( ويسن وسم نعم الصدقة والفيء ) وخيله وحميره وبغاله وفيلته للاتباع في بعضها وقياسا في الباقي ولتتميز ليردها واجدها ولئلا يتملكها المتصدق ، فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إرث ، أما نحو نعم غيرهما فيباح وسمه ، وهو بمهملة وقيل معجمة التأثير بنحو كي ، وقيل المهملة للوجه والمعجمة لسائر البدن ويكون ( في موضع ) ظاهر صلب ( لا يكثر شعره ) ليظهر ، والأولى [ ص: 170 ] في الغنم آذانها وفي غيرها فخذها ، وكون ميسم الغنم الطلف وفوقه البقر وفوقه الإبل ، والأوجه أن ميسم الخيل فوق ميسم الحمر ودون ميسم البقر والبغال .

وأن الفيل فوق الإبل ، ويكتب على نعم الزكاة ما يميزها عن غيرها من زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله ، وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف ; ولأنه أقل ضررا لقلة حروفه .

قاله الماوردي والروياني وحكاه في المجموع عن ابن الصباغ وأقره .

وعلى نعم الجزية جزية أو صغار بفتح الصاد : أي ذل وهو أولى ، وإنما جاز لله مع أنها قد تتمرغ على النجاسة ; لأن الغرض التمييز لا الذكر ، وقد مر أن قصد غير الدراسة بالقرآن يخرجه عن حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر ، وبه يرد ما للإسنوي ومن تبعه هنا ، والحرف الكبير ككاف الزكاة أو صاد الصدقة أو جيم الجزية أو فاء الفيء كاف كما قاله الأذرعي ( ويكره ) الوسم لغير آدمي ( في الوجه ) للنهي عنه ( قلت : الأصح تحريمه وبه جزم البغوي ، وفي صحيح مسلم ) خبر فيه ( لعن فاعله ) وهو { مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه } ، وحينئذ فمن قال بالكراهة أراد كراهة التحريم أو لم يبلغه هذا ( والله أعلم ) أما وسم وجه الآدمي فحرام بالإجماع ، وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة ، ويحرم الخصاء إلا لصغار مأكول ، والأوجه ضبط الصغير بالعرف أو بما يسرع معه البرء ويخف الألم وقد يرجع لما قبله ، وبحث الأذرعي تحريم إنزاء الخيل على البقر لكبر آلتها ، ويؤخذ منه أن كل إنزاء مضر ضررا لا يحتمل عادة كذلك ، وبه يرد تنظير بعض الشارحين حيث ألحق إنزاء الخيل على الحمير بعكسه في الكراهة ، نعم إن لم يحتمل الأتان الفرس لمزيد كبر جثته اتجهت الحرمة .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : فَيُبَاحُ وَسْمُهُ ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ وَسْمِ الْمُلْتَزِمِينَ أَمْوَالَهُمْ بِكِتَابَةِ أَسْمَائِهِمْ عَلَى مَا يَسِمُونَ بِهِ وَلَوْ اشْتَمَلَتْ أَسْمَاؤُهُمْ [ ص: 170 ] عَلَى اسْمٍ مُعْظَمٍ كَعَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَزِيدُوا فِي الْوَسْمِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ، فَإِذَا حَصَلَتْ بِالْوَسْمِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَسِمُونَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ لِلْحَيَوَانِ بِلَا حَاجَةٍ ، فَإِنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِي الْمَوْسُومِ مِنْ مَالِكٍ إلَى آخَرَ جَازَ لِلثَّانِي أَنْ يَسِمَ بِمَا يُعْلِمُ بِهِ انْتِقَالَهَا إلَيْهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْوَسْمَ لِمَا ذُكِرَ مُبَاحٌ وَإِنْ تَمَيَّزَ بِغَيْرِ الْوَسْمِ ( قَوْلُهُ وَدُونَ مِيسَمِ الْبَقَرِ وَالْبِغَالِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَوْلَى ) أَيْ صِغَارٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ فَاءِ الْفَيْءِ كَافٍ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقَلَّ مِنْهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَصْغِيرُهُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَكَذَا ضَرْبُ وَجْهِهِ ) أَيْ الْآدَمِيِّ وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا وَلَوْ بِقَصْدِ الْمُزَاحِ وَالتَّقْيِيدِ بِهِ لِذِكْرِ الْإِجْمَاعِ فِيهِ ، وَأَمَّا وَجْهُ غَيْرِهِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي وَسْمِهِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ ( قَوْلُهُ : إلَّا لِصِغَارِ مَأْكُولٍ ) أَيْ وَبِشَرْطِ اعْتِدَالِ الزَّمَنِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : حَيْثُ أَلْحَقَ ) الْأُولَى فِيمَنْ أَلْحَقَ ; لِأَنَّ الْمُنْظَرَ غَيْرُ الْمُلْحَقِ .

حاشية المغربي

[ ص: 170 ] قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْأَتَانُ إلَخْ ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الشَّارِحِينَ الْمَذْكُورِ ، لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ بِهِ يَرِدُ النَّظَرُ فِي قَوْلِ شَارِحِ يُلْحَقُ إنْزَاءُ الْخَيْلِ إلَخْ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : فيباح وسمه ) ومنه ما جرت به العادة في زمننا من وسم الملتزمين أموالهم بكتابة أسمائهم على ما يسمون به ولو اشتملت أسماؤهم [ ص: 170 ] على اسم معظم كعبد الله ومحمد وأحمد ، لكن ينبغي أن لا يزيدوا في الوسم على قدر الحاجة ، فإذا حصلت بالوسم في موضع لا يسمون في موضع آخر لما فيه من التعذيب للحيوان بلا حاجة ، فإن انتقل الملك في الموسوم من مالك إلى آخر جاز للثاني أن يسم بما يعلم به انتقالها إليه ، وظاهر كلام الشارح أن الوسم لما ذكر مباح وإن تميز بغير الوسم ( قوله ودون ميسم البقر والبغال ) ظاهره أنهما مستويان ( قوله : وهو أولى ) أي صغار ( قوله : أو فاء الفيء كاف ) أي وإن كان غيره أقل منه ولا يجب عليه تصغيره أيضا ( قوله : وكذا ضرب وجهه ) أي الآدمي وإن كان خفيفا ولو بقصد المزاح والتقييد به لذكر الإجماع فيه ، وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم ( قوله : إلا لصغار مأكول ) أي وبشرط اعتدال الزمن أيضا ( قوله : حيث ألحق ) الأولى فيمن ألحق ; لأن المنظر غير الملحق .

حاشية المغربي

[ ص: 170 ] قوله : نعم إن لم تحتمل الأتان إلخ ) هذا الاستدراك من كلام بعض الشارحين المذكور ، لكن عبارة الشارح لا تفيد ذلك ، وعبارة التحفة به يرد النظر في قول شارح يلحق إنزاء الخيل إلخ .