( وإذا ) ( قالت ) مستبرأة ( حضت ) ( صدقت ) لأنه لا يعلم إلا من جهتها بلا يمين ، لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض ، وإذا صدقناها أو ظن كذبها فهل يحل له وطؤها قياسا على ما لو ادعت التحليل وظن كذبها بل أولى أو لا ، ويفرق المتجه الثاني ( ولو ) ( منعت السيد ) من تمتع بها ( فقال ) أنت حلال لي لأنك ( أخبرتيني بتمام الاستبراء ) ( صدق ) بيمينه وأبيحت له ظاهرا لما تقرر أن الاستبراء مفوض لأمانته ، ومع ذلك يلزمها الامتناع عنه ما أمكن ما دامت تتحقق بقاء شيء من زمن الاستبراء ، أما لو قال لها حضت فأنكرت صدقت كما جزم به الإمام ، ولو ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطء مورثه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه

( وَإِذَا ) ( قَالَتْ ) مُسْتَبْرَأَةٌ ( حِضْت ) ( صَدَقَتْ ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا بِلَا يَمِينٍ ، لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ ، وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا أَوْ ظُنَّ كَذِبُهَا فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ وَظَنَّ كَذِبَهَا بَلْ أَوْلَى أَوْ لَا ، وَيُفَرَّقُ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي ( وَلَوْ ) ( مَنَعَتْ السَّيِّدَ ) مَنْ تَمَتُّعٍ بِهَا ( فَقَالَ ) أَنْتِ حَلَالٌ لِي لِأَنَّك ( أَخْبَرْتِينِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ ) ( صُدِّقَ ) بِيَمِينِهِ وَأُبِيحَتْ لَهُ ظَاهِرًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ لِأَمَانَتِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ عَنْهُ مَا أَمْكَنَ مَا دَامَتْ تَتَحَقَّقُ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ ، أَمَّا لَوْ قَالَ لَهَا حِضْت فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِوَطْءِ مُورِثِهِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : أو لا ويفرق ) أي بأن السبب المحصل للتحليل وجب وهو تزوجها بالثاني وليس هنا علامة على حصول الحيض الذي ادعته فضعفت دعواها ( قوله المتجه الثاني ) وفي نسخة : المتجه الأول ، والأقرب ما في الأصل ، ورأيت سم نقله عن الشارح في حواشي حج ( قوله : ومع ذلك يلزمها الامتناع ) أي ولو بقتله لأنه كالصائل

حاشية المغربي

( قوله : فكذبها ) في نسخة بدل هذا وظن كذبها ( قوله : المتجه الثاني ) في نسخة المتجه الأول . ا هـ . وما في الأصل هو ما نقله الشهاب سم عن الشارح