( ولو ) ( عثر ) ماش ( بقاعد أو نائم أو واقف بطريق ) لغير غرض فاسد ( وماتا أو أحدهما ) ( فلا ضمان ) يعني على عاقلة المعثور به وعلى عاقلة العاثر ضمان المعثور به لتقصيره سواء البصير والأعمى ( إن اتسع الطريق ) بأن لم تتضرر المارة بنحو النوم فيه أو كان بموات ; لأنه غير متعد والعاثر كان متمكنا من الاحتراز فهو القاتل لنفسه ( وإلا ) بأن ضاق الطريق أو اتسع ووقف مثلا لغرض فاسد كما بحثه الأذرعي ( فالمذهب إهدار قاعد ونائم ) ; لأن الطريق للطروق فهما المقصران بالنوم والقعود والمهلكان لنفسيهما ( لا عاثر بهما ) بل عليهما أو على عاقلتها بدله ( وضمان واقف ) لاحتياج المار للوقوف كثيرا فهو من مرافق الطريق ( لا عاثر به ) إذ لا حركة منه فالهلاك حصل بحركة الماشي ، ومحل إهدار القاعد ونحوه كما قاله الأذرعي إذا كان في متن الطريق ونحوه ، أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ، ولا تقصير فلا ، ولو وجد من الواقف فعل بأن انحرف للماشي لما قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا فكماشيين اصطدما وسيأتي ، ولو عثر بجالس بمسجد لما لا ينزه عنه ضمنه العاثر وهدر ، كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه ونائم به معتكفا كجالس وجالس لما ينزه عنه ونائم معتكف كقائم بطريق فيفصل فيه بين واسع وضيق .

والطريق الثاني ضمان كل منهم .

والثالث ضمان العاثر ، وإهدار المعثور به .

والرابع عكسه .

( وَلَوْ ) ( عَثَرَ ) مَاشٍ ( بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِطَرِيقٍ ) لِغَيْرِ غَرَضٍ فَاسِدٍ ( وَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا ) ( فَلَا ضَمَانَ ) يَعْنِي عَلَى عَاقِلَةِ الْمَعْثُورِ بِهِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْعَاثِرِ ضَمَانُ الْمَعْثُورِ بِهِ لِتَقْصِيرِهِ سَوَاءٌ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى ( إنْ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ ) بِأَنْ لَمْ تَتَضَرَّرْ الْمَارَّةُ بِنَحْوِ النَّوْمِ فِيهِ أَوْ كَانَ بِمَوَاتٍ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَالْعَاثِرُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الِاحْتِرَازِ فَهُوَ الْقَاتِلُ لِنَفْسِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ ضَاقَ الطَّرِيقُ أَوْ اتَّسَعَ وَوَقَفَ مَثَلًا لِغَرَضٍ فَاسِدٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( فَالْمَذْهَبُ إهْدَارُ قَاعِدٍ وَنَائِمٍ ) ; لِأَنَّ الطَّرِيقَ لِلطُّرُوقِ فَهُمَا الْمُقَصِّرَانِ بِالنَّوْمِ وَالْقُعُودِ وَالْمُهْلِكَانِ لِنَفْسَيْهِمَا ( لَا عَاثِرٌ بِهِمَا ) بَلْ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهَا بَدَلُهُ ( وَضَمَانُ وَاقِفٍ ) لِاحْتِيَاجِ الْمَارِّ لِلْوُقُوفِ كَثِيرًا فَهُوَ مِنْ مَرَافِقِ الطَّرِيقِ ( لَا عَاثِرٍ بِهِ ) إذْ لَا حَرَكَةَ مِنْهُ فَالْهَلَاكُ حَصَلَ بِحَرَكَةِ الْمَاشِي ، وَمَحَلُّ إهْدَارِ الْقَاعِدِ وَنَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ فِي مَتْنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِمُنْعَطَفٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَى تَعَدٍّ ، وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا ، وَلَوْ وُجِدَ مِنْ الْوَاقِفِ فِعْلٌ بِأَنْ انْحَرَفَ لِلْمَاشِي لَمَّا قَرُبَ مِنْهُ فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ وَمَاتَا فَكَمَاشِيَيْنِ اصْطَدَمَا وَسَيَأْتِي ، وَلَوْ عَثَرَ بِجَالِسٍ بِمَسْجِدٍ لِمَا لَا يُنَزَّهُ عَنْهُ ضَمِنَهُ الْعَاثِرُ وَهُدِرَ ، كَمَا لَوْ جَلَسَ بِمِلْكِهِ فَعَثَرَ بِهِ مَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَنَائِمٍ بِهِ مُعْتَكِفًا كَجَالِسٍ وَجَالِسٌ لِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ وَنَائِمٌ مُعْتَكِفٌ كَقَائِمٍ بِطَرِيقٍ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ وَاسِعٍ وَضَيِّقٍ .

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ضَمَانُ كُلٍّ مِنْهُمْ .

وَالثَّالِثُ ضَمَانُ الْعَاثِرِ ، وَإِهْدَارُ الْمَعْثُورِ بِهِ .

وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : وماتا ) أي العاثر والمعثور به ( قوله : فالمذهب إهدار قاعد ونائم ) أي وواقف لغرض فاسد وكان الأولى ذكره

( قوله : في متن الطريق ) أي وسط الطريق

( قوله : بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا ) أي ويهدر الماشي ( قوله : لما لا ينزه عنه ) أي يصان عنه كاعتكاف ونحوه

( قوله : وهدر ) أي العاثر سواء أكان أعمى أو بصيرا

( قوله : من دخله ) أي دخل ملكه ، وقوله معتكفا ينبغي أن يصدق في الاعتكاف ; لأنه لا يعلم إلا منه ويقوم وارثه مقامه .

حاشية المغربي

( قوله : بل عليهما ) أي فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة .