ما لو وقع جزء في نوبة أحدهما والجزء الآخر في نوبة الآخر وينبغي وجوبها عليهما ، ثم رأيت في سم على شرح منهج التصريح بذلك نقلا عن مر . وبقي أيضا ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل يجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنا تحققنا الوجوب وشككنا في مسقطه وهو الانتقال من سيده إليه أو عكسه ، وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية ، فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة لأنها المحققة .