( ولو ) ( بلغ ) الصبي بالمعنى الشامل للصبية كما مر ( بالنهار صائما ) بأن نوى ليلا ( وجب عليه إتمامه بلا قضاء ) لصيرورته من أهل الوجوب في أثناء العبادة فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ، ولو جامع بعد بلوغه لزمته الكفارة ( ولو ) ( بلغ ) الصبي ( فيه ) أي النهار ( مفطرا أو أفاق ) فيه المجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر ( فلا قضاء ) عليهم ( في الأصح ) لعدم التمكن من زمن يسع الأداء والتكميل

[ ص: 188 ] عليه غير ممكن فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن .

والثاني يجب القضاء لإدراكهم جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل كما يصوم في الجزاء عن بعض مد يوما ( ولا يلزمهم ) يعني هؤلاء الثلاثة ( إمساك بقية النهار في الأصح ) لإفطارهم بعذر فأشبهوا المسافر والمريض .

والثاني يلزمهم لإدراكهم وقت الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم .

نعم يستحب لحرمة الوقت .

ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة ، وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا لأنهما مفطران فأشبها المسافرين والمرضى

( وَلَوْ ) ( بَلَغَ ) الصَّبِيُّ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلصِّبْيَةِ كَمَا مَرَّ ( بِالنَّهَارِ صَائِمًا ) بِأَنْ نَوَى لَيْلًا ( وَجَبَ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ ) لِصَيْرُورَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ فِي صَوْمِ تَطَوُّعٍ ثُمَّ نَذَرَ إتْمَامَهُ ، وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ( وَلَوْ ) ( بَلَغَ ) الصَّبِيُّ ( فِيهِ ) أَيْ النَّهَارِ ( مُفْطِرًا أَوْ أَفَاقَ ) فِيهِ الْمَجْنُونُ ( أَوْ أَسْلَمَ ) فِيهِ الْكَافِرُ ( فَلَا قَضَاءَ ) عَلَيْهِمْ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ زَمَنٍ يَسَعُ الْأَدَاءَ وَالتَّكْمِيلَ

[ ص: 188 ] عَلَيْهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ رَكْعَةً ثُمَّ جُنَّ .

وَالثَّانِي يَجِبُ الْقَضَاءُ لِإِدْرَاكِهِمْ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الْفَرْضِ وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ إلَّا بِيَوْمٍ فَيَكْمُلُ كَمَا يَصُومُ فِي الْجَزَاءِ عَنْ بَعْضِ مُدٍّ يَوْمًا ( وَلَا يَلْزَمُهُمْ ) يَعْنِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ ( إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ فِي الْأَصَحِّ ) لِإِفْطَارِهِمْ بِعُذْرٍ فَأَشْبَهُوا الْمُسَافِرَ وَالْمَرِيضَ .

وَالثَّانِي يَلْزَمُهُمْ لِإِدْرَاكِهِمْ وَقْتَ الْإِمْسَاكِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكُوا وَقْتَ الصَّوْمِ .

نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ .

وَيُسَنُّ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ إخْفَاءُ الْفِطْرِ عِنْدَ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَ لِلتُّهْمَةِ وَالْعُقُوبَةِ ، وَعُلِمَ مِنْ نَدْبِ الْإِمْسَاكِ أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي جِمَاعِ مُفْطِرَةٍ كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَكَافِرَةٍ وَحَائِضٍ اغْتَسَلَتَا لِأَنَّهُمَا مُفْطِرَانِ فَأَشْبَهَا الْمُسَافِرِينَ وَالْمَرْضَى

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لِصَيْرُورَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ ) وَهَلْ يُثَابُ عَلَى جَمِيعِهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَوْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ فِي زَمَنِ الصِّبَا ثَوَابَ الْمَنْدُوبِ وَمَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الصَّوْمَ وَإِنْ كَانَ خَصْلَةً وَاحِدَةً لَا يَتَبَعَّضُ لَكِنَّ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهَا

[ ص: 188 ] يُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ ، وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَارَنَ فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ فَاتَتْ الْفَضِيلَةُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ

حاشية المغربي

[ ص: 187 - 188 ] قَوْلُهُ : اغْتَسَلَتَا ) كَذَا فِي النُّسَخِ ، وَالْأَصْوَبُ اغْتَسَلَتْ : أَيْ الْحَائِضُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمَا مُفْطِرَانِ ) اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَاطِئَ وَالْمَوْطُوءَةَ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَأَشْبَهَا الْمُسَافِرِينَ وَالْمَرْضَى إذْ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي نَحْوِ الصَّبِيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : لَكِنَّ ضَمِيرَ التَّثْنِيَةِ فِيهِ رَاجِعٌ لِلْمَرِيضِ إذَا شُفِيَ وَالْمُسَافِرِ إذَا حَضَرَ ، فَقَوْلُهُ فِيهِ فَأَشْبَهَا الْمُسَافِرِينَ إلَخْ : أَيْ مَنْ قَامَ بِهِ السَّفَرُ وَالْمَرَضُ بِالْفِعْلِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : لصيرورته من أهل الوجوب ) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا يتبعض لكن الثواب المترتب عليها

[ ص: 188 ] يمكن تبعيضه ، ونظيره ما مر في الجماعة من أنه إذا قارن في بعض الأفعال فاتت الفضيلة فيه دون غيره

حاشية المغربي

[ ص: 187 - 188 ] قوله : اغتسلتا ) كذا في النسخ ، والأصوب اغتسلت : أي الحائض ( قوله : لأنهما مفطران ) انظر ما مرجع ضمير التثنية ويجوز أن يكون الواطئ والموطوءة لكن يعكر عليه قوله فأشبها المسافرين والمرضى إذ لا يتأتى ذلك في نحو الصبية والمجنونة كما لا يخفى ، وأصل هذه العبارة في شرح الروض : لكن ضمير التثنية فيه راجع للمريض إذا شفي والمسافر إذا حضر ، فقوله فيه فأشبها المسافرين إلخ : أي من قام به السفر والمرض بالفعل