( والأصح أن مصالحته ) أي المأذون له في الأداء ( على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ) إذ مقصود الإذن البراءة ، وقد حصلت فيرجع بالأقل كما مر .

والثاني : تمنع ; لأنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة فهو متبرع ، وإحالة المستحق على الضامن له قبض ، ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِيمَا لَوْ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ ، وَصَالَحَ عَنْ الدَّيْنِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ

( قَوْلُهُ : قَبْضٌ ) أَيْ فَيَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لِلْمُحْتَالِ ، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُبْرِئْهُ الْمُحْتَالُ لَيْلًا ثُمَّ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ : وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الضَّامِنَ لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْخَطِيبِ هُنَا مَا نَصُّهُ : فُرُوعٌ : لَوْ أَحَالَ الْمُسْتَحِقَّ عَلَى الضَّامِنِ ثُمَّ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الضَّامِنَ هَلْ يَرْجِعُ الضَّامِنُ عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ لَا ؟ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ ، وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ إذَا غَرِمَ رَجَعَ بِمَا غَرِمَ وَهَذَا لَمْ يَغْرَمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَهَبَهُ الْمُسْتَحِقُّ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَهُ مِنْهُ ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ ، كَمَا لَوْ وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهَا فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ

( قَوْلُهُ : رَجَعَ بِهِ مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ أَدَّاهُ لِمُوَرِّثِهِ أَوْ لَا

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَمَتَى وَرِثَ الضَّامِنُ الدَّيْنَ رَجَعَ بِهِ مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ أَمْ بِدُونِهِ ; لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ وَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالرُّجُوعِ وَإِنْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ; لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا انْتِقَالَ الدَّيْنِ لَهُ بِالْإِرْثِ مَنْزِلَةَ [ ص: 465 ] الْأَدَاءِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : كما مر ) أي فيما لو ضمن بالإذن ، وصالح عن الدين بغير جنسه

( قوله : قبض ) أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة ، وإن لم يؤد للمحتال ، ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلا ثم ما مر في قوله : ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع إلخ ، ثم رأيت في الخطيب هنا ما نصه : فروع : لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا ؟ رجح البلقيني الأول ، والمعتمد الثاني لقول الأصحاب إذا غرم رجع بما غرم وهذا لم يغرم ، ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع ، بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع ، كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه ، بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضها فإنه لا يرجع عليها بشيء ا هـ وهو صريح فيما قلناه

( قوله : رجع به مطلقا ) سواء أداه لمورثه أو لا

حاشية المغربي

( قوله : ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا ) أي : سواء ضمن بالإذن أم بدونه ; لأنه صار له وهو باق في ذمة الأصيل ، وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا ; لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة [ ص: 465 ] الأداء كما صرحوا به