( ولو ) ( تولى ) جد طرفي عقد ( في تزويج بنت ابنه ) البكر ، أو المجنونة كما اشترطه المصنف وبه يعلم اشتراط إجباره وبه صرح العراقيون واعتمده ابن الرفعة فيمتنع ذلك في بنت الابن الثيب البالغة العاقلة ( بابن ابنه الآخر ) المحجور عليه والأب فيهما ميت ، أو ساقط الولاية ( صح في الأصح ) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء ، وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب والقبول وهو كذلك ، وجواز الإتيان بقبلت نكاحها بدون الواو ، وهو الأوجه كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لصاحب الاستقصاء وابن معن ، وزعم أن الجمل المتناسبة من متكلم واحد لا بد لها من عاطف يدل على كمال اتصالها ، وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة ، ومقابل الأصح أنه لا يصح لأن خطاب الإنسان مع نفسه غير منتظم ولخبر { كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح } رواه البيهقي والدارقطني ، ولا يتولاهما غير الجد حتى وكيله بخلاف وكيله أو وكيله معه كما سيأتي ، ولو زوج الحاكم من لا ولي لها لمجنون ونصيب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي ، وفي البحر لو أراد الحاكم تزويج مجنونة بمجنون فلا نص فيه ، والقياس عدم توليه الطرفين ، وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ ، ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين ، وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح إذ ليس فيه قوة الجدودة ، وعليه فالأقرب كما قاله البلقيني عدم تعين الصبر إلى بلوغ الصبي ، فيقبل بل يقبل له أبوه والحاكم يزوجها منه كالولي إذا أراد تزويج موليته ، وليس له تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على على عدم إجباره له وهو الأصح .

( وَلَوْ ) ( تَوَلَّى ) جَدٌّ طَرَفَيْ عَقْدٍ ( فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ ) الْبِكْرِ ، أَوْ الْمَجْنُونَةِ كَمَا اشْتَرَطَهُ الْمُصَنِّفُ وَبِهِ يُعْلَمُ اشْتِرَاطُ إجْبَارِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْعِرَاقِيُّونَ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي بِنْتِ الِابْنِ الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ ( بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ ) الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالْأَبُ فِيهِمَا مَيِّتٌ ، أَوْ سَاقِطُ الْوِلَايَةِ ( صَحَّ فِي الْأَصَحِّ ) لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ وَشَفَقَتِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ لُزُومَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَجَوَازُ الْإِتْيَانِ بِقَبِلْتُ نِكَاحَهَا بِدُونِ الْوَاوِ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِصَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ وَابْنِ مَعْنٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْجُمَلَ الْمُتَنَاسِبَةَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ عَاطِفٍ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ اتِّصَالِهَا ، وَإِلَّا لَكَانَ الْكَلَامُ مَعَهَا مُفْلَتًا غَيْرَ مُلْتَئِمٍ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا لِلْأَوْلَوِيَّةِ لَا لِلصِّحَّةِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ خِطَابَ الْإِنْسَانِ مَعَ نَفْسِهِ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ وَلِخَبَرِ { كُلُّ نِكَاحٍ لَا يَحْضُرُهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَلَا يَتَوَلَّاهُمَا غَيْرُ الْجَدِّ حَتَّى وَكِيلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهِ أَوْ وَكِيلِهِ مَعَهُ كَمَا سَيَأْتِي ، وَلَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا لِمَجْنُونٍ وَنَصِيبُ مَنْ يَقْبَلُ وَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ وَبِالْعَكْسِ صَحَّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ ، وَفِي الْبَحْرِ لَوْ أَرَادَ الْحَاكِمُ تَزْوِيجَ مَجْنُونَةٍ بِمَجْنُونٍ فَلَا نَصَّ فِيهِ ، وَالْقِيَاسُ عَدَمُ تُوَلِّيه الطَّرَفَيْنِ ، وَلِلْعَمِّ تَزْوِيجُ ابْنَةِ أَخِيهِ بِابْنِهِ الْبَالِغِ ، وَلِابْنِ الْعَمِّ تَزْوِيجُ ابْنَةِ عَمِّهِ بِابْنِهِ الْبَالِغِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَلَّ الطَّرَفَيْنِ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِابْنِهِ الطِّفْلِ لَمْ يَصِحَّ إذْ لَيْسَ فِيهِ قُوَّةُ الْجُدُودَةِ ، وَعَلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمُ تَعَيُّنِ الصَّبْرِ إلَى بُلُوغِ الصَّبِيِّ ، فَيُقْبَلُ بَلْ يَقْبَلُ لَهُ أَبُوهُ وَالْحَاكِمُ يُزَوِّجُهَا مِنْهُ كَالْوَلِيِّ إذَا أَرَادَ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فِي تَزْوِيجِ عَبْدِهِ بِأَمَتِهِ بِنَاءً عَلَى عَلَى عَدَمِ إجْبَارِهِ لَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله وبه صرح العراقيون ) معتمد ( قوله : الثيب البالغة ) أي ومعلوم أنها أذنت له ( قوله : وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب ) أي فلا يكفي أحدهما فقط ( قوله : وهو الأوجه ) خلافا لحج ( قوله : فهو سفاح ) أي زنا ( قوله : رواه البيهقي ) ويجاب بأن الجد نزل منزلة الزوج والولي فقد حضر النكاح أربعة حكما ( قوله : ولا يتولاهما غير الجد ) شمل الحاكم ، وسيأتي التصريح به في قوله وفي البحر لو أراد إلخ ( قوله : وإن زوجها أحدهما ) أي العم وابن العم .

حاشية المغربي

( قوله : وشمل إطلاقه ) في هذا التعبير مسامحة لا تخفى .