الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) تصح ( لذمي ) ومعاهد ومؤمن ولأهل الذمة والعهد لا بنحو مصحف كما تحل الصدقة عليهم ( وكذا حربي ) بغير نحو سلاح ( ومرتد ) حال الوصية لم يمت على ردته ( في الأصح ) كالصدقة أيضا ، وفارقت الوقف بأنه يراد للدوام وهما مقتولان ، ولا تصح لأهل الحرب والردة كما صرح به ابن سراقة وغيره وهو قياس ما قالوه في الوقف ، [ ص: 49 ] وكذا لمن يرتد أو يحارب ، والثاني لا إذ يقتلان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا بنحو مصحف ) أي حيث مات الموصى له كافرا ، أما لو أسلم قبل موت الموصي تبين صحة الوصية كما تقدم للشارح في البيع ( قوله : ولا تصح لأهل الحرب والردة إلخ ) أي بخلاف ما لو أوصى لشخص هو حربي فتصح كما يأتي في كلامه . وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا ، أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم يصح ; لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ، فكأنه قال أوصيت لزيد لحرابته أو كفره أو ردته فتفسد الوصية ; لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية . وقوله : ضعيف ساقط : أي ضعفا قويا كما [ ص: 49 ] أفهمه ساقط ، وقوله : إلا إن جاز قتله : أي الموصي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية