( وصيد ) حرم ( المدينة ) وأخذ نباته كما في المجموع ( حرام ) وكذا وج واد بالطائف لخبر { إني حرمت المدينة } أي أحدثت حرمتها { كما حرم إبراهيم مكة } أي أظهر حرمتها إذ الأصح أنها حرمت من حين خلقت السموات والأرض ، وعرض الحرم ما بين حرتيها وهي الحجارة السود ، وطوله ما بين عير وثور وهو جبل صغير وراء أحد ( ولا يضمن ) الصيد ولا النبات ( في الجديد ) ; لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة ، والقديم أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجره ، واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد وعلى هذا فقيل إنه كسلب القتيل الكافر ، وقيل ثيابه فقط ، وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته ، والأصح أن السلب للسالب ، وقيل لفقراء المدينة ، وقيل لبيت المال ، والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ، ولكن حماه النبي صلى الله عليه وسلم لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شيء من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ، ويضمن ما أتلفه من نباته ; لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان : ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة ، وبحث المصنف أنها لبيت المال

( وَصَيْدُ ) حَرَمِ ( الْمَدِينَةِ ) وَأَخْذُ نَبَاتِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ( حَرَامٌ ) وَكَذَا وَجُّ وَادٍ بِالطَّائِفِ لِخَبَرِ { إنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ } أَيْ أَحْدَثْت حُرْمَتَهَا { كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ } أَيْ أَظْهَرَ حُرْمَتَهَا إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهَا حُرِّمَتْ مِنْ حِينِ خُلِقَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَعَرْضُ الْحَرَمِ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَهِيَ الْحِجَارَةُ السُّودُ ، وَطُولُهُ مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَثَوْرٍ وَهُوَ جَبَلٌ صَغِيرٌ وَرَاءَ أُحُدٍ ( وَلَا يُضْمَنُ ) الصَّيْدُ وَلَا النَّبَاتُ ( فِي الْجَدِيدِ ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلنُّسُكِ بِخِلَافِ حَرَمِ مَكَّةَ ، وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِسَلْبِ الصَّائِدِ وَالْقَاطِعِ لِشَجَرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الشَّجَرِ وَأَبُو دَاوُد فِي الصَّيْدِ وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ إنَّهُ كَسَلْبِ الْقَتِيلِ الْكَافِرِ ، وَقِيلَ ثِيَابُهُ فَقَطْ ، وَقِيلَ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُتْرَكُ لِلْمَسْلُوبِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ السَّلْبَ لِلسَّالِبِ ، وَقِيلَ لِفُقَرَاء الْمَدِينَةِ ، وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَالنَّقِيعُ بِالنُّونِ وَقِيلَ بِالْبَاءِ لَيْسَ بِحَرَمٍ ، وَلَكِنْ حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ فَلَا يُمْلَكُ شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِهِ وَلَا يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَلَا يُضْمَنُ ، وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَبَاتِهِ ; لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فَيَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ : وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ نَعَمِ الْجِزْيَةِ وَالصَّدَقَةِ ، وَبَحَثَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهَا لِبَيْتِ الْمَالِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : وصيد المدينة حرام ) ويصير حراما كمذبوح المحرم ( قوله : وعلى هذا ) أي القديم ( قوله : قال الشيخان ومصرفها إلخ ) معتمد ( قوله : إنها لبيت المال ) والفرق بين هذا وما قبله أن نعم الجزية تصرف لأهل الفيء خاصة [ ص: 358 ] وأموال بيت المال لا تختص بأهل الفيء بل يصرفها الإمام فيما يراه من المصالح .