( ولو ) ( قال ) له ( اربط ) بكسر الباء أشهر من ضمها ( الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت ) ( فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان ) الواو فيه بمعنى أو ( ضمن ) لحصول التلف من جهة المخالفة ، إذ لو ربطت لم تضع بهذا السبب ( أو ) تلفت ( بأخذ غاصب فلا ) ضمان ; لأن اليد أمنع له من الربط ، نعم إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقا .

والطريق الثاني إطلاق قولين .

والطريق الثالث إن اقتصر على الإمساك ضمن وإن أمسك بعد الربط فلا ، وعلى الأول لا يلزمه بعد ربطها في كمه إمساكها بيده ، بل إن كان الربط من خارج الكم فأخذها القاطع ضمن ; لأن فيه إظهارها وتنبيه القاطع وإغراءه عليها لسهولة قطعه أو حله عليه حينئذ ، لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد احتاط في الربط فلا ضمان ; لأنها إن انحلت بقيت الوديعة في الكم أو كان الربط من داخله فبالعكس فيضمنها بالاسترسال لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه ، ولا يشكل بكون المأمور به مطلق الربط ، فإذا أتى به لم ينظر لجهات التلف كما لو قال احفظه في البيت فوضعه بزاوية فانهدمت ولو كان بغيرها لسلم ; لأن الربط من فعله وهو حرز من وجه دون وجه ، وقوله اربط مطلق لا شمول فيه ، فإذا جاء التلف مما آثره ضمن ، ولا كذلك زوايا البيت ; ولأن الربط للعرف دخل في تخصيصه بالحكم وإن شمل لفظه غيره ، ولا كذلك البيت ، إذ لا دخل للعرف في تخصيص بعض زواياه وإن فرض اختلافها بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم ، ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء المعنى الذي ذكروه ( ولو جعلها ) وقد قال له اربطها في كمك ( في جيبه ) وهو المعروف بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر ، والذي بإزاء الحلق ، وهو الذي ذكره الجوهري وغيره من أئمة اللغة ، ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة ، وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده بعض الناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة ( بدلا عن الربط في الكم ) فضاعت من غير ثقب فيه لما يأتي ( لم يضمن ) ; لأنه أحرز ما لم يكن واسعا غير مزرور ، وقول البلقيني الكم أحرز منه ; لأن الدراهم قد تسقط منه في النوم ونحوه مردود بأن الكم كذلك ، وأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور

وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة ( وبالعكس ) بأن أمره بوضعها في الجيب فربطها في الكم ( يضمن ) قطعا لما تقرر أن الجيب بشرطه أحرز منه

( وَلَوْ ) ( قَالَ ) لَهُ ( ارْبِطْ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا ( الدَّرَاهِمَ فِي كُمِّك فَأَمْسَكَهَا فِي يَدِهِ فَتَلِفَتْ ) ( فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا إنْ ضَاعَتْ بِنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ ( ضَمِنَ ) لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ الْمُخَالَفَةِ ، إذْ لَوْ رُبِطَتْ لَمْ تَضِعْ بِهَذَا السَّبَبِ ( أَوْ ) تَلِفَتْ ( بِأَخْذِ غَاصِبٍ فَلَا ) ضَمَانَ ; لِأَنَّ الْيَدَ أَمْنَعُ لَهُ مِنْ الرَّبْطِ ، نَعَمْ إنْ نَهَاهُ عَنْ أَخْذِهَا بِيَدِهِ ضَمِنَ مُطْلَقًا .

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إطْلَاقُ قَوْلَيْنِ .

وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِمْسَاكِ ضَمِنَ وَإِنْ أَمْسَكَ بَعْدَ الرَّبْطِ فَلَا ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ رَبْطِهَا فِي كُمِّهِ إمْسَاكُهَا بِيَدِهِ ، بَلْ إنْ كَانَ الرَّبْطُ مِنْ خَارِجِ الْكُمِّ فَأَخَذَهَا الْقَاطِعُ ضَمِنَ ; لِأَنَّ فِيهِ إظْهَارَهَا وَتَنْبِيهَ الْقَاطِعِ وَإِغْرَاءَهُ عَلَيْهَا لِسُهُولَةِ قَطْعِهِ أَوْ حَلِّهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ، لَا إنْ اسْتَرْسَلَتْ بِانْحِلَالِ الْعُقْدَةِ وَضَاعَتْ وَقَدْ احْتَاطَ فِي الرَّبْطِ فَلَا ضَمَانَ ; لِأَنَّهَا إنْ انْحَلَّتْ بَقِيَتْ الْوَدِيعَةُ فِي الْكُمِّ أَوْ كَانَ الرَّبْطُ مِنْ دَاخِلِهِ فَبِالْعَكْسِ فَيَضْمَنُهَا بِالِاسْتِرْسَالِ لِتَنَاثُرِهَا بِالِانْحِلَالِ لَا إنْ أَخَذَهَا الْقَاطِعُ لِعَدَمِ تَنْبِيهِهِ ، وَلَا يُشْكِلُ بِكَوْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ مُطْلَقَ الرَّبْطِ ، فَإِذَا أَتَى بِهِ لَمْ يَنْظُرْ لِجِهَاتِ التَّلَفِ كَمَا لَوْ قَالَ احْفَظْهُ فِي الْبَيْتِ فَوَضَعَهُ بِزَاوِيَةٍ فَانْهَدَمَتْ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِهَا لَسَلِمَ ; لِأَنَّ الرَّبْطَ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ حِرْزٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ، وَقَوْلُهُ ارْبِطْ مُطْلَقٌ لَا شُمُولَ فِيهِ ، فَإِذَا جَاءَ التَّلَفُ مِمَّا آثَرَهُ ضَمِنَ ، وَلَا كَذَلِكَ زَوَايَا الْبَيْتِ ; وَلِأَنَّ الرَّبْطَ لِلْعُرْفِ دَخَلَ فِي تَخْصِيصِهِ بِالْحُكْمِ وَإِنْ شَمَلَ لَفْظُهُ غَيْرَهُ ، وَلَا كَذَلِكَ الْبَيْتُ ، إذْ لَا دَخْلَ لِلْعُرْفِ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ زَوَايَاهُ وَإِنْ فُرِضَ اخْتِلَافُهَا بِنَاءً وَقُرْبًا مِنْ الشَّارِعِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ فَرَبَطَهَا فِي التَّحْتَانِيِّ مِنْهُمَا فَيَظْهَرُ عَدَمُ ضَمَانِهِ سَوَاءٌ أَرَبَطَ دَاخِلَ الْكُمِّ أَمْ خَارِجَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرُوهُ ( وَلَوْ جَعَلَهَا ) وَقَدْ قَالَ لَهُ ارْبِطْهَا فِي كُمِّك ( فِي جَيْبِهِ ) وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ فَوْقَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَاَلَّذِي بِإِزَاءِ الْحَلْقِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ ، وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مُعْتَادٌ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ أَوْ مَا يَعْتَادُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ جَعْلِهِ عِنْدَ طَوْقِهِ فَتْحَةً نَازِلَةً كَالْخَرِيطَةِ ( بَدَلًا عَنْ الرَّبْطِ فِي الْكُمِّ ) فَضَاعَتْ مِنْ غَيْرِ ثُقْبٍ فِيهِ لِمَا يَأْتِي ( لَمْ يَضْمَنْ ) ; لِأَنَّهُ أَحْرَزُ مَا لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ الْكُمُّ أَحْرَزُ مِنْهُ ; لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْهُ فِي النَّوْمِ وَنَحْوِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْكُمَّ كَذَلِكَ ، وَأَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي وَاسِعٍ غَيْرِ مَزْرُورٍ

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا وَهُوَ حِينَئِذٍ أَحْرَزُ مِنْ الْكُمِّ بِلَا شُبْهَةٍ ( وَبِالْعَكْسِ ) بِأَنْ أَمَرَهُ بِوَضْعِهَا فِي الْجَيْبِ فَرَبَطَهَا فِي الْكُمِّ ( يَضْمَنُ ) قَطْعًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْجَيْبَ بِشَرْطِهِ أَحْرَزُ مِنْهُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله ضمن مطلقا ) أي بنوم أو نسيان أو أخذ غاصب ( قوله : فلا ضمان ) أي ويصدق في ذلك ( قوله : لعدم تنبيهه ) أي الوديع إياه ، وقوله ولا يشكل : أي هذا التفصيل ( قوله ولا كذلك زوايا البيت ) نعم هو كذلك في الزوايا أنفسها .

أما الوضع في واحدة منها فمن فعله وهو مطلق ، فإذا جاء من الجهة التي اختارها ضمن ( قوله لانتفاء المعنى ) أي وهو ظهورها للسارق ( قوله وهو المعروف ) أي مما يجعل على الفخذ ( قوله لما تقرر أن الجيب بشرطه ) أي وهو كونه ضيقا [ ص: 125 ] أو مزرورا .