( ويزول التتابع بفوات يوم ) من الشهرين ولو أخرهما ( بلا عذر ) كأن نسي النية لنسبته إلى نوع تقصير وينقلب ما مضى نفلا وإن أفسده بغير عذر ( وكذا ) بعذر يمكن معه الصوم كسفر مبيح للفطر وخوف مرضع وحامل و ( مرض في الجديد ) لإمكان الصوم مع ذلك في الجملة فهو كفطر من أجهده الصوم ، والقديم لا يقطع التتابع لأنه لا يزيد على أصل وجوب رمضان وهو يسقط بالمرض ( لا ) بفوات يوم فأكثر في كفارة القتل إذ كلامه يفيد أن غير كفارة الظهار مثلها فيما ذكر ، [ ص: 101 ] ويتصور أيضا في كفارة الظهار بأن تصوم امرأة عن مظاهر ميت قريب لها أو بإذن قريبه أو بوصيته ( بحيض ) ممن لم تعتد انقطاعه شهرين لأنه لا يخلو منه شهر غالبا ، وتكليفها الصبر لسن اليأس خطر . أما إذا اعتادت ذلك فشرعت في وقت يتخلله الحيض فإنه لا يجزئ ، نعم يشكل عليه إلحاقهم النفاس بالحيض إلا أن يفرق بأن العادة في مجيء الحيض أضبط منها في مجيء النفاس ( وكذا ) ( جنون ) فات به يوم فأكثر لا يضر في التتابع ( على المذهب ) إذ لا اختيار له فيه ويأتي في الجنون المتقطع ، ما مر عن الذخائر والإغماء المستغرق كالجنون ، ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم أو وطئ المظاهر فيهما ليلا عصى ولم يستأنف ، والطريق الثاني فيه قولا المرض .

( وَيَزُولُ التَّتَابُعُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ ) مِنْ الشَّهْرَيْنِ وَلَوْ أَخَّرَهُمَا ( بِلَا عُذْرٍ ) كَأَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ لِنِسْبَتِهِ إلَى نَوْعِ تَقْصِيرٍ وَيَنْقَلِبُ مَا مَضَى نَفْلًا وَإِنْ أَفْسَدَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ ( وَكَذَا ) بِعُذْرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ الصَّوْمُ كَسَفَرٍ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ وَخَوْفِ مُرْضِعٍ وَحَامِلٍ وَ ( مَرَضٌ فِي الْجَدِيدِ ) لِإِمْكَانِ الصَّوْمِ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ كَفِطْرِ مَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ ، وَالْقَدِيمُ لَا يُقْطَعُ التَّتَابُعَ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَصْلِ وُجُوبِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَسْقُطُ بِالْمَرَضِ ( لَا ) بِفَوَاتِ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إذْ كَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مِثْلُهَا فِيمَا ذَكَرَ ، [ ص: 101 ] وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِأَنْ تَصُومَ امْرَأَةٌ عَنْ مُظَاهِرٍ مَيِّتٍ قَرِيبٍ لَهَا أَوْ بِإِذْنِ قَرِيبِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ ( بِحَيْضٍ ) مِمَّنْ لَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ شَهْرَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَهْرٌ غَالِبًا ، وَتَكْلِيفُهَا الصَّبْرَ لِسِنِّ الْيَأْسِ خَطَرٌ . أَمَّا إذَا اعْتَادَتْ ذَلِكَ فَشَرَعَتْ فِي وَقْتٍ يَتَخَلَّلُهُ الْحَيْضُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ ، نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ إلْحَاقُهُمْ النِّفَاسَ بِالْحَيْضِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَادَةَ فِي مَجِيءِ الْحَيْضِ أَضْبَطُ مِنْهَا فِي مَجِيءِ النِّفَاسِ ( وَكَذَا ) ( جُنُونٌ ) فَاتَ بِهِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ لَا يَضُرُّ فِي التَّتَابُعِ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ وَيَأْتِي فِي الْجُنُونِ الْمُتَقَطِّعِ ، مَا مَرَّ عَنْ الذَّخَائِرِ وَالْإِغْمَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ كَالْجُنُونِ ، وَلَوْ صَامَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ أَوْ بِنِيَّتِهِمَا بَطَلَ صَوْمُهُ وَيَأْثَمُ بِقَطْعِ صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ لِيَسْتَأْنِفْ إذْ هُمَا كَصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ وَطِئَ الْمُظَاهِرُ فِيهِمَا لَيْلًا عَصَى وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَا الْمَرَضِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِفَوَاتِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرَيْنِ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ مَاتَ الْمُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ هَلْ يَبْنِي وَارِثُهُ عَلَيْهِ أَوْ يَسْتَأْنِفُ . وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ التَّتَابُعِ ، وَعَلَيْهِ فَيُخْرِجُ مِنْ تَرِكَتِهِ جَمِيعَ الْكَفَّارَةِ لِبُطْلَانِ مَا مَضَى مِنْ صَوْمِهِ وَعَجْزِهِ عَنْ الصَّوْمِ بِمَوْتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثِهِ الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى ( قَوْلُهُ : وَكَذَا بِعُذْرٍ ) أَفْهَمَ أَنْ مَا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الصَّوْمُ كَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ جَمِيعَ النَّهَارِ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ : إذْ كَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مِثْلُهَا فِيمَا ذَكَرَ ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا التَّتَابُعُ إذَا صَامَتْ عَنْ غَيْرِهَا ، وَيُوَافِقُهُ مَا نَقَلَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ : قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَحَلُّهُ : أَيْ صَوْمِ جَمَاعَةٍ عَنْ شَخْصٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي صَوْمٍ لَمْ يَجِبْ فِيهِ التَّتَابُعُ ا هـ . وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ا هـ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الصِّيَامِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ نَصُّهَا : وَسَوَاءٌ فِي جَوَازِ فِعْلِ الصَّوْمِ أَكَانَ قَدْ وَجَبَ فِيهِ التَّتَابُعُ أَمْ لَا ، لِأَنَّ التَّتَابُعَ إنَّمَا وَجَبَ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ لِمَعْنًى لَا يُوجَبُ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ ، وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَ صِفَةً زَائِدَةً عَلَى أَصْلِ الصَّوْمِ فَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ ا هـ . وَفِي سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِثْلُهُ ، وَعَلَيْهِ [ ص: 101 ] فَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَيُتَصَوَّرُ إلَخْ مُجَرَّدُ تَأَتِّي صَوْمِهَا عَنْ الظِّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ التَّتَابُعِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُشْكِلُ ) أَيْ مَعَ اعْتِيَادِ انْقِطَاعِهِ شَهْرَيْنِ فَأَكْثَرَ بَلْ مَعَ لُزُومِ انْقِطَاعِهِ مَا ذَكَرَ : أَيْ شَهْرَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ . وَقَوْلُهُ بِالْحَيْضِ : أَيْ فِي أَنْ لَا يَنْقَطِعَ : أَيْ فَكَيْفَ اُغْتُفِرَ مَعَ اعْتِيَادِ انْقِطَاعِهِ مَا ذَكَرَ وَلَمْ يُغْتَفَرْ الْحَيْضُ عِنْدَ اعْتِيَادِ انْقِطَاعِهِ مَا ذَكَرَ ا هـ سم عَلَى حَجّ .

( قَوْلُهُ : أَضْبَطُ مِنْهَا فِي مَجِيءِ النِّفَاسِ ) أَيْ فَلَهَا الشُّرُوعُ فِي الصَّوْمِ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا طُرُوُّ النِّفَاسِ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ الصَّوْمِ ، وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَ الْإِجْزَاءُ وَإِنْ أَخَّرَتْ ابْتِدَاءَ الصَّوْمِ عَنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا فِيهِ ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهَا لَوْ شَرَعَتْ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ لَا تَأْمَنُ حُصُولَ إجْهَاضٍ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا جُنُونٌ ) وَلَوْ أَمَرَهُمْ الْإِمَامُ بِالصَّوْمِ لِلِاسْتِسْقَاءِ فَصَادَفَ ذَلِكَ صَوْمًا عَنْ كَفَّارَةٍ مُتَتَابِعَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصُومَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَيَحْصُلَ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ شُغْلِ الْأَيَّامِ بِالصَّوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ مَرَّ ، وَعِبَارَةُ حَجّ : نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ جَاءَ فِيهِ تَفْصِيلُ الْحَيْضِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : إنْ أَفْسَدَهُ بِعُذْرٍ إلَخْ . ) فِي نُسْخَةٍ وَإِنْ أَفْسَدَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ يَنْقَلِبُ نَفْلًا سَوَاءٌ أَفْسَدَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيُرَاجَعْ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : بِعُذْرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ الصَّوْمُ ) بِمَعْنَى يَصِحُّ مَعَهُ الصَّوْمُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي حَتَّى لَا يَرِدَ الْمَرَضُ [ ص: 101 ] قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْعَادَةَ فِي مَجِيءِ الْحَيْضِ أَضْبَطُ ) وَقَدْ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ النِّفَاسَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ قَطْعُ التَّتَابُعِ وَإِنْ شَرَعَتْ فِيهِ بَعْدَ تَمَامِ الْحَمْلِ لِاحْتِمَالِ وِلَادَتِهَا لَيْلًا وَنِفَاسُهَا لَحْظَةٌ فِيهِ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ عَنْ الذَّخَائِرِ ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَالْإِغْمَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ ) أَيْ لِجَمِيعِ النَّهَارِ إذْ غَيْرُهُ بِأَنْ أَفَاقَ فِي النَّهَارِ وَلَوْ لَحْظَةً لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ كَمَا مَرَّ

حاشية الشبراملسي

( قوله : بفوات يوم من الشهرين ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات المكفر بالصوم وبقي عليه منه شيء هل يبني وارثه عليه أو يستأنف . والجواب عنه أن الظاهر الثاني لانتفاء التتابع ، وعليه فيخرج من تركته جميع الكفارة لبطلان ما مضى من صومه وعجزه عن الصوم بموته ، ولا يجوز لوارثه البناء على ما مضى ( قوله : وكذا بعذر ) أفهم أن ما لا يمكن معه الصوم كالجنون والإغماء جميع النهار لا يقطع التتابع وسيأتي ذلك في كلامه ( قوله : إذ كلامه يفيد أن غير كفارة الظهار مثلها فيما ذكر ) ظاهر في أنه يجب عليها التتابع إذا صامت عن غيرها ، ويوافقه ما نقله سم في شرح الغاية حيث قال : قال بعضهم ومحله : أي صوم جماعة عن شخص في يوم واحد في صوم لم يجب فيه التتابع ا هـ . وهو محتمل ا هـ وعبارة الشارح في الصيام بعد قول المصنف ولو صام أجنبي بإذن الولي صح نصها : وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا ، لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجب في حق القريب ، ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته ا هـ . وفي سم على حج عن شرح الإرشاد مثله ، وعليه [ ص: 101 ] فيمكن أن المراد من قوله هنا ويتصور إلخ مجرد تأتي صومها عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع ( قوله : نعم يشكل ) أي مع اعتياد انقطاعه شهرين فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر : أي شهرين فأكثر فليتأمل . وقوله بالحيض : أي في أن لا ينقطع : أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض عند اعتياد انقطاعه ما ذكر ا هـ سم على حج .

( قوله : أضبط منها في مجيء النفاس ) أي فلها الشروع في الصوم قبل وضع الحمل وإن غلب على ظنها طرو النفاس قبل فراغ مدة الصوم ، وظاهر ما ذكر الإجزاء وإن أخرت ابتداء الصوم عن أول الحمل مع إمكان فعلها فيه ، ويمكن توجيهه بأنها لو شرعت في أول المدة لا تأمن حصول إجهاض قبل فراغ المدة ( قوله : وكذا جنون ) ولو أمرهم الإمام بالصوم للاستسقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة فينبغي أن يصوم عن الكفارة ويحصل به المقصود من شغل الأيام بالصوم المأمور به وإن قلنا يجب بأمر الإمام ( قوله : ما مر ) انظر في أي محل مر ، وعبارة حج : نعم إن انقطع جاء فيه تفصيل الحيض .

حاشية المغربي

( قوله : إن أفسده بعذر إلخ . ) في نسخة وإن أفسده بغير عذر وحاصلها أنه ينقلب نفلا سواء أفسد بعذر أم بغير عذر فليراجع المعتمد ( قوله : بعذر يمكن معه الصوم ) بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض [ ص: 101 ] قوله : بأن العادة في مجيء الحيض أضبط ) وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت فيه بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيه ( قوله : ما مر عن الذخائر ) انظر في أي محل مر ( قوله : والإغماء المستغرق ) أي لجميع النهار إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر