الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

                                                                                                                            شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( علق ) طلاقها ( بإعطاء ) نحو ( عبد ) كثوب ( ووصفه بصفة سلم ) أو غيرها ككونه كاتبا ( فأعطته ) عبدا ( لا بالصفة ) المشروطة ( لم تطلق ) لعدم وجود المعلق عليه ( أو ) أعطته عبدا ( بها ) أي بالصفة ( طلقت ) بالعبد الموصوف بصفة السلم وبمهر المثل في الموصوف بغيرها لفساد العوض فيها بعدم استيفاء صفة السلم ( أو بأن ) الذي وصفه صفة السلم ( معيبا ) لم يؤثر في وقوع الطلاق وجود الصفة ، نعم يتخير لأن الإطلاق يقتضي السليم ( فله ) إمساكه ولا أرش له ، وله ( رده ومهر مثل ) بدله بناء على أنه مضمون عليها ضمان عقد وهو الأصح لا يد ( وفي قول قيمته سليما ) بناء على مقابله ، وليس له طلب عبد سليم بتلك الصفة ، بخلاف ما لو لم يعلق بأن خالعها على عبد موصوف وقبلته وأحضرت له عبدا بالصفة فقبضه ثم علم عيبه فله رده وأخذ بدله سليما بتلك الصفة لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة بخلاف ذاك ، ولو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت القدر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ، ولو كان الزوج عبدا فالرد للسيد : أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي وإلا فوليه ( ولو [ ص: 415 ] قال )

                                                                                                                            إن أعطيتني ( عبدا ) ولم يصفه بصفة ( طلقت بعبد ) على أي صفة كان ولو مدبرا لوجود الاسم ولا يملكه لأن ما هنا معاوضة وهي لا يملك بها مجهول فوجب مهر المثل كما يأتي ، وما استشكل به من أن هذا التعليق إن كان تمليكا لم يقع لعدم وجود الملك أو إقباضا وقع رجعيا وكان في يده أمانة يمكن رده بأن الصيغة اقتضت أمرين ملكه وتوقف الطلاق على إعطاء ما تملكه . والثاني ممكن من غير بدل ، بخلاف الأول فإنه غير ممكن ، لكن له بدل يقوم مقامه فعملوا بكل ما يمكن فيه حذرا من إهمال اللفظ مع ظهور إمكان إعماله ( إلا ) قرينة ظاهرة على أنه أراد ( بعبد ) العموم لأن النكرة في الإثبات وإن كانت مطلقة لا عامة يصح أن يراد بها العموم : أي من لا يصح بيعها له عن نفسها كأن كان ( مغصوبا ) أو مكاتبا أو مشتركا أو جانيا تعلق برقبته مال أو موقوفا أو مرهونا ( في الأصح ) فلا تطلق به لأن الإعطاء يقتضي التمليك ، وهو متعذر في المغصوب ما دام مغصوبا بخلاف المجهول . والثاني تطلق بمن ذكر كالمملوك لأن الزوج لا يملك المعطى ولو كان مملوكا لها كما مر ، نعم إن قال مغصوبا طلقت به لأنه تعليق بصفة حينئذ فيلزمها مهر المثل لأنه لم يطلق مجانا ، ولو أعطته عبدا لها مغصوبا طلقت به لأنه بالدفع خرج عن كونه مغصوبا ( وله مهر مثل ) في غير نحو المغصوب لأنه لم يطلق مجانا ، ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب أو هذا الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر .

                                                                                                                            التالي السابق

                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لم تطلق ) إطلاقهم الطلاق هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق وهو مشكل ، والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي ا هـ سم على حج . أقول : وقد يجاب بأن في كلامهم الإشارة إلى أن المعطي هنا غير مغصوب أيضا حيث قالوا إن أعطته بصفة السلم ملكه إن كان سليما ويخير بين الرضا به ورده والرجوع إلى مهر المثل إلى كان معيبا ( قوله فالرد للسيد ) أي ولو كان سفيها فالرد لوليه فيما يظهر ( قوله : وإلا فوليه ) أي السيد [ ص: 415 ] قوله : على أي صفة كان ) لكن بشرط كونه ملكا لها فلا يكفي معار كما يستفاد من قوله الآتي : أي من لا يصح بيعها له عن نفسها إلخ ( قوله : ولا يملكه ) أي العبد المعطي ( قوله طلقت به ) أي ويقع بائنا بمهر المثل


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بأن الذي وصفه إلخ ) أشار بهذا إلى إصلاح المتن ، إذ لو علم أنه معيب عند الأخذ لم يكن له رده كما لا يخفى . وظاهر أن ما حل به الشارح حل معنى ، وإلا فلا يخفى أن قول المصنف معيبا معطوف على محذوف ، والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليما فلا رد له أو معيبا فله رده [ ص: 415 ] قوله : على أنه أراد به العموم ) والظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم البدلي لا الشمولي ، إذ لا يصح أن يكون المراد طلقت بكل عبد : أي فلا تطلق ببعض العبيد ، وحينئذ فقد يقال فهذا العموم يؤدي معناه الإطلاق ، فإن كان هذا العموم يصحح الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل ( قوله : أي من لا يصح بيعها له إلخ ) لم يقدم لهذا التفسير مفسرا فكان الأصوب تأخيره عن مغصوبا كما في التحفة .


                                                                                                                            الخدمات العلمية
                                                                                                                            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                            محاور رئيسية

                                                                                                                            محاور فرعية

                                                                                                                            خدمات تفاعلية

                                                                                                                            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب