قال ابن الرفعة : والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر ، لكن هذا لا يتميز في رأي العين بخلاف التمر والنوى ا هـ .

والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع مع بزره بعد بدو صلاحه وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها ( وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة ) بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره .

قال الشارح : وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله : أي يصفو ويجري فيه الماء ( فيما ) متعلق ببدو وظهور ( لا يتلون وفي غيره ) وهو ما يتلون ببدو صلاحه ( بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ) أو الصفرة ويؤخذ من تقرير كلامهم أن المدار على التهيؤ لما هو المقصود منه أن نحو الليمون مما يوجد تموهه المقصود منه قبل صفرته يكون مستثنى مما ذكر في المتلون ، وبدوه في غير الثمرة باشتداد الحب بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وكبر القثاء بأن تجنى للأكل غالبا وتفتح الورد ، وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا ، وأصل ذلك تفسير أنس الراوي للزهو في خبر { نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو } بأن تحمر أو تصفر ( ويكفي بدو صلاح بعضه ) حيث كان متحد الجنس ولو اختلفت أنواعه كما هو ظاهر كلامالرافعي ، وقياسا على ما مر في التأبير خلافا لظاهر كلام القاضي أبي الطيب ( وإن قل ) كحبة واحدة من عنب أو بسر أو نحوه لأن الله تعالى امتن علينا بطيب الثمار على التدريج إطالة لزمن التفكه ، فلو شرط طيب جميعه لأدى إلى أن لا يباع شيء لأن السابق قد يتلف أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل حرج شديد .

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَالْكَتَّانُ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ يَظْهَرُ جَوَازُ بَيْعِهِ لِأَنَّ مَا يُغْزَلُ مِنْهُ ظَاهِرٌ وَالسَّاسُ فِي بَاطِنِهِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ ، لَكِنَّ هَذَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ بِخِلَافِ التَّمْرِ وَالنَّوَى ا هـ .

وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مَا لَمْ يَبِعْ مَعَ بِزْرِهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ كَالْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا ( وَبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ وَالْحَلَاوَةِ ) بِأَنْ يَتَمَوَّهَ وَيَلِينَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَأَى فِي إسْقَاطِهِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ : أَيْ يَصْفُو وَيَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ ( فِيمَا ) مُتَعَلِّقٌ بِبُدُوٍّ وَظُهُورٍ ( لَا يَتَلَوَّنُ وَفِي غَيْرِهِ ) وَهُوَ مَا يَتَلَوَّنُ بِبُدُوِّ صَلَاحِهِ ( بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الْحُمْرَةِ أَوْ السَّوَادِ ) أَوْ الصُّفْرَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَقْرِيرِ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّهَيُّؤِ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنَّ نَحْوَ اللَّيْمُونِ مِمَّا يُوجَدُ تَمَوُّهُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ قَبْلَ صُفْرَتِهِ يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمُتَلَوِّنِ ، وَبُدُوُّهُ فِي غَيْرِ الثَّمَرَةِ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ بِأَنْ يَتَهَيَّأَ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَكِبَرِ الْقِثَّاءِ بِأَنْ تُجْنَى لِلْأَكْلِ غَالِبًا وَتَفَتُّحِ الْوَرْدِ ، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَبْلُغَ حَالَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا ، وَأَصْلُ ذَلِكَ تَفْسِيرُ أَنَسٍ الرَّاوِي لِلزَّهْوِ فِي خَبَرِ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ } بِأَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ ( وَيَكْفِي بُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِهِ ) حَيْثُ كَانَ مُتَّحِدَ الْجِنْسِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِالرَّافِعِيِّ ، وَقِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي التَّأْبِيرِ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ ( وَإِنْ قَلَّ ) كَحَبَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ عِنَبٍ أَوْ بُسْرٍ أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَيْنَا بِطَيِّبِ الثِّمَار عَلَى التَّدْرِيجِ إطَالَةً لِزَمَنِ التَّفَكُّهِ ، فَلَوْ شَرَطَ طِيبَ جَمِيعِهِ لَأَدَّى إلَى أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ لِأَنَّ السَّابِقَ قَدْ يَتْلَفُ أَوْ تُبَاعُ الْحَبَّةُ بَعْدَ الْحَبَّةِ وَفِي كُلٍّ حَرَجٌ شَدِيدٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ ) بَقِيَ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِي بَيْعِ خَشَبِ الْكَتَّانِ وَعَلَيْهِ الْحَبُّ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَيَنْزِلَ عَلَى الْخَشَبِ فَقَطْ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَجَرِ نَخْلٍ عَلَيْهَا ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ أَوْ شَجَرٌ نَحْوَ تِينٍ خَرَجَ ثَمَرُهَا فَلَا يُتَنَاوَلُ الْحَبُّ كَمَا لَا يُتَنَاوَلُ الشَّجَرُ الْمَذْكُورُ ثَمَرُهَا ، وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ نَحْوَ زَرْعِ الْحِنْطَةِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَنَابِلُهَا ، بِخِلَافِ الْكَتَّانِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ خَشَبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ . أَقُولُ : وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ نَصَّ عَلَى أُصُولِ الْحِنْطَةِ دُونَ سَنَابِلِهَا صَحَّ لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ حِينَئِذٍ ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَمَا لَا يُرَى حَبُّهُ كَالْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ لَا يَصِحُّ دُونَ سُنْبُلِهِ وَلَا مَعَهُ فِي الْجَدِيدِ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ رَاجِعٌ لِلْحَبِّ : يَعْنِي لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَبِّ وَحْدَهُ لِاسْتِتَارِهِ بِالسَّنَابِلِ وَلَا مَعَهَا لِمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَبُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ ) قَسَّمَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ثَمَانِيَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا اللَّوْنُ كَصُفْرَةِ الْمِشْمِشِ وَحُمْرَةِ الْعُنَّابِ وَسَوَادِ الْإِجَّاصِ وَبَيَاضِ التُّفَّاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

ثَانِيهَا الطَّعْمُ كَحَلَاوَةِ قَصَبِ السُّكْرِ وَحُمُوضَةِ الرُّمَّانِ إذَا زَالَتْ الْمَرَارَةُ .

ثَالِثُهَا النُّضْجُ فِي التِّينِ وَالْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِمَا وَذَلِكَ بِأَنْ تَلِينَ صَلَابَتُهُ رَابِعُهَا .

بِالْقُوَّةِ وَالِاشْتِدَادِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ .

خَامِسُهَا بِالطُّولِ وَالِامْتِلَاءِ كَالْعَلَفِ وَالْبُقُولِ .

سَادِسُهَا بِالْكِبَرِ كَالْقِثَّاءِ سَابِعُهَا بِانْشِقَاقِ كِمَامِهِ كَالْقُطْنِ وَالْجَوْزِ .

ثَامِنُهَا بِانْفِتَاحِهِ كَالْوَرْدِ وَوَرَقِ التُّوتِ ا هـ خَطِيبٌ .

وَعِبَارَةُ حَجّ : وَتَنَاهِي وَرَقِ التُّوتِ وَهِيَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَأَى فِي إسْقَاطِهِ ) أَيْ بِأَنْ يَتَمَوَّهَ إلَخْ ( قَوْله مَعَ مَا قَبْلَهُ ) هُوَ قَوْلُهُ : مَبَادِئِ النُّضْجِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَيْ يَصْفُو ) تَفْسِيرُ يَتَمَوَّهَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَبْلُغَ حَالَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا ) يَرُدُّ عَلَيْهِ نَحْوَ الْبَقْلِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ كَمَا مَرَّ ، مَعَ أَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا ، وَيَشْمَلُ الْكُلُّ قَوْلَ الشَّارِحِ : وَضَابِطُ ذَلِكَ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَفَتْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَنْوَاعُهُ ) كَبُرْنِيٍّ وَمَعْقِلِيٍّ .

حاشية المغربي

[ ص: 152 ] قَوْلُهُ : وَكِبَرِ الْقِثَّاءِ ) مَعْطُوفٌ عَلَى اشْتِدَادِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : والأوجه أن محله إلخ ) بقي ما لو أطلق في بيع خشب الكتان وعليه الحب ، وينبغي أن يصح وينزل على الخشب فقط لأنه بمنزلة شجر نخل عليها ثمر مؤبر أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لا يتناول الشجر المذكور ثمرها ، وإنما لم نقل مثل ذلك نحو زرع الحنطة ; لأن المقصود سنابلها ، بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل ا هـ سم على حج . أقول : والكلام عند الإطلاق فلو نص على أصول الحنطة دون سنابلها صح للعلم بالمبيع حينئذ ، ولا يشكل عليه قول المصنف السابق وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس لا يصح دون سنبله ولا معه في الجديد لأن الضمير في قوله لا يصح بيعه راجع للحب : يعني لا يصح بيع الحب وحده لاستتاره بالسنابل ولا معها لما ذكر ( قوله : وبدو صلاح الثمر ) قسمه الماوردي ثمانية أقسام : أحدها اللون كصفرة المشمش وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك .

ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة .

ثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته رابعها .

بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير .

خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول .

سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز .

ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت ا هـ خطيب .

وعبارة حج : وتناهي ورق التوت وهي أولى ( قوله : وكأن المصنف رأى في إسقاطه ) أي بأن يتموه إلخ ( قوله مع ما قبله ) هو قوله : مبادئ النضج إلخ ( قوله : أي يصفو ) تفسير يتموه إلخ ( قوله : وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا ) يرد عليه نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر ، مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب فيها غالبا ، ويشمل الكل قول الشارح : وضابط ذلك . إلخ ( قوله : ولو اختلفت ) غاية ( قوله : أنواعه ) كبرني ومعقلي .

حاشية المغربي

[ ص: 152 ] قوله : وكبر القثاء ) معطوف على اشتداد