nindex.php?page=treesubj&link=6471_6461 ( ومؤنة الرد ) للعارية حيث كان له مؤنة أو عند الحجر عليه ( على المستعير ) من المالك أو نحو مستأجر رد عليه للخبر الصحيح {nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولأنه قبضها لغرض نفسه .

أما إذا رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رده عليه معيره ، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه ، ووجهه أنه منزل منزلة معيره ، ومعيره لو كان في محله لم تلزمه مؤنة ، فسقط ما للأذرعي هنا ، ويجب الرد فورا عند طلب معير أو موته أو عند الحجر عليه فيرد لوليه ، فإن أخر بعد علمه وتمكنه ضمن مع الأجرة ومؤنة الرد .

نعم لو nindex.php?page=treesubj&link=6461_6471استعار نحو مصحف أو مسلم فارتد مالكه امتنع رده إليه بل يتعين للحاكم .

nindex.php?page=treesubj&link=6471_6461 ( وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ ) لِلْعَارِيَّةِ حَيْثُ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ أَوْ عِنْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ( عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ) مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَحْوِ مُسْتَأْجَرٍ رَدَّ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ {nindex.php?page=hadith&LINKID=21691عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } وَلِأَنَّهُ قَبَضَهَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ .

أَمَّا إذَا رَدَّ عَلَى الْمَالِكِ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ مُعِيرُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ بُعْدِ دَارِ هَذَا عَنْ دَارِ مُعِيرِهِ وَعَدَمِهِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مُعِيرِهِ ، وَمُعِيرُهُ لَوْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ لَمْ تَلْزَمْهُ مُؤْنَةٌ ، فَسَقَطَ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ هُنَا ، وَيَجِبُ الرَّدُّ فَوْرًا عِنْدَ طَلَبِ مُعِيرٍ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ عِنْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَيَرُدَّ لِوَلِيِّهِ ، فَإِنْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ وَتَمَكُّنِهِ ضَمِنَ مَعَ الْأُجْرَةِ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ .

نَعَمْ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6461_6471اسْتَعَارَ نَحْوَ مُصْحَفٍ أَوْ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ مَالِكُهُ امْتَنَعَ رَدُّهُ إلَيْهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْحَاكِمِ .