ولو باع دارا وله شريك في ممرها فقط كدرب غير نافذ ( فلا شفعة له فيها ) لانتفاء الشركة فيها فأشبه ما لو باع عقارا غير مشترك وشقصا مشتركا ( والصحيح ثبوتها في الممر ) بما يخصه من الثمن ( إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن ) من غير مؤنة لها وقع ( فتح باب إلى شارع ) ونحوه أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضرر ( وإلا ) أي وإن لم يمكن شيء من ذلك ( فلا ) تثبت فيه لما فيه من إضرار المشتري ، والشفعة تثبت لدفع الضرر فلا يزال الضرر بالضرر .

والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار . والثالث : المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع ; لأن فيه ضررا ظاهرا ، ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر ، فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي قطعا ، ومجرى النهر كالممر فيما ذكر ، ولو اشترى ذو دار لا ممر لها نصيبا في ممر ثبتت مطلقا كما هو ظاهر كلام أصل الروضة ; لأن الممر ليس من حقوق الدار هنا قبل البيع بخلافه

وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا فَقَطْ كَدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ ( فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا ) لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَشِقْصًا مُشْتَرَكًا ( وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهَا فِي الْمَمَرِّ ) بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ ( إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ آخَرُ إلَى الدَّارِ أَوْ أَمْكَنَ ) مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقَعَ ( فَتْحُ بَابٍ إلَى شَارِعٍ ) وَنَحْوِهِ أَوْ إلَى مِلْكِهِ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ( فَلَا ) تَثْبُتُ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي ، وَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا يُزَالُ الضَّرَرِ بِالضَّرَرِ .

وَالثَّانِي تَثْبُتُ فِيهِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمُضِرُّ بِنَفْسِهِ بِشِرَائِهِ هَذِهِ الدَّارَ . وَالثَّالِثُ : الْمَنْعُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ عُسْرٌ أَوْ مُؤْنَةٌ لَهَا وَقَعَ ; لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا ، وَمَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَتَّسِعْ الْمَمَرُّ ، فَإِنْ اتَّسَعَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يُتْرَكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ شَيْءٌ يَمُرُّ فِيهِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِي الْبَاقِي قَطْعًا ، وَمَجْرَى النَّهْرِ كَالْمَمَرِّ فِيمَا ذَكَرَ ، وَلَوْ اشْتَرَى ذُو دَارٍ لَا مَمَرَّ لَهَا نَصِيبًا فِي مَمَرٍّ ثَبَتَتْ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ ; لِأَنَّ الْمَمَرَّ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ هُنَا قَبْلَ الْبَيْعِ بِخِلَافِهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِي الْبَاقِي قَطْعًا ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ ، وَحَيْثُ قِيلَ بِالثُّبُوتِ فَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَمَرِّ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ يَقُولُ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ بِالْقِسْمَةِ لَا شُفْعَةَ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُمْكِنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ وَلَا مَعَ كَوْنِ الْمَمَرِّ صَالِحًا لِلْقِسْمَةِ ، أَوْ يُقَالُ ، وَهُوَ الْأَوْلَى : إنَّ مُرَادَ الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ يُمْكِنُ قِسْمَةُ الْمَمَرِّ اثْنَيْنِ ، وَمُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ حَيْثُ اتَّسَعَ إلَخْ أَنَّهُ يُمْكِنُ قِسْمَةُ الْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ مِنْ الْمَمَرِّ بِحَيْثُ يَتْرُكُ بَعْضَهَا لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ وَبَعْضَهَا يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ ، فَالْمَأْخُوذُ هُنَا بَعْضُ الْمَبِيعِ وَفِي كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ جَمِيعُهُ ( قَوْلُهُ : كَالْمَمَرِّ فِيمَا ذَكَرَ ) الرَّوْضُ وَلِصِحْنَ بُيُوتِ الْخَانِ وَمَجْرَى النَّهْرِ : أَيْ وَبِئْرِ الْمَزْرَعَةِ حُكْمُ الْمَمَرِّ ا هـ .

قَالَ فِي شَرْحِهِ : أَيْ الشَّرِكَةُ فِي صِحْنِ الْخَانِ دُونَ بُيُوتِهِ وَفِي مَجْرَى الْمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ وَفِي بِئْرِ الْمَزْرَعَةِ كَالشَّرِكَةِ فِي الْمَمَرِّ فِيمَا مَرَّ ا هـ سم عَلَى ابْنِ حَجَرَ ( قَوْلُهُ : نَصِيبًا فِي مَمَرٍّ ) أَيْ تَمَكُّنَ قِسْمَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : ثَبَتَتْ ) أَيْ [ ص: 200 ] فِي الْمَمَرِّ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ أَمْ لَا

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَالثَّالِثُ : الْمَنْعُ مُطْلَقًا ) هَذَا الْإِطْلَاقُ مُقَابِلٌ لِتَفْصِيلِ الصَّحِيحِ فَقَطْ فَهُوَ إطْلَاقٌ نِسْبِيٌّ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ

حاشية الشبراملسي

( قوله ثبتت الشفعة في الباقي قطعا ) يتأمل هذا مع قول المحلي ، وحيث قيل بالثبوت فيعتبر كون الممر قابلا للقسمة على الأصح ، فإنه صريح في أن من يقول بثبوت الشفعة بشرط كونه قابلا للقسمة ، وهو الموافق لما مر من أن ما يبطل نفعه المقصود بالقسمة لا شفعة فيه ، إلا أن يقال : المراد بالإطلاق أنه لا فرق بين أن يمكن اتخاذ ممر للدار ولا مع كون الممر صالحا للقسمة ، أو يقال ، وهو الأولى : إن مراد المحلي أنه يمكن قسمة الممر اثنين ، ومراد الشارح بقوله حيث اتسع إلخ أنه يمكن قسمة الحصة المبيعة من الممر بحيث يترك بعضها للمشتري منه وبعضها يأخذه الشفيع ، فالمأخوذ هنا بعض المبيع وفي كلام المحلي جميعه ( قوله : كالممر فيما ذكر ) الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر : أي وبئر المزرعة حكم الممر ا هـ .

قال في شرحه : أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض وفي بئر المزرعة كالشركة في الممر فيما مر ا هـ سم على ابن حجر ( قوله : نصيبا في ممر ) أي تمكن قسمته كما هو ظاهر ( قوله : ثبتت ) أي [ ص: 200 ] في الممر ، وقوله مطلقا : أي أمكن اتخاذ ممر للدار أم لا

حاشية المغربي

( قوله : والثالث : المنع مطلقا ) هذا الإطلاق مقابل لتفصيل الصحيح فقط فهو إطلاق نسبي بقرينة ما بعده