ولو كان في بلدة لا يقتاتون ما يجزي فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه مما يجزي فيها ، فإن استوى بلدان في القرب إليه واختلف الغالب من أقواتها تخير ( والأفضل أشرفها ) أي أعلاها ( ولو كان عبده ) أي رقيقه ( ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) بناء على وجوبها على المؤدى عنه ابتداء وهو الأصح . والثاني أن العبرة ببلد السيد بناء على وجوبها على المؤدي ( قلت : الواجب الحب ) عند تعينه فلا تجزئ القيمة بالاتفاق ولا الخبز ولا السويق ولا الدقيق ونحوها ، إذ الحب يصلح لما يصلح له هذه الأشياء ( السليم ) فلا يجزي المسوس وإن اقتاته والمعيب لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ويجزئ حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه .

وَلَوْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَا يَقْتَاتُونَ مَا يَجْزِي فِيهَا أَخْرَجَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ مِمَّا يَجْزِي فِيهَا ، فَإِنْ اسْتَوَى بَلَدَانِ فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ وَاخْتَلَفَ الْغَالِبُ مِنْ أَقْوَاتِهَا تَخَيَّرَ ( وَالْأَفْضَلُ أَشْرَفُهَا ) أَيْ أَعْلَاهَا ( وَلَوْ كَانَ عَبْدَهُ ) أَيْ رَقِيقَهُ ( بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ ) بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ابْتِدَاءً وَهُوَ الْأَصَحُّ . وَالثَّانِي أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ السَّيِّدِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْمُؤَدِّي ( قُلْت : الْوَاجِبُ الْحَبُّ ) عِنْدَ تَعَيُّنِهِ فَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا الْخُبْزُ وَلَا السَّوِيقُ وَلَا الدَّقِيقُ وَنَحْوُهَا ، إذْ الْحَبُّ يَصْلُحُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ( السَّلِيمُ ) فَلَا يَجْزِي الْمُسَوَّسُ وَإِنْ اقْتَاتَهُ وَالْمَعِيبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } وَيُجْزِئُ حَبٌّ قَدِيمٌ قَلِيلُ الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : فَإِنْ اسْتَوَى الْبَلَدَانِ فِي الْقُرْبِ ) أَيْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَعْرِفُهُ .

( قَوْلُهُ : أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ ) أَيْ وَيُدْفَعُ لِفُقَرَاءَ بَلَدِ الْعَبْدِ وَإِنْ بَعُدَ ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْكِيلُ فِي زَمَنٍ بِحَيْثُ يَصِلُ الْخَبَرُ إلَى الْوَكِيلِ فِيهِ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ وَقْتَ كَذَا وَتَوَقَّفَ تَسْلِيمُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى السَّفَرِ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ .

( قَوْلُهُ : فَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ بِالِاتِّفَاقِ ) أَيْ مِنْ مَذْهَبِنَا .

( قَوْلُهُ : السَّلِيمُ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : لَوْ فُقِدَ السَّلِيمُ مِنْ الدُّنْيَا فَهَلْ يُخْرِجُ مِنْ الْمَوْجُودِ أَوْ يَنْتَظِرُ وُجُودَ السَّلِيمِ أَوْ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالثَّانِي قَرِيبٌ مَرَّ .

وَتَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا وَقَالَ : الْأَقْرَبُ الثَّالِثُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ فُقِدَ الْوَاجِبُ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ مِنْ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ وَلَا يُكَلَّفُ الصُّعُودَ عَنْهُ وَلَا النُّزُولَ مَعَ الْجُبْرَانِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ الْمُسَوَّسُ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : لَوْ لَمْ يَكُنْ قُوتُهُمْ إلَّا الْحَبَّ الْمُسَوَّسُ أَجْزَأَ كَمَا قَالَهُ مَرَّ . قَالَ فِي الْعُبَابِ : وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ بُلُوغِ لُبِّ الْمُسَوَّسِ صَاعًا ا هـ . وَوَافَقَ عَلَيْهِ مَرَّ ا هـ . وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَقْتَاتُونَ مَا يُجْزِئُ فِيهَا أَخْرَجَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَخْ خِلَافُهُ .

( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَاتَهُ ) أَيْ هُوَ دُونَ أَهْلِ الْبَلَدِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : فإن استوى البلدان في القرب ) أي ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه .

( قوله : أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد ، وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك .

( قوله : فلا تجزئ القيمة بالاتفاق ) أي من مذهبنا .

( قوله : السليم ) قال سم على حج : لو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة ؟ فيه نظر ، والثاني قريب مر .

وتوقف فيه شيخنا وقال : الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ( قوله فلا يجزئ المسوس ) قال سم على منهج : لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله مر . قال في العباب : ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا ا هـ . ووافق عليه مر ا هـ . وقضية قول الشارح السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إلخ خلافه .

( قوله : وإن اقتاته ) أي هو دون أهل البلد .