( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=25023_25324 ( حدث به ) أي الزوج بعد العقد ( عيب )  ولو بفعلها كأن جبت ذكره

( تخيرت ) قبل الدخول وبعده لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه يصير به قابضا لحقه ، ولا كذلك هي كمستأجر الدار المؤجرة

( إلا عنة ) حدثت

( بعد دخول ) فإنها لا تتخير بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها وبه فارقت الجب ، ولا ينافي ما تقرر ، قولهم : الوطء حق الزوج فله تركه أبدا ولا إثم عليه ، ولا خيار لها لأنه محمول على بقاء توقعها للوطء اكتفاء بداعية الزوج ، فمتى يئست منه ثبت لها الخيار لتضررها

( أو بها ) قبل الدخول أو بعده

( تخير في الجديد ) كما لو حدث به ، والقديم لا لتمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها .

ورد بتضرره بنصف الصداق أو كله ، ولا يبعد عن الأول أن يكون حدوث الرتق والقرن بعد الوطء كحدوث الجب في الخلاف ، وقد صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين في النفقات ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11297_11302_25023_25022حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن  فالأوجه ثبوت الخيار له ويحتمل عدمه لقيام المانع به .

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=25023_25324 ( حَدَثَ بِهِ ) أَيْ الزَّوْجُ بَعْدَ الْعَقْدِ ( عَيْبٌ )  وَلَوْ بِفِعْلِهَا كَأَنْ جَبَّتْ ذَكَرَهُ

( تَخَيَّرَتْ ) قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ كَالْمُقَارِنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي بِتَعْيِيبِهِ الْمَبِيعَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ قَابِضًا لِحَقِّهِ ، وَلَا كَذَلِكَ هِيَ كَمُسْتَأْجِرِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ

( إلَّا عُنَّةً ) حَدَثَتْ

( بَعْدِ دُخُولٍ ) فَإِنَّهَا لَا تَتَخَيَّرُ بِهَا لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ لِحَقِّهَا مِنْهُ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُودِ الْإِحْصَانِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا وَبِهِ فَارَقَتْ الْجَبَّ ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ ، قَوْلُهُمْ : الْوَطْءُ حَقُّ الزَّوْجِ فَلَهُ تَرْكُهُ أَبَدًا وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى بَقَاءِ تَوَقُّعِهَا لِلْوَطْءِ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الزَّوْجِ ، فَمَتَى يَئِسَتْ مِنْهُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَضَرُّرِهَا

( أَوْ بِهَا ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ

( تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ ) كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهِ ، وَالْقَدِيمُ لَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا .

وَرَدَ بِتَضَرُّرِهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ كُلِّهِ ، وَلَا يَبْعُدُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ بَعْدَ الْوَطْءِ كَحُدُوثِ الْجَبِّ فِي الْخِلَافِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي النَّفَقَاتِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11297_11302_25023_25022حَدَثَ بِهِ جُبٌّ فَرَضِيَتْ ثُمَّ حَدَثَ بِهَا رَتْقٌ أَوْ قَرْنٌ  فَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ وَيَحْتَمِلُ عَدَمُهُ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهِ .