الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3418_3397_3299_3307_3296_3788ولو أحرم كافر من الميقات أو جاوزه مريدا للنسك ثم أسلم لزمه دم إن حج من سنته وإلا فلا ، ومثله فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص .
( قوله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3302_3296_3295_3788أحرم كافر من الميقات ) أي بأن تلبس بإحرام باطل ( قوله : ومثله فيما ذكر الصبي ) يتأمل هذا مع ما تقدم من قوله وفارق الكافر الآتي إلخ ، وأما العبد فهو موافق لقوله السابق وقد يستبعد إلخ ، ثم رأيت بهامش نسخة وعليه تصحيح ما نصه : أي إذا جازوا مع الإرادة بإذن الولي فلا ينافي ما مر لأنه فيما إذا كان بدون إذنه ا هـ .
وبه يندفع التنافي في المجاوزة لكن يبقى الكلام فيما لو أحرم من الميقات ثم بلغ بعده فإنه لا يتصور إحرامه بدون إذن الولي ، ويمكن
[ ص: 242 ] تخصيص قوله ومثله فيما ذكر الصبي بما لو جاوز الميقات فيخرج ما لو أحرم منه ثم كمل بعده
حاشية المغربي
( قوله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3418_3397_3299_3307_3296_3788أحرم كافر من الميقات ) ومعلوم أن إحرامه غير صحيح ( قوله : ثم أسلم ) أي وأحرم بعد ذلك فيهما ( قوله : فلا ينافيه ما مر إلخ ) فيه أنه لا جامع بين المسألتين حتى يحكم بينهما بالتنافي المحوج إلى الجواب ، لأن ما مر لا مجاوزة فيه للميقات بغير إحرام شرعي ، إذ صورته أنه أحرم إحراما شرعيا من الميقات لكن في حال نقصه فلم يجب عليه الدم لما قدمه من كونه أتى بما في وسعه ولا إساءة ، وأما ما هنا فصورته أنه nindex.php?page=treesubj&link=25620_3418_3788جاوز الميقات بلا إحرام كما هو ظاهر ، على أن قوله أي إذا جاوز إلخ إنما هو ملحق في بعض النسخ .
واعلم أنه سيأتي له في الباب الآتي تصحيح إطلاق عدم لزوم الدم للصبي والعبد في هذه المسألة تبعا لابني شهبة وقاسم فليحرر .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات