المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 419 ] ( وتجب استتابة المرتد والمرتدة ) لاحترامهما بالإسلام ( وفي قول مستحب ) كالكافر الأصلي ( وهي ) على القولين ( في الحال ) لخبر { من بدل دينه فاقتلوه } ( وفي قول ثلاثة أيام ) لأثر فيه عن عمر رضي الله عنه ( فإن ) ( أصر ) أي الرجل والمرأة على الردة ( قتلا ) للخبر المار ، والنهي عن قتل النساء محمول على الحربيات وللسيد قتل قنه ، والقتل هنا بضرب العنق دون غيره ، ولا يتولاه سوى الإمام أو نائبه ، فإن افتات عليه أحد عزر ، ولو قال عند القتل عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب ناظرناه بعد الإسلام لا قبله ، فإن شكا جوعا قبل المناظرة أطعم أولا ( وإن أسلم صح ) إسلامه ( وترك ) لقوله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولخبر { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } وشمل كلامه كفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو سب نبيا غيره وهو كذلك على الأصح ، ولم يحتج للتثنية هنا لفوات المعنى السابق الحامل عليها ، وهو الإشارة للخلاف ، فاندفع القول بأن الأحسن أسلما ليوافق ما قبله ( وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية ) ; لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة ، والزنديق من يظهر الإسلام ويخفي الكفر ، ويقرب منه من عبر عنه بأنه من لا ينتحل دينا ، والباطني من يعتقد أن للقرآن باطنا غير ظاهره وأنه المراد منه وحده أو مع الظاهر ، ولا بد في صحة الإسلام مطلقا من الشهادتين ولو بالعجمية ، وإن أحسن العربية ، ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما كما جزم به الوالد رحمه الله في شروط الإمامة [ ص: 420 ] ثم الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ممن ينكرها ، أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام ، ولا بد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه ولا يعزر مرتد تاب على أول مرة ، ومن نسب إليه ردة وجاءنا يطلب الحكم بإسلامه يكتفى منه بالشهادتين ولا يتوقف على تلفظه بما نسب له .
ويؤخذ من كلام الشافعي أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد في صحة الإسلام ، وهو ما يدل عليه كلامهما في الكفارة وغيرها لكن خالف فيه جمع
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
419
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : وتجب استتابة المرتد والمرتدة ) أي فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شيء عليه لإهداره
( قوله : والقتل هنا بضرب العنق ) أي أما غير هذا فقد يكون قتله بغير رمي العنق كأن كان القتل قصاصا وقد قتل هو بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة ( قوله : أطعم أولا ) أي وجوبا
( قوله : وإن أسلم صح إسلامه ) أي من قامت به الردة ذكرا كان أو أنثى
( قوله : وترك لقوله تعالى إلخ ) أي وإن تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول مرة كما يأتي ، وظاهره أنه لا فرق في قبول الإسلام منه مع التكرر بين أن يطلب على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا
( قوله : ولم يحتج للتثنية هنا ) أي في أسلم
( قوله : وهو الإشارة للخلاف ) أي : لأن في قوله قتلا إشارة للرد على من قال إن المرأة لا تقتل وفي قوله السابق : والنهي عن قتل النساء إلخ تعريض بالرد على قائله
( قوله : وباطنية ) قال ع : كان وجه دخول هذا في الخفي من حيث إنه خفي في ذاته وإن أظهره صاحبه
( قوله : من عبر عنه بأنه ) أي من عرفه بأنه إلخ
( قوله : من لا ينتحل دينا ) أي من لا ينتسب إلى دين ، قال في المختار : وفلان ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا إذا انتسب إليه انتهى
( قوله : ولا بد في صحة الإسلام مطلقا ) أي سواء كان ممن ينكر رسالته صلى الله عليه وسلم للعرب ولغيرهم أو ينكرها لغيرهم خاصة
( قوله : ولو بالعجمية ) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله ، أما إذا نطق بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه وينفعه ذلك عند الله فلا يخلد في النار ، ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة الشهادة لمعرفتها بلسانه دون القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل ; لأنه قتل مسلما في نفس الأمر ، وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة
( قوله : ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما ) ظاهره وإن لم يأت بالواو [ ص: 420 ]
( قوله : ولا بد من رجوعه ) أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا ، أما في نفس الأمر فالعبرة بما في نفسه
( قوله : أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد ) أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونها وإن أتى بالواو
( قوله : وهو ما يدل عليه كلامهما ) معتمد
( قوله : وتجب استتابة المرتد والمرتدة ) أي فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شيء عليه لإهداره
( قوله : والقتل هنا بضرب العنق ) أي أما غير هذا فقد يكون قتله بغير رمي العنق كأن كان القتل قصاصا وقد قتل هو بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة ( قوله : أطعم أولا ) أي وجوبا
( قوله : وإن أسلم صح إسلامه ) أي من قامت به الردة ذكرا كان أو أنثى
( قوله : وترك لقوله تعالى إلخ ) أي وإن تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول مرة كما يأتي ، وظاهره أنه لا فرق في قبول الإسلام منه مع التكرر بين أن يطلب على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا
( قوله : ولم يحتج للتثنية هنا ) أي في أسلم
( قوله : وهو الإشارة للخلاف ) أي : لأن في قوله قتلا إشارة للرد على من قال إن المرأة لا تقتل وفي قوله السابق : والنهي عن قتل النساء إلخ تعريض بالرد على قائله
( قوله : وباطنية ) قال ع : كان وجه دخول هذا في الخفي من حيث إنه خفي في ذاته وإن أظهره صاحبه
( قوله : من عبر عنه بأنه ) أي من عرفه بأنه إلخ
( قوله : من لا ينتحل دينا ) أي من لا ينتسب إلى دين ، قال في المختار : وفلان ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا إذا انتسب إليه انتهى
( قوله : ولا بد في صحة الإسلام مطلقا ) أي سواء كان ممن ينكر رسالته صلى الله عليه وسلم للعرب ولغيرهم أو ينكرها لغيرهم خاصة
( قوله : ولو بالعجمية ) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله ، أما إذا نطق بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه وينفعه ذلك عند الله فلا يخلد في النار ، ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة الشهادة لمعرفتها بلسانه دون القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل ; لأنه قتل مسلما في نفس الأمر ، وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة
( قوله : ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما ) ظاهره وإن لم يأت بالواو [ ص: 420 ]
( قوله : ولا بد من رجوعه ) أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا ، أما في نفس الأمر فالعبرة بما في نفسه
( قوله : أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد ) أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونها وإن أتى بالواو
( قوله : وهو ما يدل عليه كلامهما ) معتمد
حاشية المغربي
( قوله : لخبر { من بدل دينه فاقتلوه } ) لعل وجه الدلالة منه ما أفادته الفاء من التعقيب ( قوله : فإن شكا جوعا قبل المناظرة أطعم ) انظر ما وقع هذا مع أنه إنما يناظر بعد الإسلام وبعد الإسلام لا شبهة في أنه يطعم ، وإنما يظهر هنا لو كان يناظر قبل الإسلام كما قيل به ( قوله : لفوات المعنى السابق ) أي السابقة الإشارة إليه بقوله والنهي عن قتل النساء إلخ . المشار به إلى الرد على المخالف في قتل النساء ( قوله : لفوات المعنى السابق ) أي وللإشارة [ ص: 420 ] بالمغايرة إلى الخلاف ، إذ لو ثنى هنا أيضا فاتت هذه الإشارة كما لا يخفى وحينئذ فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض ، وإن قال الشهاب سم إن ما ذكر إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دافع لأحسنية ما أشار إليه المعترض
( قوله : لخبر { من بدل دينه فاقتلوه } ) لعل وجه الدلالة منه ما أفادته الفاء من التعقيب ( قوله : فإن شكا جوعا قبل المناظرة أطعم ) انظر ما وقع هذا مع أنه إنما يناظر بعد الإسلام وبعد الإسلام لا شبهة في أنه يطعم ، وإنما يظهر هنا لو كان يناظر قبل الإسلام كما قيل به ( قوله : لفوات المعنى السابق ) أي السابقة الإشارة إليه بقوله والنهي عن قتل النساء إلخ . المشار به إلى الرد على المخالف في قتل النساء ( قوله : لفوات المعنى السابق ) أي وللإشارة [ ص: 420 ] بالمغايرة إلى الخلاف ، إذ لو ثنى هنا أيضا فاتت هذه الإشارة كما لا يخفى وحينئذ فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض ، وإن قال الشهاب سم إن ما ذكر إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دافع لأحسنية ما أشار إليه المعترض
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات