( ولو ) ( أعسر الزوج ) وقت الوجوب ( أو كان عبدا ) ( فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ) إذا أيسرت ( وكذا ) يلزم ( سيد الأمة ) فطرتها والثاني لا يلزمهما ( قلت : الأصح المنصوص لا تلزم الحرة ) وتلزم سيد الأمة ( والله ) تعالى ( أعلم ) وهذا الطريق الثاني يقرر النصين ، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها ، بخلاف الأمة المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان : الملك والزوجية ، ولا ينتقض ذلك بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج منه ، ويسن للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها كما في المجموع خروجا من الخلاف ولتطهيرها ، وظاهر مما مر أن الكلام في زوجة على [ ص: 119 ] زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة لزمها فطرة نفسها .

( وَلَوْ ) ( أَعْسَرَ الزَّوْجُ ) وَقْتَ الْوُجُوبِ ( أَوْ كَانَ عَبْدًا ) ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فِطْرَتُهَا ) إذَا أَيْسَرَتْ ( وَكَذَا ) يَلْزَمُ ( سَيِّدَ الْأَمَةِ ) فِطْرَتُهَا وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُمَا ( قُلْت : الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ ) وَتَلْزَمُ سَيِّدَ الْأَمَةِ ( وَاَللَّهُ ) تَعَالَى ( أَعْلَمُ ) وَهَذَا الطَّرِيقُ الثَّانِي يُقَرِّرُ النَّصَّيْنِ ، وَالْفَرْقُ كَمَالُ تَسْلِيمِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ لِأَنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا شَيْئَانِ : الْمِلْكُ وَالزَّوْجِيَّةُ ، وَلَا يُنْتَقَضُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ سَلَّمَهَا سَيِّدُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَالزَّوْجُ مُوسِرٌ حَيْثُ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى الزَّوْجِ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهَا عِنْدَ الْيَسَارِ غَيْرُ سَاقِطَةٍ عَنْ السَّيِّدِ بَلْ يَحْمِلُهَا الزَّوْجُ مِنْهُ ، وَيُسَنُّ لِلْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ إخْرَاجُ فِطْرَتِهَا عَنْ نَفْسِهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلِتَطْهِيرِهَا ، وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْكَلَامَ فِي زَوْجَةٍ عَلَى [ ص: 119 ] زَوْجِهَا مُؤْنَتُهَا فَلَوْ كَانَتْ نَاشِزَةً لَزِمَهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله ولتطهيرها ) هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت مخالفة له في ذلك راعت [ ص: 119 ] مذهبها ( قوله : فلو كانت ناشزة ) لم يستغن عن هذه بما مر في قوله أما من لا يجب عليه نفقته لزوجته الناشزة إلخ ، لأن المستفاد بما مر عدم الوجوب عليها ولا يلزم منه الوجوب على الزوج .