( ولو ) ( مات ) العامل قبل العمل ( وخلف تركة ) ( أتم الوارث العمل منها ) كبقية ديون مورثه ( وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله ) ولا يكلف الوفاء من عين التركة ، ويلزم المالك تمكينه حيث كان عارفا بالعمل ثقة ، فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه . أما إذا لم يخلف تركة فللوارث العمل ولا يجبر عليه ، ومحل ذلك إذا كانت على الذمة وإلا انفسخت بموته كالأجير المعين ، ولا تنفسخ بموت المالك مطلقا فيستمر العامل ويأخذ حصته ، ولو ساقى البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي لأنه لا يكون عاملا لنفسه . واستثنى من ذلك الوارث إذا ساقى [ ص: 260 ] مورثه ثم مات المورث فتنفسخ .

( وَلَوْ ) ( مَاتَ ) الْعَامِلُ قَبْلَ الْعَمَلِ ( وَخَلَفَ تِرْكَةً ) ( أَتَمَّ الْوَارِثُ الْعَمَلَ مِنْهَا ) كَبَقِيَّةِ دُيُونِ مُورِثِهِ ( وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ ) وَلَا يُكَلَّفُ الْوَفَاءَ مِنْ عَيْنِ التَّرِكَةِ ، وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ تَمْكِينُهُ حَيْثُ كَانَ عَارِفًا بِالْعَمَلِ ثِقَةً ، فَإِنْ امْتَنَعَ بِالْكُلِّيَّةِ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ . أَمَّا إذَا لَمْ يَخْلُفْ تَرِكَةً فَلِلْوَارِثِ الْعَمَلُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ كَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ ، وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ مُطْلَقًا فَيَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ ، وَلَوْ سَاقَى الْبَطْنُ الْأَوَّلُ الْبَطْنَ الثَّانِيَ ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّلُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَكَانَ الْوَقْفُ وَقْفَ تَرْتِيبٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَنْفَسِخَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ . وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْوَارِثَ إذَا سَاقَى [ ص: 260 ] مُورِثَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُورِثُ فَتَنْفَسِخُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَخَلَّفَ تَرِكَةً ) شَامِلٌ لِلثَّمَرَةِ الْمُعَامَلِ عَلَيْهَا إذَا مَاتَ بَعْدَ ظُهُورِهَا ، وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ فِي هَرَبِ الْعَامِلِ مِنْ قَوْلِهِ وَاسْتِئْجَارِهِ مِنْ مَالِهِ إنْ وُجِدَ وَلَوْ مِنْ حِصَّتِهِ إذَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ رَضِيَ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ تَمْكِينُهُ ) أَيْ الْوَارِثِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ ) أَيْ وَلِوَارِثِهِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا مَضَى إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ ، فَإِنْ ظَهَرَتْ أَخَذَ جُزْءًا مِنْهَا ، وَهَلْ يُوَزَّعُ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّتَيْنِ وَإِنْ تَفَاوَتَا أَوْ بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ فِي الْمُدَّةِ قِلَّةً وَكَثْرَةً ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : كَالْأَجِيرِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمُسَاقَاةِ ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ الْجِذَاذِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّجْفِيفُ وَنَحْوُهُ فَلَا ا هـ . وَلَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ ظَهَرَتْ أَوْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ ظُهُورِهَا هَلْ يَنْقَطِعُ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ الثَّمَرَةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْهَا بِقِسْطِ مَا عَمِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ . وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ دُونَ الثَّمَرَةِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِالِانْفِسَاخِ ، وَقَدْ وَافَقَ م ر آخِرًا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لَا مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِ الْعَامِلِ أَوْ ذِمَّتِهِ ( قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي أَنْ تَنْفَسِخَ ) وَفَائِدَتُهُ انْقِطَاعُ تَعَلُّقِ حَقِّ [ ص: 260 ] الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَرَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالثَّمَرَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْوَارِثُ إنَّمَا اسْتَحَقَّهَا مِنْ قِبَلِ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : فَتَنْفَسِخُ ) أَيْ وَفَائِدَتُهُ اسْتِحْقَاقُ الْوَارِثِ لَهَا تَرِكَةً حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِهَا مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْفَسِخَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) سَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الْآتِي عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ نَظِيرُ هَذَا فِي الْإِجَارَةِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ .

وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْوَارِثَ ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْحَائِزِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْسَخَ فِي حِصَّتِهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : وخلف تركة ) شامل للثمرة المعامل عليها إذا مات بعد ظهورها ، ويوافقه ما مر للشارح في هرب العامل من قوله واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدو الصلاح أو رضي بأجرة مؤجلة ا هـ ( قوله : ويلزم المالك تمكينه ) أي الوارث ( قوله : وإلا انفسخت بموته ) أي ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة ، فإن ظهرت أخذ جزءا منها ، وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ( قوله : كالأجير ) قال في شرح الروض : قال السبكي وغيره : وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة ، فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا ا هـ . ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته . والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ ، وقد وافق م ر آخرا على هذا القياس ا هـ سم على حج ( قوله : لا مطلقا ) سواء كانت المساقاة على عين العامل أو ذمته ( قوله : فينبغي أن تنفسخ ) وفائدته انقطاع تعلق حق [ ص: 260 ] البطن الأول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة لأنها ليست من التركة والوارث إنما استحقها من قبل الواقف ( قوله : فتنفسخ ) أي وفائدته استحقاق الوارث لها تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة .

حاشية المغربي

( قوله : فينبغي أن ينفسخ كما قاله الزركشي إلخ ) سيأتي في أواخر الباب الآتي عن الزركشي وغيره نظير هذا في الإجارة ورد بأنه مبني على ضعيف .

ويؤخذ من قوله هنا ; لأنه لا يكون عاملا لنفسه الفرق بين هذا وبين ما يأتي ( قوله : واستثنى من ذلك الوارث ) هو ظاهر في الحائز ، وأما غيره فينبغي أن يفسخ في حصته